محدث - إدانات فلسطينية لتصريحات فريدمان وتعدها تحريض على ارتكاب الجرائم

محافظات: أدانت الشخصيات والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، مطالبة السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد تتشكل في الفترة القريبة، بتسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

بدورها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات سفير إدارة ترامب إلى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، إلى صحيفة "إسرائيل اليوم"، بشأن اعتراف إدارة بلاده بضم الحكومة الإسرائيلية للغور وشمال البحر الميت وباقي المستوطنات في الضفة الفلسطينية، بأنها دعوة مكشوفة إلى حكومة الثنائي نتنياهو_غانتس، ومباركة فاسدة لمشروع الضم الذي تعمل على رسم خرائطه لجان إسرائيلية أميركية مشتركة.

وأضافت الجبهة إن تصريحات فريدمان كشفت أكاذيب وألاعيب نتنياهو، فضلاً عن أكاذيب الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، التي رهنت موافقة بلادها على الضم بعقد مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تحت سقف "صفقة ترامب_نتنياهو"، وأكدت تصريحات فريدمان أن الحديث عن المفاوضات المزعومة، والتي لن تجد طرفاً فلسطينياً واحداً يمتلك الجرأة على الخوض فيها، ما هي إلا رمي كرة النار في الملعب الفلسطيني، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية عرقلة الحل، علماً أن المجتمع الدولي برمته، وليس الفلسطينيين وحدهم، من رفض صفقة "ترامب_نتنياهو" ورفض مشروع الضم، وأكد تمسكه بالمعايير الدولية لحل القضية الفلسطينية، بموجب ما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والمشروعة كاملة.

وقالت الجبهة إن تصريحات فريدمان، بعد الإجماع الدولي على رفض الضم، يشكل تحدياً لإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المجتمع الدولي، واستخفافاً بالقوانين الدولية والمنظمات الدولية، فضلاً عن كونه يدفع بالأمور نحو الأجواء العاصفة التي يتحمل التحالف الأميركي الإسرائيلي نتائجها المدمرة.

ودعت الجبهة الضفة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، إلى إدانة تصريحات فريدمان واستنكارها، والرد عليها بالشروع في تطبيق ما تمّ التوافق عليه في المجلس "المركزي" (15/1/2018) "والوطني" (30/4/2018) بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، ووقف العمل بكل الاتفاقات التي سبق للمجلسين المركزي والوطني أن أعلنا إلغاءها والتحرر من قيودها والتزاماتها.

من جهتها، أدانت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د.حنان عشراوي، تصريحات سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان ، التي حض فيها حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس المقبلة، تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ووصفت ذلك بالتصعيد المتعمد والتحريض على ارتكاب الجرائم.

وقالت عشراوي في تصريح لها، يوم الاربعاء: "ان تصريحات فريدمان المتطرفة والمعيبة فيها حث مباشر على مواصلة انتهاك حقوق شعبنا وتحفيز على الاستمرار في عمليات الضم وسرقة الأراضي والممتلكات والمقدرات والاموال الفلسطينية، كما انها تأتي في إطار سياسة التواطؤ التي تنتهجها الإدارة الامريكية مع اليمين الاسرائيلي المتطرف بهدف توفير الغطاء المالي والقانوني والعسكري اللازم لضمان افلات دولة الاحتلال من العقاب والمساءلة والمحاسبة".

وشددت على تمسك القيادة الفلسطينية بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ورفض أي خطط تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، وأضافت:" لن نتنازل عن أي شبر من ارضنا بغض النظر عن التهديد والابتزاز والعنف وجميع الوسائل الهادفة الى اخضاعنا".

وأكدت عشراوي في ختام بيانها على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الوصول إلى حل دائم يضمن العدالة والحرية والسلام للشعب الفلسطيني، ويحمل إسرائيل والولايات المتحدة التبعات القانونية اللازمة لسياساتهما غير الشرعية".

من جانبه، قال أمين سر لجنة تنفيذية المنظمة صائب عريقات، إن السفير الأمريكي فريدمان يقول كما أن أمريكا لا تستطيع التنازل عن تمثال الحرية فإن إسرائيل لا تستطيع التنازل عن الخليل ومستوطنة "بيت ايل".

وأضاف عريقات قائلاً: "وصل انحطاط فريدمان إلى مقارنة تمثال الحرية بمستوطنة بيت ايل الاستعمارية التى تعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي".

بدوره، أدان مركز حماية لحقوق الانسان استمرار مصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الامنية وشق الطرقات لصالح المناطق الاستيطانية.

يذكر أنه أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء 
الثلاثاء، على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية على اراضي المواطنين في بلدة دورا جنوب الخليل مستخدمة بذلك آلياتها الثقيلة وجرفت مساحات من اراضي المواطنين لغرض شق طريق استيطانية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي السويطي وجاد الله.

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة
والمتمثلة في سلب ومصادرة أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة بحجج واهية، مثل فتح الطرق لمصلحة مناطق استيطانية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية
للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987 .

وحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع
الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لإعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل،
والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وطالب مركز حماية المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام
أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما
ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.

كما وطالبت حركة المبادرة الوطنية ،بفرض العقوبات على إسرائيل لردعها عن مخطط الضم.

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن المبادرة قامت بالإتصال بعدد من قادة وممثلي الأحزاب الدولية و خاصة بعض الأحزاب الحكمة في الدول الأوروبية و طالبتها بإعلان فرض العقوبات على إسرائيل لردع حكومتها عن مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وقال البرغوثي إن إسرائيل لا تعبأ ببيانات الإدانة أوالإستنكار و أن الشئ الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فيها أن ترى الفلسطينيين موحدين في قيادة موحدة ، وأن تجابه حملة من المقاطعة و فرض العقوبات عليها.

ووصف البرغوثي أن تصريحات السفير الأمريكي فريدمان، أحد مهندسي صفقة ترامب المؤيدة للضم والتهويد بالوقاحة.

و حذر البرغوثي من الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو والمخصصة لمناقشة خرائط و تفاصيل مخططات الضم الخطيرة مع نتنياهو وغانتس.

وأكد البرغوثي على أن هذه المخططات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني و لن توقف نضاله ضد الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي و لكنها أنهت أوهام الماضي بامكانية التفاوض والوصول إلى حل وسط مع الحركة الإسرائيلية.

من جهته، استنكر عضو لجنة تنفيذية المقاطعة صالح رأفت، قرار وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت القاضي بتوسيع مستوطنة إفرات الاستعمارية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة بواقع 7000 وحدة على مساحة 1100 دونم، بالإضافة إلى استمرار جرافات المستوطنين بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب من بلدة دورا جنوب الخليل لليوم الثاني بحماية قوات الاحتلال، وذلك لشق طريق استيطانية جديدة لصالح مستوطنة "نيجهوت" الاستعمارية. ووصف ذلك بأنها حرب متصاعدة ضد الوجود الفلسطيني على أرضه بدعم أمريكي كامل.

وقال رأفت في بيان له: يوم الاربعاء، "إن إسرائيل تعمل بخطوات متسارعة لتطبيق الصفقة المشؤومة المعروفة بــصفقة القرن"، مشيراً إلى أن ما صدر عن سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان من تصريحات جديدة اليوم، والتي قال فيها "إن الضم هو قرار إسرائيلي وإن الإدارة الامريكية ستعترف بضم الاغوار والمستوطنات إلى إسرائيل"، يأتي في سياق الاتفاق والشراكة الامريكية_ الاسرائيلية لسرقة الارض الفلسطينية وتدمير حل الدولتين.

وأضاف: "إن إسرائيل بهذه الاجراءات والممارسات الاجرامية تدمر السلام وتمنع بشكل متعمد قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الشأن بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، وتجر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى".

ودعا رأفت مجلس الامن الدولي للوفاء بالتزاماته اتجاه الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وجوهرة القضية الفلسطينية، وإلزام اسرائيل بالقرارات الدولية الصادرة عنه ذات الصلة والتي ضربت بها اسرائيل عرض الحائط وتعاملت معها على أنها دولة فوق القانون والشرعية الدولية.