محاولات إسرائيلية يائسة لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال

يأتي اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" دولة ذات سيادة، في ظل مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياستها التوسعية وتبذل كل ما في وسعها لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية، ويشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصومال، وان استمرار الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع التهجير القسري في قطاع غزة ضمن سياسة الهيمنة الإسرائيلية وما تقوم به حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو من خطوات تكرس واقع الضم والتهجير للشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة لتكريس سياسات الهيمنة الإسرائيلية على الواقع الإقليمي العربي كونها إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية وتقوض أسس الاستقرار في المنطقة، وتمثل تلك الخطوة انتهاكا لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية وتهديد للاستقرار في القرن الأفريقي .

وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وذكر نتنياهو، في بيان، على منصة "إكس" أن "إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد" الأمر الذي رفضته اغلب دول العالم مؤكدة على وحدة الأراضي الصومالية واعتبرته يشكل تهديدا مباشرا للشرعية الدولية ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية .

التطورات الخطيرة في منطقة القرن الأفريقي والاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يعد سابقة خطيرة ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكا للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا بد من احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول كون ذلك يمثل ركناً أساسيا لاستقرار النظام الدولي .

رفضت الحكومة الاتحادية الصومالية بشكل قاطع لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال مؤكدة أن منطقة أرض الصومال تعد جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها، وأكدت الحكومة الاتحادية أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، وأي اعتراف يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يعد باطلا ولاغيا"، وكانت "أرض الصومال" قد أعلنت انفصالها عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أي دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تعامل دولياً كإقليم حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي .

يشكل أمن الصومال ووحدته جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة في ظل تصاعد النفوذ الإسرائيلي بالقارة الإفريقية ويجب عدم السماح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، والتصدي لمن يحاول أن يهدد الأمن القومي العربي .

يجب التصدي لمحاولات حكومة الاحتلال التي تسعى ألي فرضها وتكريسها ضمن معطيات جديدة وإنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ولا بد من العمل العربي المشترك وسرعة التحرك على كل المستويات ووضع حد لسياسات الاحتلال والرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمى لدول العالم شكلا وموضوعا وبشكل قاطع .

وفي هذا السياق يجب توحيد الجهود العربية والإقليمية والتأكيد على أهمية الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، ويجب دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة .