محاكمة الشهيد باسل الأعرج تبرير فاضح لجريمة إغتياله

مع كل يوم يمضي يتكشف المزيد من بشاعة الممارسات المدانة من قبل أجهزة أمن السلطة بحق أهلنا ونشطاءنا ، وليس آخر هذه الممارسات اقتحام مجموعات ما تسمى بمكافحة الشغب " مكافحة الشعب " ، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي تنادى إليها العديد من النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، شجباً واستنكاراً على قيام محكمة الصلح في لسلطة النظر في قضية الشهيد باسل الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى سلطات العدو الصهيوني ، وهم يرفعون اللافتات التي تمجد بالشهيد باسل ، وحملوا صوره ورقم قضيته . وعملت مجموعات الشرطة على إظهار أعلى درجات بطشها وقمعها بحق المحتجين الذين وقعت في صفوفهم العديد من الإصابات بما فيهم والد الشهيد الأعرج ، جراء الضرب المبرح واستخدام الغاز المسيل للدموع ، الذي أقدمت عليه أجهزة القمع في السلطة الفلسطينية ، والتي عمدت إلى اعتقال العديد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية وفي مقدمتهم الشيخ الأسير المحرر خضر عدنان وعلى عدد من الصحفيين عُرف منهم طاقم قناة فلسطين اليوم ، ومحمد شوشة وحافظ أبو صبرة من قناة رؤيا ، وأحمد ملحم من وكالة وتلفزيون وطن .

إنّ إصرار السلطة الفلسطينية على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه ، إنما هي جريمة سياسية ، وإهانة وطنية بعيدة كل البعد عن المعايير الأخلاقية وحتى القانونية . وبالتالي فإن ما انتهجته الأجهزة الأمنية من أعمال قمعية ، إنما هو انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان في التظاهر وتنظيم التجمعات وحرية التعبير عن الرأي الذي كلفته شرعة حقوق الإنسان ، والقانون الأساسي الفلسطيني . وفي المقلب الآخر لتُدلل تلك الممارسات القمعية المدانة ، على عمق الهوة التي تزداد كل يوم بين السلطة وأجهزتها من جانب ، والشعب الفلسطيني بما يعنيه مجتمعاً ونخباً من جانب آخر ، مما يسهل على الاحتلال وسلطاته التوظيف في إظهار المزيد من فرض لإجراءاته وممارساته الإجرامية بحق شعبنا ونشطاءه .

والغريب بل والمؤسف عندما يتعرض أحد للأجهزة الأمنية والتنسيق الأمني ، ينهال عليه سيل من الاتهامات من كل حدب وصوب ، طبعاً لا أحد يريد من السلطة الفلسطينية إلاّ وقفاً للتنسيق الأمني تطبيقاً لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في آذار 2015 ، وبالتالي نريد أجهزة أمنية عوناً وسنداً وسياجاً أميناً للشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني ، وليست أجهزة على تعمل وفق منظومة رؤية دايتون في قمع وملاحقة واعتقال مناضلي شعبنا ونخبه . وعليه فالسلطة الفلسطينية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى وفي ظل تعاظم التحديات " الإسرائيلية " المسارعة في إعادة هيكلة تلك الأجهزة وفق معايير تحفظ للمواطن كرامته وحريته وأمنه . والعمل الفوري على إطلاق سراح من أوقفتهم الأجهزة اليوم على خلفية الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الصلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإسقاط المحاكمة المهزلة بحق الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى لدى الاحتلال ، لأن استمرارها تبرير فاضح لجريمة اغتيال الشهيد باسل الأعرج على يد قوات الاحتلال الصهيوني .