مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: استمرار عمل "المحكمة الدستورية" خرق للقانون الأساسي

أمد/ رام الله: عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن قلقه البالغ تجاه قيام النيابة العامة بتوجيه استدعاء للناشط الحقوقي المحامي داود درعاوي للتحقيق معه، على خلفية آرائه ومنشوراته التي تنتقد تشكيل المحكمة الدستورية العليا وأداء قضاتها، والذي جاء بناءً على شكوى جزائية مقدمة من رئيس المحكمة الدستورية.

وقالت المجلس في بيان صحفي صدر عنه ، اليوم الخميس، انه " توقف أمام الشكوى المقدمة، وما تحمله من أبعاد ودلالات، وما تطرحه من أسئلة مبدئية حول ماهية دور المحكمة الدستورية في حماية القانون الأساسي وصيانة الحقوق والحريات، وأداء نظام العدالة الجنائية، ومخاطر تطال حرية التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

واضاف البيان "جاءت الشكوى المقدمة، في ظل مواقف واضحة ومعلنة صادرة عن مجلس المنظمات تؤكد عدم دستورية تشكيل المحكمة وافتقارها لمعايير الاستقلالية والحياد. ورافق ذلك انتقادات علنية واسعة طالت تشكيل المحكمة الدستورية وأدائها من قبل العديد من مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي وشخصيات عامة وخبراء في القانون من خلال تعليقاتهم على القرارات الصادرة عنها."

وقال " إن تشكيل المحكمة الدستورية العليا محل طعن أمام القضاء انضم إليه الناشط الحقوقي الذي استهدفته الشكوى الجزائية، وقد صرح ممثل عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مؤخراً لوسائل الإعلام عزم نقابة المحامين على تقديم طعن قضائي على تشكيل المحكمة الدستورية."

وعليه، أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أن " حرية التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان، مرتبط بمنظومة الحقوق والحريات ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات، والتقيد باحترامه ملزم للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتقاد أداء أي من السلطات العامة ومن يشغلون المناصب بما يشمل قضاة المحكمة الدستورية شكلٌ مشروعٌ من أشكال حرية التعبير عن الرأي."

وقال "إن تعامل قضاة المحكمة الدستورية مع الانتقادات الموجهة لأدائهم بالطريق الجزائي يثير العديد من التساؤلات حول مفهومهم لحرية التعبير عن الرأي وقواعد السلوك القضائي، ودورهم في الدفاع عن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الدستورية المكفولة للمواطنين وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير."

اوضحا بان دور المحكمة الدستورية يتمثل في الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات الثلاث، وإن من ينتقدون أداءها هم مصدر السلطات بحكم القانون الأساسي، مؤكدا على ضرورة احترام الالتزامات الواردة في إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1998، وحقوق المحامين بموجب قانون المحامين النظاميين لعام 1999 وتعديلاته والتي لا تجيز تعقب أو توقيف المحامي لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.

وجدد مجلس المنظمات دعمه لموقف نقابة المحامين الفلسطينيين في اللجوء إلى الطعن القضائي على تشكيل المحكمة الدستورية العليا، أملا من مجلس النقابة اتخاذ موقف داعم لحرية المحاميين في أداء رسالتهم المهنية وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية انطلاقاً من دوره في تعزيز سيادة القانون وصون حقوق الإنسان.

كما جدد مجلس المنظمات التأكيد على موقفه المبدئي بأن استمرار انعقاد المحكمة الدستورية العليا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المحكمة الدستورية، وأن تشكيل المحكمة قد مسّ باستقلاليتها وحياديتها، ويحذر مجلس المنظمات من خطورة استمرار عمل المحكمة الدستورية على النظام السياسي الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ويطالب السيد الرئيس محمود عباس بسحب قرار تشكيلها كمقدمة على طريق إعادة ترميم النظام السياسي والإصلاح القضائي.