مجموعة فانسي للبناء تعلن التحقيق بشأن ظروف العمل في الورش بــ قطر

باريس: أعلنت مجموعة "بي تي بي فانسي" (BTP Vinci) الفرنسية في بيان أن القضاء يستدعي الأربعاء شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" (Vinci Constructions Grands Projets) التابعة لها، "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" أفادت يوم الأحد، أن قاضي تحقيق نانتير سيقوم باستدعاء الشركة.

وأعربت المجموعة عن أسفها لأن تكون "شركة تابعة لها موضع اتهام"، مستبقةً القرار الذي قد يتخذه القاضي الأربعاء.

وقالت فانسي إنها تدحض الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر"، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفُتح التحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد شكاوى قدّمتها جمعية شيربا ولجنة مكافحة العبودية الحديثة CCEM، إضافة إلى سبعة عمّال بناء سابقين هنود ونيباليين.

ويتّهم أصحاب الشكاوى مجموعة فانسي وشركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" التابعة لها وفرعها القطري "الديار القطرية فانسي كونستراكشن" (كيو دي في سي) وممثليهم، خصوصًا بممارسة "العبودية والاتجار بالبشر و(بفرض) عمل يتنافى مع الكرامة الإنسانية وبتعريض (العمال) للخطر عمدًا و(التسبب) بإصابات بشكل غير متعمّد والتستّر"، بحسب ما جاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأوضحت المجموعة في بيانها الاثنين أن فانسي "لم تكفّ عن دحض بشدة الادعاءات ضدّها بشأن الورش في قطر التي تديرها شركة كيو دي في سي" و"ستواصل التعاون مع القضاء".

وبحسب جمعية شيربا، فإن العمّال المهاجرين في شركة فانسي يعملون في ظلّ احتجاز جواز سفرهم، في ورش المونديال لما بين 66 و77 ساعة في الأسبوع. وينام هؤلاء في غرف ضيقة مع حمامات غير كافية، ويتقاضون أجورًا لا تتناسب مع العمل الذي يقومون به، كما يتعرّضون لتهديدات بالصرف من العمل وبالترحيل إلى بلدانهم في حال طالبوا بشيء ما.

من جانبها، أكدت مجموعة فانسي أن "أيًا من المشاريع المسندة إلى كيو دي في سي ليس مرتبطًا بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر" وتمّ تكليف الشركة بها قبل منح الإمارة الخليجية الثرية حقّ استضافة المونديال. وذكّرت الشركة بأن المشاريع شملت "بشكل أساسي بنى تحتية لوسائل النقل".

وقال محامي مجموعة فانسي جان بيار فيرسيني-كامبينشي لوكالة فرانس برس يوم الاثنين، "حاولنا لكن بدون جدوى، إقناع القاضي بأنه ليس مناسبًا بعد تحقيق استمرّ سبعة أعوام ونصف العام التفكير في توجيه الاتهام قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم"، معربًا عن خشيته من "ضجّة إعلامية".

ومنذ منح الاتّحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لانتقادات بسبب مواضيع شتّى تراوح بين ظروف عمل ومعيشة العمّال المهاجرين في البلاد وحقوق المثليين والنساء فيها فضلًا عن تكييف الملاعب المخصصة لاستضافة المباريات.

ظروف عمال مونديال قطر

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الآلاف من العمال المغتربين الذين ساهموا في أعمال البنية التحتية لمنشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، قد جرى إعادتهم إلى بلادهم بعد فترة قصيرة من قدومهم للدوحة، وبعضهم لم يستطع أن يسدد القروض التي تكبدها من أجل الحصول على هذه الوظائف.

وتقول جماعات حقوق العمال إنه لا يزال من الشائع عدم دفع الأجور الزهيدة بالفعل، في حين أكد عامل يدعى، سانتوش أنه قد جرى إنهاء خدماته مؤخرًا دون أي سبب واضح.

وأضاف: "أخبرني المهندس من قبل أن الشركة كانت تستعد لإعادة العمال إلى بلدانهم لكنني لم أتوقع أنهم سيرسلونني أيضًا لأنه لم أكمل عاما واحدا منذ أن بدأت العمل".

دفع سانتوش لوكيل التوظيف 175 ألف روبية نيبالية (1349 دولار أميركي تقريبا) للحصول على الوظيفة في موقع بناء في استاد لوسيل الذي سوف يستضيف العديد من المباريات بما فيها المباراة النهائية. 

ورغم أنه سانتوش أمضى 10 شهور من العمل الدؤوب، إلا أنه كان لا يزال عليه أنه يدفع 50 ألف روبية للدائنين بالإضافة إلى 30 في المائة فوائد على مجمل القرض.

ويتابع ذلك العامل النيبالي سرد قصته بأسى "إنهاء خدماتي يعني الكثير لعائلتي، مشيرا إلى انه لديه زوجة وطفل لإعالتهما بالإضافة إلى أنه مكلف بتوفير العلاج الذين لديهم احتياجات طبية مكلفة

وزاد: "لدي العديد من المشاكل الآن، فأن لا أملك المال لأدفع ثمن الطعام والأدوية، كيف أستطيع ذلك بعد أن خسرت عملي".

ويرى سانتوش أنه لا حل أمامه سوى "التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة "، متسائلا: "ولكن حتى لو استطعت الحصول على وظيفة أخرى في المستقبل ماذا سأفعل خلال فترة بطالتي التي قد تطول.. أنا بحاجة ماسة للعمل".

وفي هذه الحالة، يوضح سانتوش بأنه قد يضطر إلى الذهاب لماليزيا عوضا عن العودة إلى قطر، ولكن ذلك قد يكلفه رسوما أعلى ينبغي عليه دفعها إلى شركة التوظيف.

وقال عامل آخر طلب أن يُدعى آيوس: "عملت لمدة 11 شهرًا في قطر، ثم أعادتني شركتي إلى بلادي".

وبحسب  كلام آيوس فإن شركته رفضت احترام المدة الكاملة لعقده، وتوقفت عن تقديم وجبات مجانية له فور إنهاء وظيفته. 

ويؤكد ذلك العامل أن انهاء عقده جعله مدينا بمبالغ كبيرة كان قد اقترضها حتى يدفعها لشركة توظيف عمال في الخليج، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العمال الذي تحدثوا للصحيفة البريطانية رفضوا الكشف عن اسمائهم الحقيقية خوفا أن يؤثر ذلك على عدم حصولهم على وظائف آخرى.

وكان الإنهاء المفاجئ لعقود العمال في الأشهر التي سبقت البطولة، والذي يعتقد أنه جزء من محاولة لتقليل عدد العمال المهاجرين في البلاد، إلى احتجاجات عامة، وهو أمر نادر في  بلدان الخليج، حيث جرى القبض على العديد من المتظاهرين وترحيلهم.

وفي المقابل، ومع أن السلطات القطرية تقول إنه لاتزال هناك بعض المشاكل بشأن أوضاع العمال، بيد أن تصر على أن الإصلاحات التي تم سنها حتى الآن تعد رائدة في منطقة الخليج.

وتقول السلطات إنها أعدت قوائم بالشركات التي انتهكت القواعد الخاصة بدفع أجور العمال رغم عدم الإعلان عنها، كما تؤكد الدوحة على أن الإصلاحات في مجال حقوق العمال ستستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروف باسم "رؤية 2030".

بيد أن ذلك لا يعني الكثير لسانتوش، الذي قال إن تلك الإصلاحات التي يُفترض أنها أقرت لم تحمه، مشيرا إلى أنه ورغم  إلغاء نظام الكفالة، لم يُمنح الفرصة للتقدم لوظيفة جديدة.

ولفت إلى أن جواز سفره احتفظ به صاحب العمل ولم يعطه له إلا عندما وافق على مغادرة البلاد.