محافظ: حرب غزة تخفض النمو في إسرائيل بـ 0.5%..وزيادة أعباء الديون

تل أبيب: أكد محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون يوم الثلاثاء، أن استمرار حرب إسرائيل، في غزة 6 أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في 2025، وزيادة أعباء الديون.وفقا لرويترز.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير (كانون الثاني) 2024، أن هناك حاجة للحذر في السياسة النقدية، بسبب الوضع الجيوسياسي، ووضع التضخم على المدى القريب، مشيراً إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نمواً بـ 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب. لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وتسيطر قواتها البرية على غزة سعياً للقضاء على حماس، وإعادة بقية الرهائن من هناك.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص، في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيراً إلى أن الإسرائيليين الذين استدعوا للخدمة الاحتياطية العسكرية، سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من 2025.
لكن يارون قال: "نشهد الآن عكس ذلك، إذا..تصاعدت حدة الحرب في غزة 6 أشهر أخرى، سيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025"، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%. 
وعبر يارون عن أمله في عودة الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ 4%.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضاً انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل (نيسان) من 3.3% في مارس(آذار) ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون أيضاً عن أمله في توازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، ما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب بسبب الوضع المتقلب.
وقال يارون: "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات التضخمية، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول، لخفض أسعار الفائدة. وإذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فسنستمر في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول".
وأضاف أنه إذا استمر الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم.