أمد/ ستراسبورغ- ( وكالات): اعرب المفوض الأوروبي لحقوق الانسان نيل مويزنيكس الخميس عن قلقه من أن يؤدي اغلاق الحكومة الفرنسية مؤخرا لخمسة مواقع اسلامية متطرفة الى نشوء “مخاطر” على حرية التعبير.
وقال في تصريح إن “اغلاق مواقع انترنت دون اذن قضائي مسبق الذي بدا تنفيذه مؤخرا في فرنسا، هو مثال واضح لمخاطر” اجراءات مكافحة الارهاب “على حقوق الانسان خصوصا حرية التعبير والحق في تلقي وبث معلومات”.
واضاف ان “الحد من حقوق الانسان بهدف التصدي للارهاب خطأ جسيم وإجراء غير ناجع بل يمكن ان يساعد قضية الارهابيين” مشددا على ان “الامن لا يتحسن من خلال تقليص حرياتنا”.
وبشكل اعم عبر المسؤول الأوروبي عن “القلق” من “المقاربة الامنية الخالصة التي تطبع النقاشات ونصوص القوانين التي تهدف الى تعزيز مكافحة الارهاب” في أوروبا.
وهو يشير بالخصوص إلى “المقترحات التي تناقش حاليا في عدة دول اوروبية بهدف تعزيز سلطات اجهزة الامن في مجال مراقبة الافراد دون رقابة قضائية مسبقة”.
وتابع المفوض “اذا تم اعتماد هذه الاجراءات من قبل المشرع فانها تنذر بآثار ضارة بالحرية وخلق مناخ اجتماعي ضار ينظر فيه الى كل فرد باعتباره مشبوها محتملا”.
وكانت الحكومة الفرنسية عطلت نهاية الاسبوع الماضي الوصول الى خمسة مواقع انترنت اتهمت “بامتداح الارهاب” في اول تطبيق لإجراء مدرج في قانون مكافحة الارهاب لعام 2014.
وكان هذ الاجراء موضع نقد شديد من خبراء في امن الانترنت الذين اعتبروه “غير مجد (..) ولا مفيد (..) وعفى عنه الزمن بالكامل”.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
