مجلس عائلة بنات تدعو المؤسسات الحقوقية لتجهيز مذكرة قضائية لرفعها للمحكمة الدولية

الخليل: أكد مجلس عائلة بنات في بيان صحفي، يوم السبت، أنها سترفع قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية، وذلك ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب.

وقالت مجلس عائلة بنات في بيان وصل "أمد للإعلام":" ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.

ونطالب بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكريا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.

ونحمل المسؤولية المباشرة لاغتيال الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات للمدعو ماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل حيث أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه وصدر القرار من هذا الرجل الدنيء .

ونطالب بإقالة المدعو جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.

ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة وبلجانها الورقية.

 ونؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي يقومون به بشكل مستقل وننتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

ونعود ونذكر ان نفعت الذكرى، إن ما ذكر أعلاه إن لم يحقق سيترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار، فأبو كفاح بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدرا في مراتع مناصبكم".