مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن استنكاره للحملة ضد مركز حقوقي عقب بيانه حول انفجار سوق الزاوية

رام الله:أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، يوم الأحد، بيانًا؛ يتضامن فيه مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وذلك بسبب ما يتعرض له المركز في أعقاب إصداره بيان حول الإنفجار الذي وقع في سوق الزاوية شمال غزة.

ويعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته واستنكاره الشديدين للحملة التي تشنها أوساط عدة على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في أعقاب إصداره بياناً حول الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة. 

وأضاف المجلس في بيانه الذي وصل نسخه عنه لـ "أمد للإعلام": "وقد تلقى "مجلس المنظمات" بصدمة كبيرة البيان الصادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وما جاء فيه من اتهامات مغرضة للمركز، وهي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة."
 
ويرفض "مجلس المنظمات" ما ورد في بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأن بيان المركز الفلسطيني "يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا ليستغل في التعرض للمقاومة والتحريض عليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا ..."  ومثل هذه الاتهامات الخطيرة لم تفتح سوى شهية بعض الأقلام المحرضة على عمل منظمات حقوق الإنسان لتمعن في هجومها على "المركز الفلسطيني"، بما في ذلك استخدام لغة التخوين وربط عمل منظمات حقوق الإنسان بأجندات خارجية ومشبوهة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للمركز وطاقمه ويعرض حياتهم للخطر.

وقال المجلس "إن ما ورد في بيان "لجنة المتابعة" وما تبعه من بيانات وتصريحات وتفاعلات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل تهديداً مباشراً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم العاملين فيه.  وإننا نعبر عن تضامننا الكامل مع "المركز الفلسطيني"، ونذكر برسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وفي مقدمة أولوياته العمل الاستراتيجي ضمن فريق الشركاء في منظمات حقوق الإنسان على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي.   إن "المركز الفلسطيني" بقيادته، مجلس إدارة ومديراً وعاملين، لهم تاريخ إنساني ووطني ومهني لسنا بحاجة لإبرازه أو الدفاع عنه.
 
وتابع: "إن عمل منظمات حقوق الإنسان يتضمن الرقابة على كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك الانتهاكات التي تقترفها السلطات الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.  وفصائل المقاومة ليست مُحصنة من النقد، وهو ما يجب اغتنامه لتصويب المسار ومعالجة الأخطاء.  المقاومة لها ضوابط ومحددات قانونية مُلزمة، ومن الأولى التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة، لا بصورة التخوين أو الربط بأجندة الاحتلال وأجندات ممولين، فهذا أمر نرفضه جملةً وتفصيلاً."

وأردف أن "مجلس المنظمات" يؤكد على دور "المركز الفلسطيني" ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في النضال الوطني لدحر الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف.  ويؤكد على أهمية الدور المهني والوطني لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني التكاملي والجامع، وأن نضالها القانوني مع المنظمات الأممية يعطي بعداً رابعاً للنضال من أجل التحرير والانعتاق من الاحتلال.
 
ويطالب "مجلس المنظمات" كافة الجهات التي تقف وراء حملة التشهير بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف هذه الحملة، ويذكر بأن المركز ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون على مدى سنوات لحملة تشويه من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية تدور في فلكها، بهدف نزع الشرعية عنها، والمس بمصداقيتها وتجفيف مصادر تمويلها، وقد وصفهم قادة الاحتلال بأنهم يشكلون خطراً استراتيجياً على دولة الاحتلال.  

وختم المجلس بيانه قائلًا: "إن من الأولى لنا جميعاً توحيد جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية من قبل احتلال استعماري يستهدف اقتلاع شعبنا وتدمير هويته وإنهاء وجوده."