تاريخ النشر: 2020-06-01 | 09:15
تاريخ النشر: 2020-06-01 | 09:15
رام الله: ذكر رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، يوم الاثنين، " إن مجلس الوزراء يناقش إنشاء مؤسسة مالية تدير الأموال، والمصاريف العامة وسيرفع التوصية للرئيس محمود عباس".
وأكد اشتية، أن "الثلاثاء اجتماع الدول المانحة AHLC بحضور 40 دولة ومؤسسة دولية، سنقدم تقريراً مالياً واقتصادياً وسياسياً".
أدان رئيس الوزراء، اغتيال قوات الاحتلال الشهيدين اياد الحلاق، والشهيد فادي قعد وتقدم بالعزاء لعائلتهما.
وقال اشتية في مستهل جلسته "على اسرائيل وقف سياسة اطلاق النار من اجل القتل والتي تودي بأرواح شبابنا، وهذه سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال".
وأضاف، "مجلس الوزراء سيعمل في جلسته على استكمال الخطط المتعلقة بقرارا القيادة الفلسطينية والتي اوقفت العمل بكافة الاتقافيات مع اسرائيل، كون اسرائيل اعلنت وبدأت بممارسة بعض اجراءات الضم لبعض الاراضي الفلسطينية.
وطالب اشتية دول العالم بالتصدي للقرار الاسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين ارضا وشعبا وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الاقليمي ايضا.
وتحدث رئيس الوزراء عن انتهاكات الاحتلال ومخطط الضم، واجتماع المانحين، ودعوة المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا، وقضايا أخرى.
وتابع: مضى اسبوع على فتح الاماكن التجارية والاماكن العامة، وحتى لا نعود الى اجراءاتنا السابقة، نطالب المواطنين بالالتزام بشروط السلامة في اماكن العمل والمساجد والكنائس، مشيرا إلى ان هناك اصابة بفيروس كورونا في قرية حجة في قلقيلية، و4 حالات تعاف في بيت اولا بالخليل.
واشار اشتية الى أنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي لاجتماع الدول المانحة غدا والذي سيعقد بحضور 40 دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات وتعزيزها للوصول الى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة على اساس الشرعية والقانون الدولي مؤكدا اهمية الاجتماع من ناحية التوقيت وجدول الاعمال.
وأوضح رئيس الوزارء أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة انشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الاموال والمصاريف العامة وسيتم رفع التوصية بهذا الخصوص الى سيادة الرئيس للمصادقة عليها.
وأوصى المواطنين الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة لمنع انتشار فيروس كورونا، معرباً عن أمله بالالتزام الكامل بالإجراءات، حتى نتجنب العودة لتشديد الإجراءات.