مجلس الوزراء يناقش جهود الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ خطط الإغاثة الطارئة لغزة

رام الله: افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى الجلسة الثانية عشر لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، بالحديث عن جملة من اللقاء والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة والحكومة لدفع جهود وقف إطلاق النار وتسريع جهود الإغاثة الطارئة في غزة.

وناقش مجلس الوزراء جهود الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ خطط الإغاثة الطارئة لأهلنا في غزة.

وقال رئيس الوزراء: "أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".

وأكمل "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في غزة قطاع، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة، أي ان التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".

ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".

وأثنى مصطفى على جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح ترتيبات امتحان الثانوية العامة، وسعيها لعقد الامتحان لـ 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة حينما تسمح الظروف بذلك، خصوصا أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تنظيم عقد الامتحان لحوالي 1536 طالب وطالبة في 29 دولة خارج فلسطين وأهمها جمهورية مصر العربية، والتي نقدر دورها وكل من ساهم في تمكين حوالي 1100 من طلبتنا من تقديم امتحان الثانوية العامة في مصر.

وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

 وأشار مصطفى إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.

وعلى صعيد دور الحكومة في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، أكد مصطفى بأن الحكومة لم تغادر قطاع غزة أبدا، وهي المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية، وأشار بهذا الخصوص إلى جهود وزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإغاثة إلى جانب سلطة المياه وسلطة الطاقة.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل لتقديم المساعدة للشرائح الاجتماعية التي تأثرت سلباً بالحرب على غزة، والعدوان على الضفة، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف اسرة إلى 300 ألف أسرة في قطاع غزة، و15 ألف أسرة في الضفة الغربية، إضافة إلى جهد الوزارة في دعم وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الجرحى، والمسنين والنساء والمهمشين الذين يتواجدون الآن في مراكز الإيواء، وتوفير كفالات للأيتام والذين وصل عددهم إلى 22 ألف يتيم بسبب الحرب في قطاع غزة.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها وزارة العمل في توفير الدعم المالي والتأمين الصحي، وتوفير فرص عمل لعدد من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة العدوان، من خلال تنفيذ عدة مشاريع، تشمل دعم الأجور في قطاعات مختلفة مثل: الزراعة والبناء والخدمات عبر صندوق التشغيل الفلسطيني، ومشاريع أخرى مثل مشروع "المال مقابل العمل" للنساء العاملات، إضافة إلى دعم المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية من خلال هيئة العمل التعاوني، كما تقدم قروضًا صفرية لإنشاء مشاريع صغيرة بالتعاون مع سلطة النقد، وكذلك تعزيز برامج التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب، إلى جانب جهود الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغذائية لتوفير فرص عمل.

من جانب آخر، عرض وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي خطة الوزارة لتمكين الانترنت في قطاع غزة، ومصادقة الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في جنيف قبل أيام على مشروع إعادة تأهيل قطاع الاتصال في غزة، وإزالة جميع العقبات أمام تطوير خدمات الجيلين الرابع والخامس، وإنشاء صندوق دولي لدعم هذا القطاع، خصوصا بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة حوالي 95% من بنية الاتصالات التحتية.

وبالتزامن، عملت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على تطوير وبناء منصة رقمية لجمع البيانات المتعلقة بنقاط الاتصال المتاحة في غزة بعد تدمير غالبتها، لتمكين الوزارات والهيئات الحكومية من الاستفادة من خدمات الانترنت والاتصال المتاحة لتمكينها من تقديم خدماتها خصوصا دعم جهود الإغاثة والتعليم الالكتروني وغيرها من القطاعات والخدمات.

وأشار مصطفى إلى أن" جهود الحكومة لا تقتصر على التعامل مع تحديات اليوم، فنحن نخطط لإطلاق مجموعة من المبادرات التي ستكون قادرة على رفع جودة الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود".

ومن أهم هذه المبادرات:

 -مبادرة أمن الطاقة، وتحديدا الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج وتقليل تكلفة خدمات الطاقة.

 -مبادرة توطين الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل تكلفة شراء الخدمة.

- مبادرة التحول الرقمي والحاجة لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر في تقديم خدماتنا الحكومية وفي تسيير أمورنا في هذا الاقتصاد الوطني المهم.

- مبادرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وتحديدا الحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل.

- مبادرة التمكين الاقتصادي وأهميتها في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل في المرحلة القادمة.

وأكد مصطفى على أن كل وزارات الاختصاص تعمل بجد لتطبيق المبادرات الحكومية، وتطوير مبادرات أخرى، من أجل رفع سقف وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لأبناء شعبنا.

وكلف مجلس الوزراء رؤساء الدوائر الحكومية المعنية بمتابعة عمل دوائرهم في تقديم جهود الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة بالاستفادة من نظام تمكين الانترنت والاتصالات والذي أعدته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

ونسب لرئيس دولة فلسطين بالمصادقة على اتفاقية زيادة "كوتا" التمور بين فلسطين وتركيا لتصبح 5000 طن سنوياً، وبمشروع قرار بقانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.

وصادق على اتفاقية الاتصالات مع مزودي خدمات الاتصالات لموظفي الدولة للعام 2024، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية التي تعمل في مجالات الصحة النفسية والإغاثية، وعلى منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط القانونية.