مجلس الوزراء يتضامن مع نابلس ويعطي ظهره لقطاع غزة

أمد/ رام الله : عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة نابلس برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وذلك ضمن مخططاته لعقد جلسات في كافة المحافظات للاطلاع عن كثب على أوضاع شعبنا في كل أماكن تواجده، ودعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد على ضرورة تمكين المحافظة من استعادة دورها كبؤرة اقتصادية فلسطينية هامة وحيوية، داعيا المستثمرين العرب والأجانب والفلسطينين إلى ضخ استثماراتهم والبناء في نابلس لكي تستعيد مكانتها، وتساهم في إرساء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه محافظ المدينة اللواء جبريل تضمن شرحاً لما تتعرض له المحافظة من هجمات يومية من قبل المستوطنين واعتداءات وممارسات عنصرية يقومون بحماية من قوات الاحتلال والتي تمثلت مؤخراً بقرار مصادرة مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والممتدة من مفرق زعترة وحتى مفرق قرية أوصرين جنوب نابلس، وتعود لأهالي قرى يتما وبيتا وقبلان وأوصرين، هذا وأدان المجلس مصادقة اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء على مخطط لإقامة حديقة تلمودية على 740 دونم من أراضي الطور والعيسوية في القدس الشرقية، وحذر من أن هذا المخطط يندرج ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وعزل الأحياء المقدسية عن بعضها البعض.

إلى ذلك، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات لتطوير البنية الاقتصادية في محافظة نابلس، منها صرف دفعة مالية بقيمة 200 الف دولار لصالح تجار البلدة القديمة، وبدء العمل على تأهيل شارع بيت إيبا في 5 ديسمبر 2013 بتمويل من وكالة التنمية الأمريكية والذي يربط نابلس مع جنين وطولكرم، كذلك إنشاء محطة تحويل كهرباء نابلس في صرة بكلفة 12 مليون يورو مدعومة من الاتحاد الأوروبي، حيث سترفع الطاقة الانتاجية من 120 ميجا وات إلى 200 ميجا وات، مما يساهم في تطوير عمل المنشآت الصناعية، وإنشاء محطة التنقية الشرقية الممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبلدية نابلس. بالإضافة إلى استصلاح 1000 دونم في عقربا وياصيد وبيت امرين بقيمة مليون دولار، وفتح طرق زراعية بتكلفة 400 الف دولار، وأبار مياه بقيمة 45000 دولار. وتنفيذ مشاريع صحية بقيمة 5 ملايين دولار بدعم فرنسي وياباني.

هذا ولم يتناول المجلس في جلسته اليوم الازمات التي تعصف في قطاع غزة ، وخاصة أزمة الكهرباء التي باتت غاية بالتعقيد ، بسبب شح الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ، والمعاناة التي يعيشها مليون وثمانمئة نسمة في القطاع ، الذين تصلهم الكهرباء ستة ساعات وتغيب عن حياتهم باقي اليوم ، لاتكفي لتسيير أمور حياتهم بمستوياتها الدنيا.

ورغم وجود العديد من وزراء منبتهم قطاع غزة ، منهم وزير الشئون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي ووزير الاوقاف ذو النفوذ الواسع في الدائرة الضيقة صاحبة القرار بالرئاسة ، وغيرهما ، إلا أنهم لم ينفعوا القطاع في أزمته الاخيرة ، وتضامنه مع نابلس وهذا ليس معيباَ بشيء بل واجب وطني وملح جداً لوقف الاستيطان ودعم صمود شعبنا في نابلس ، ولكن اهمال قطاع غزة ليس بعمل منطقي وغير محسوب العواقب ، وتهميش القطاع حتى من تضمين أزماته بيان الحكومة له معنى واحد ، وهو أن حماس صاحبة الحكم في القطاع أصبحت "الشرعية" التي تعالج أزمات قطاع غزة!!!.