محدث- إدانة فلسطينية لهدم قوات الاحتلال أكثر من 70 منزلاً ومبنى في بلدة "حمصة البقيعة"

محافظات: أدانت قوى وشخصيات فلسطينية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة حمصة البقيعة في الأغوار، في استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيلي.

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، يوم السبت، إن هدم قوات الاحتلال بلدة حمصة البقيعة في الأغوار هو استمرار لسياسة التطهير العرقي الذي تمارسه المؤسسات الإسرائيلية، ضد شعبنا الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الاحتلالية.

وعد قاسم، ذلك انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيرا عن منطق البلطجة، مؤكداً أن تصاعد هذه السياسة جاء بتشجيع من مسار التطبيع الذي تمارسه بعض الأطراف العربية.

وأشار قاسم، إلى أن عمليات الهدم تضاف إلى سلسلة لا تتوقف من جرائم مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، ما يستوجب الإسراع في تفعيل المقاومة الشعبية تحت القيادة الوطنية الموحدة.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية في حكومة رام الله صباح يوم السبت، بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق حمصة في الأغوار الشمالية، حيث اقدمت على إبادة الخربة بشكل كامل و دمرت جميع منازلها و مؤسساتها بما فيها الألواح الشمسية و دفنتها بالجرافات، مما ادى إلى تهجير 73 مواطنا فلسطينياً هم سكانها بمن فيهم الاطفال و النساء و كبار السن و المرضى.

واعتبرت الخارجية في بيان وصل "أمد للإعلام"  نسخةً منه، أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة ابزيق في الاسبوع الماضي وبحق حمصة قبل أيام جريمة  مركبة وفقاً للقانون الدولي و اتفاقيات جينيف و مباديء حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للاغوار الفلسطينية المحتلة.

وقدرت، الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي و القناصل و السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى دولة فلسطين والمواقف التي صدرت عن  الاتحاد في فلسطين، فانها تطالب المجتمع الدولي عامة و الاتحاد الأوروبي خاصة باتخاذ قرارات نافذة و إجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة.

وطالبت، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة و محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

من جانبها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة بأنه محاولة فاشلة لقطع الطريق على حالة النهوض الشعبي الذي تشهده المناطق المحتلة، وحالة الصمود التي تتنامى يوماً إثر يوم في مواجهة سياسات الضم الزاحف، والبناء الاستعماري الاستيطاني، وحملات هدم المنازل والقرى، آخرها قرية حمصة في الغور، وإعدام المواطنين الفلسطينيين بالدم البارد، تنفيذاً لأوامر وتعليمات قيادة سلطة الاحتلال في محاولة فاشلة لزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الجبهة، إن ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة.

وأضافت الجبهة أن حالة الصمود والثبات لدى أبناء شعبنا، تزداد تماسكاً، في الوقت الذي ما زالتا فيه العقبات غير المقنعة لأحد، وغير المبررة على الإطلاق، تعطل قيام القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

وأكدت الجبهة أن الرهان الوحيد، والمثمر، والضمان الحقيقي، هو في الرهان على الإرادة الشعبية وعلى المقاومة الشعبية، وعلى ثبات جماهير شعبنا، ووحدته النضالية بإعتبارها السلاح الأكثر فعالية في تحقيق التقدم على طريق المجابهة الوطنية الشاملة.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى الإنتقال فوراً من سياسة الإنتظار، والمشاورات التي طالت أكثر مما ينبغي، نحو الخطوة العملية التي يترقبها شعبنا في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الإحتلال والإستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة، وما يعيد الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، التي أعادت الأمم المتحدة، منذ أيام، التأكيد عليها، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.