محدث - الأحمد: ملف العمال الفلسطينيين من مسؤولية الحكومة اللبنانية وليس وزارة العمل منفردة

أمد/ بيروت: قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح"(م 7) عزام الأحمد بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، انني "جئت الى بيروت موفدا من الرئيس محمود عباس لإيصال رسالة الى كل المسؤولين اللبنانيين لأنه لا أزمة بين فلسطين ولبنان ولن تكون هناك أزمة".
واكد خلال مؤتمر صحفي  ان "من حق لبنان أن يطبق قانون العمل الخاص به ونحن ضيوف في لبنان وتحت سقف القانون اللبناني وعلينا معالجة المشكلة الأخيرة بالحوار".

بعد اللقاء، قال الأحمد: "سعدت بلقاء الرئيس الحريري، بتكليف من الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عقدته بعد ظهر أمس. وقد وصلت ليلا إلى بيروت، مباشرة من الاجتماع، لإيصال رسالة إلى الرئيس الحريري وكل الشعب اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، من خلال ما أبلغته لرئيس الحكومة، بأنه لا أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة. إنها قضية عابرة تحل بالحوار، كما قال الرئيس أبو مازن، وهذا ما أبلغناه للرئيس الحريري وللمسؤولين اللبنانيين الآخرين الذين التقينا بهم".

أضاف: "هذه الزيارة تأتي مرافقة للقاءات والاتصالات التي قام بها السفير أشرف دبور باسم دولة فلسطين، طيلة الأيام الأخيرة الماضية، من أجل محاصرة ما حصل في مهده، وعدم إفساح المجال أمام أي كان لاستغلاله والإساءة إلى العلاقات الفلسطينية اللبنانية. والرئيس أبو مازن، كما قال أمس أمام شاشة تلفزيون فلسطين وأمام الصحافيين في اجتماع اللجنة التنفيذية: بالحوار والحوار فقط، نحل أي إشكالية تحصل في وضع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وذلك على الأثر الإجراءات التي بدأت وزارة العمل القيام بها لتطبيق قانون العمل اللبناني، ومن حق لبنان أن يطبق قانونه. وكما قال الرئيس أبو مازن، ونكرر أن هذا هو موقف القيادة الفلسطينية: "نعم نحن ضيوف في لبنان، على الشعب اللبناني الشقيق، ونقدر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقا".

وتابع: "كما أننا لا نريد من أي طرف كان، لا فلسطيني ولا لبناني، وأبعد من ذلك، علينا أن نكون موحدين كفلسطينيين ولبنانيين، كما توحدنا في المحافظة على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، وكم حاولت قوى إرهابية أن تخترق المخيمات وتستخدمها للإساءة إلى السلم الأهلي في لبنان، فنجحنا في اجتثاث هذه المحاولات، فإن المشكلة تحل أيضا بالحوار. علينا ألا نقبل بأي محاولة استغلال لهذه الإشكالية وحرفها عن مسارها لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع. لذلك، كان هناك تفاهم مشترك، وخاصة بعدما أبلغنا الرئيس الحريري، قبل لحظات، بأن الأمور أعيدت إلى الحكومة لاستكمال ما تراه مناسبا، بحسب ما أعلنه الوزير داخل مجلس النواب، لأنها مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية وزارة بعينها، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم. وبالتالي الحكومة اللبنانية هي التي ستقر أي مراسيم وأنظمة وإجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التعامل مع تطبيق القوانين اللبنانية. كما أن الرئيس الحريري زود الدكتور منيمنة، الذي شارك في اللقاء اليوم، بتعليمات واضحة لمناقشة هذه المسألة ومتابعتها في إطار الحوار اللبناني الفلسطيني المشترك الذي يتم تحت إشراف الرئيس الحريري، برئاسة الدكتور منيمنة".

وأردف: "لذلك أطمئن الجميع، وأقول لأهلنا في المخيمات الفلسطينية: من حقكم أن تحتجوا وأن تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش، لكن كما قال الرئيس أبو مازن أمس، واستكمالا للتفاهمات التي تمت بين سفير دولة فلسطين والجهات اللبنانية المعنية، بما فيها وزارة العمل، فإن هذا الأمر يتم بالحوار ولن يلحق ضررا بأي فلسطيني، والوقائع أكدت ذلك. فقبل قليل، أطلعنا السفير الفلسطيني أن مؤسسة العارف عادت وفتحت أبوابها من جديد، بعد أن صوبت ما هو مطلوب منها وفق القانون، ونحن تحت سقف القانون. كما أنه وفق المادة المعدلة 129، فإن بند المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى لا ينطبق على اللاجئ الفلسطيني. وكذلك فإن الفلسطينيين معفيون من رسوم رخصة العمل، وهناك قضايا أخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي المادة 128، وقد أبلغ الوزير السفير دبور بالأمس، أنه حتى حقوق من دفعوا ستصان، وبالتالي حتى هذه المادة تحتاج إلى بعض التوضيحات والمراسيم من الحكومة اللبنانية".

وختم: "قبل قليل كنا في زيارة لقائد الجيش ومدير المخابرات اللبنانية، وأبلغنا قائد الجيش أنه سيكون هناك مزيد من التسهيلات لإدخال مواد الإعمار للمنازل في المخيمات، وأنه لا تأخير، وكل ما طلب سواء عبر الأونروا أو بشكل شخصي أمس، كلها أمور تمت تلبيتها، وسيكون هناك مزيد من التسهيلات، لأن حق السكن من شرعة حقوق الإنسان في العالم التي نتفق عليها جميعا. فاطمئنوا، مكانة العلاقة اللبنانية الفلسطينية لا تتوقف فقط عند هذه الأمور. جميعنا في موقف موحد رسمي وحزبي وشعبي ضد صفقة القرن والتصدي لها وورشة المنامة. ولبنان قاطع صفقة القرن وورشة المنامة، ونحن ولبنان نرفض التوطين وأي محاولة للانتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".

سئل: رب ضارة نافعة، فإن هذه الإشكالية عالجت مشكلة عمرها 70 سنة، فما تعليقكم؟ وهل تتخوفون من إدخال هذا الملف بالبازار اللبناني الداخلي؟

أجاب: "كما قلت، يجب ألا يدخل في البازار السياسي، لا هذا الموضوع ولا في المستقبل أي موضوع آخر يتعلق بحقوق المواطنين، سواء على صعيد العلاقات بين الفصائل الفلسطينية نفسها، مهما كانت اتجاهاتها، بين فصائل منظمة التحرير، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المعترف بها عربيا وإسلاميا وفي منظمة دول عدم الانحياز والأمم المتحدة، وحتى بين الفصائل التي لم تلتحق حتى الآن في منظمة التحرير. كما أني أناشد القوى السياسية اللبنانية، دون استثناء، التي تربطنا علاقات وطيدة معها جميعا، وعلاقات أخوة ومحبة، بعدم استخدام هذه المسألة، لا أمس ولا اليوم ولا غدا، لأننا نحن كفلسطينيين لا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل في الشؤون الداخلية، لذلك نناشد القوى اللبنانية بألا يدخلوا هذه المسألة في التجاذبات والتنافسات السياسية في لبنان".