"محدث"لليوم الثاني..تواصل "غضب البيانات" الفلسطينية ضد "إعلان بومبيو" لشرعنة الاستيطان

عواصم: اكدت حركة "فتح" (م7)، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لإدارة ترامب الصهيونية وارهابها السياسي، وسيواصل كفاحه حتى يكنس الاحتلال والاستيطان، ويحقق هدفه بالحرية والاستقلال.

وأدانت في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة قانوني، وقالت: إن هذه التصريحات يرفضها شعبنا جملة وتفصيلاً، وكأنها لم تكن، فهي لن تغير في الواقع القانوني الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة شيئاً، فالاستيطان كان وسيبقى غير شرعي وغير قانوني، ووجوده يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي اعتبرت الاستيطان في كافة قراراتها بأنه غير قانوني ويجب تفكيكه خاصة في القدس المحتلة، مؤكدة أن شعبنا سيفشل هذا الاعلان كما افشل "صفقة القرن".

ودعت فتح الأمم المتحدة، التي تمثل الشرعية الدولية وتدافع عن القانون الدولي، أن تصدر موقفاً يرفض تصريحات هذا المتصهين، وتؤكد موقفها من الاستيطان باعتباره انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما دعت المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية في وقت تضرب فيه إدارة ترامب عرض الحائط القانون والمواثيق والأعراف الدولية، وأن يعلن هو الآخر رفضه لهذه التصريحات وللاحتلال والاستيطان.

وتوجهت إلى امتنا العربية جماهيراً وحكومات ودعتهم الى اعلان موقف صريح وواضح من اعلان بومبيو ومن صفقة القرن، التي أصبحت ملامحها واضحة عبر مواقف إدارة ترامب من القدس واللاجئين والحدود والاستيطان، مؤكدة أهمية وقوف الامة العربية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، قضية الأمة المركزية فالتهديد الذي يوجهه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة العصيبة هو تهديد للامة العربية جمعاء.

كما دعت فتح (م7) جماهير شعبنا إلى الوحدة ورص الصفوف في هذه المرحلة التاريخية المصيرية، من اجل مواجهة إدارة صفقة القرن، والعمل على عزلها على الساحة الدولية، مؤكدة التفافها ووقوفها خلف الرئيس محمود عباس الذي يقف بصلابة ويرفض "صفقة القرن"، ويرفض الجلوس مع هذه الإدارة المتطرفة.

وندد تيسير خالد ، عضو تنفيذية المقاطعة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتبني وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو للاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعدوان حزيران 1967 واعتباره الاستيطان فيها قانوني ولا يتناقض مع القانون الدولي ووصفه هذا الموقف بالتحول الخطير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية ، التي تحط من شأن القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الدولي 2334 لعام 2017 وتعلي من شأن شرائع الغاب وتشيع الفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية .

وأضاف بأن الاستيطان الاسرائيلي في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، التي اعترف بها العالم في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 يعتبر شكلا من أشكال جرائم الحرب وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ووفق الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تعتبر بنصوص واضحة وصريحة الاستيطان ونقل مواطني الدولة القائمة بالاحتلال الى المناطق الخاضعة للاحتلال جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة ، ما بات يفرض وخاصة بعد هذا التطور الخطير في سياسة ومواقف الادارة الاميركية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التدخل وإحالة جرائم الاستيطان الاسرائيلية  الى الشعبة القضائية في المحكمة للبدء بفتح تحقيق قضائي لإحالة القائمين على الاستيطان ومشاريعه في اسرائيل وعلى جميع المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمستويات السياسية والامنية الى المساءلة والمحاسبة وجلبهم الى العدالة الدولية .

ورحب تيسير خالد بالمواقف ، الذي عبر عنها كل من جون بايدن ، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة الاميركية القادمة  والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني وانتقادهما لموقف وزارة الخارجية واعتباره ارتدادا عن السياسة التي سارت عليها الادارات الاميركية السابقة ، وأشاد بموقف وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل ، ودعا جميع الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقومية في ظل هذا العدوان الاميركي الصارخ على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه  وإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة واستدعاء سفرائها في واشنطن في الحد الادنى للتشاور في شأن هذا التحول الخطير في مواقف الادارة الاميركية ، التي باتت تناصب الشعب الفلسطيني العداء في المحافل الدولية وفي الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية والتوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها دولة الاحتلال الاسرائيلي .

وقالت "حماية" في تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواقف التاريخية المعلنة للإدارات الأمريكية السابقة أعلنت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء  الثلاثاء 18 نوفمبر 2019، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأن ادارته لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

مركز حماية لحقوق الإنسان أكد أن التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية الأمريكي، وموقف ادارة ترامب المنحازة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تغير شيئاً من الواقع القانوني لتجريم الاستيطان واعتباره مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتتابعة، وان إستمراره في الأراضي الفلسطينية هو جريمة حرب حسب ما نصت عليه المادة (8- ب) من ميثاق روما " قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها من قبيل جرائم الحرب " .

وتمثل تصريحات واجراءات ادارة ترامب الامريكية خرقاً واضحا لقرارات مجلس الأمن والتي أبرزها  قرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي وقرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016 الذي جدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان باعتباره انتهاكاً "صارخاً" لقواعد القانون الدولي، إضافة إلى عدم اعترافه بأي تغييرات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، كما تعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة  التي حظرت المادة (49) منها (الاستيطان) حيث تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها "، كما اعتبرت المادة (85) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاستيطان من الانتهاكات الجسيمة التي تصنف كجرائم،

يأتي هذا التطور في سياق المخالفات التي ترتكبها ادارة الرئيس ترامب ضد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواقف الأمريكية الثابتة في السياسة الأمريكية تاريخيا، حيث تنكرت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ودعم التوسع الاستيطاني، وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، و اعترافها رسمياً بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، و نقل السفارة الامريكية إليها، وهي الاجراءات يمكن اعتبارها مشاركة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

يطالب  مركز حماية لحقوق الانسان المحكمة الجنائية الدولية، بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بالاشتراك في جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.

كما طالب المركز الدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأمريكي، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها احد الأطراف السامية .

وطالب  الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لادانة الموقف الأمريكي الجديد باعتباره انقلابا على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وطالب المركز  الدول العربية والاسلامية وكافة دول العالم الحر بادانة الموقف الأمريكي الجديد، والضغط على ادارة تامب للترجع عنه والالتزام بالسياسة الأمريكية التاريخية والمعلنة.

ودعا سلطة رام الله  للتوجه العاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة الاعلان الأمريكي وافراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته .

كما دعا المجتمع المدني الأمريكي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأمريكي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.

من جانبها دعت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا إلى إطلاق حملة سياسية فلسطينية واسعة يواكبها حراك شعبي، داخل الوطن وخارجه، للتصدي للموقف الأميركي الجديد من بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وشددت اللجنة السياسية الفلسطينية على لسان رئيسها أبو كريم فرهود على أهمية البناء على الموقف الأوروبي المتقدم الرافض للاعتراف بشرعية هذه المستوطنات، و"العمل على تعزيزه وتطويره نصرة لقضيتنا في المحافل الدولية"، لافتا إلى "الدور المحوري الذي تتولاه اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا في هذا الإطار من خلال ما تقوم به من أنشطة وفعاليات واتصالات على مستوى المؤسسات والمنظمات والجمعيات وصولا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.

استنكر عضو تنفيذية المقاطعة، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي قال فيها "الاستيطان لا يخرق القانون الدولي".

وقال رأفت في بيان له، يوم الثلاثاء، "أن الإدارة الامريكية تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتستمر في تعزيز سياسة اليمين الاسرائيلي المتطرف فهي شريكة للاحتلال وداعمة له في جرائمه، وأن هذه التصريحات العدائية تؤكد غطرسة الادارة الامريكية وتحديها للمنظومة الدولية ".

وأكد رأفت أن ادارة ترامب تعمل ما بوسعها لتقويض القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين وانقاذ حليفها اليميني المتطرف نتنياهو من مأزقه السياسي والشخصي عبر سياساتها واجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

واوضح رأفت أن الاجماع الدولي حول انهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والذي تمثل في تصويت الأغلبية الساحقة لإعادة تفويض وكالة "الانروا" في الأراضي الفلسطينية يجب ان يلحقه اجماع اخر فاعل وجاد يرفض ويواجه هذه التصريحات لإيصال رسالة للإدارة الامريكية تعبر عن رفض المجتمع الدولي لسياستها الداعمة للاحتلال على حساب القانون الدولي والحق الفلسطيني.

وفي نهاية بيانه دعا رأفت دول العالم إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر حقيقي للسلام برعاية دولية من أجل وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني صلاح الخواجا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي قائلًا إن الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متخبط، ولا يبالي بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني أن ما يجري اليوم من تطابق المواقف الصهيوني مع مواقف ترامب يؤكد أن ترامب بعد ما فشل في ملفات مثل سوريا وإيران، يريد أن يستقطب اللوبي الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وأوضح أنه يجب أن تغلب القوى السياسية المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والخاصة، وأن تكون هناك مقاومة ومجابهة لسياسة الاستيطان. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قانونية.

ودان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إعلان الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها "مايك بومبيو"، أمس الاثنين، شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية "بموجب القانون الدولي" !

وأكد التجمّع على عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفته القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي. حيث حظرت القواعد الدولية على سلطات الاحتلال نقل سكانها وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33، 49، 53) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث حظرت سلب وتدمير الممتلكات، وتهجير المدنيين من قراهم إلى أي بلد آخر، وتهجير أي جزء من سكّان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

كما أشار ( حرية ) إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) الذي جاء فيه أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة"، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

ولفت التجمع أيضا إلى اعتبار نظام روما الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف، ومنها الانتهاكات التي وردت في نصوص المواد (147) من اتفاقية جينيف الرابعة و(85) من البروتوكول الملحق الأول، من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق جرائم الحرب، حيث أعاد التأكيد عليها والتي كان من ضمنها "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة" (نظام روما، مادة 8/أ/4). كما شملت جرائم الحرب "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" بموجب المادة (8/ب/8) من نظام روما الأساسي الذي اعتبر جرائم الحرب، التي يعتبر الاستيطان أحد أشكالها، من "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.."

وطالب تجمّع المؤسسات الحقوقية مجلس الأمن الدولي، بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مشيرا إلى أن حوالي (66) قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ناقشت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 والذي نص بوضوح على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين والمتعلقة بجريمة الاستيطان، مؤكدا على أن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة.

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات وزير خارجية إدارة ترامب، حول المستوطنات، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أنها خطوة على طريق نسف القوانين الدولية كأساس للعلاقات بين الدول والشعوب، ونسف قرارات الشرعية الدولية، كأساس للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الخلاص من الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة أن تصريحات بومبيو، تشكل انحيازاً فاقعاً للسياسات الاستعمارية الكولونيالية الإسرائيلية، وغطاء لتوسيع الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية التي تمكن حكومة دولة الاحتلال من ضم الضفة الفلسطينية دفعة وراء دفعة، مستظلة بالدعم الأميركي غير المحدود والكلام الأجوف عن إحياء عملية سلام ماتت منذ العام 2000 في كامب ديفيد، وباتت جثة هامدة، لا وظيفة للحديث عنها سوى مواصلة توفير الغطاء السياسي للاحتلال ولأعماله الاستيطانية، وإجراءاته العميقة.

وقالت الجبهة:  لقد آن الأوان بالتوقف عن الرد اللفظي المجاني على التصريحات والسياسات الأميركية، وبات على السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي الانتقال من الرفض الكلامي إلى الاشتباك السياسي الميداني في المحافل الدولية، من خلال:

ودعت الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بإجماع أعضائه، حول وقف الاستيطان وإدانته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقله إلى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الإحتلال.

وطالبت بوقف ما يسمى بالتنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، ووقف سلطة رام الله تنسيقها مع إسرائيل..

وطالبت بتطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 و 28) لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، ونزع الشرعية عن الإحتلال، والعمل على عزل دولة إسرائيل دولياً.

إضافة إلى  نقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، برعاية مباشرة من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وفق سقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال.

من جتها اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن  القرار الأمريكي بشرعنة المستوطنات الصهيونية, عدوان أمريكي على الأراضي والحقوق الفلسطينية, وتحدي صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

ـ ودعت الجبهة، كل قوى شعبنا بالتصدي لهذا القرار العدواني بتصعيد المواجهة للاحتلال والاستيطان في الأراضي المحتلة.

كما دعت جبهة النضال،  الدول العربية الشقيقة وكل قوى أمتنا بالتصدي لهذه الخطوة الخطيرة.

و أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني, تصريحات وزير الخارجية الأمريكي, التي تبني فيها شرعية المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, واعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم, أن هذه التصريحات والقرارات الأمريكية, تأتي في سياق خطة صفقة القرن, وتعبر عن الصلف الأمريكي, والسياسة العدوانية الأمريكية تجاه شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف, والتي هي حق تاريخي وحق شرعي أقرته كل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.

وإعتبرت أن هذه القرارات والتصريحات الأمريكية, جاءت دعماً لسياسة نتنياهو وتمثل عدواناً صارخاً على حقوق شعبنا وقضيتنا, الأمر الذي يتطلب من كل قوى شعبنا التصدي لهذه القرارات الظالمة, من خلال تصعيد المواجهة للاحتلال والاستيطان بتجديد المقاومة والانتفاضة, كما ندعو الدول العربية وجماهير أمتنا, بالتحرك على كل الأصعدة للتصدي وفضح هذه السياسة العدوانية للولايات المتحدة .

وطالبت الجبهة، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بإطلاق حرية شعبنا للتعبير عن رفضه لهذه القرارات, ووقف العمل باتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني, كما ندعو حركتي فتح وحماس بنبذ الخلافات القائمة بينهما وإنهاء حالة الانقسام المدمر والتوجه من أجل حشد كل طاقات في مواجهة الاحتلال والاستيطان, والعمل لإعادة بناء م.ت.ف ومؤسساتها على أسس وطنية بعيداً عن الالتزامات والاتفاقات التي أبرمت مع العدو, لتعود المنظمة لدورها الوطني في مواجهة الاحتلال, وتحقيق وحدة وطنية حقيقية تشكل قاعدة لتجديد المقاومة والانتفاضة, وحماية قضيتنا وحقوقنا الوطنية من مخاطر التصفية التي تتهددها.