تاريخ النشر: 2020-12-19 | 07:48
تاريخ النشر: 2020-12-19 | 07:48
صنعاء: رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالتطورات الإيجابية، في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.
ووصف غريفثس هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز الاستقرار، وتحسين مؤسسات الدولة، ورفع مستوى الشراكة السياسية، كما اعتبرها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.
وأشار إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في مجلس الوزراء ومناصب صنع القرار، لا سيما بعد السابقة التاريخية التي حددها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية، تضم كافة مكونات الطيف اليمني، وحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.
من جهته، رحّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ ببنود اتفاق الرياض، مثمّنا دور السعودية في رعاية وإعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق سعيا لتحقيق التنمية المنشودة.
كما رحب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب بالحكومة الجديدة مشيدًا بجهود الوساطة السعودية، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن ترسي اليمنيين إلى بر السلام .
وقد أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة النور، الجمعة، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض
ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.
وقال معين عبد الملك، من جهته، إن "إعلان الحكومة يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، مضيفاً أن إعلان حكومة كفاءات سياسية تتويج لجهود التحالف بقيادة السعودية.
ويأتي الإعلان عن الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري، وفق اتفاق الرياض.
وقال الناطق باسم الانتقالي في أبين: "أنهينا تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما أنهينا عملية إعادة الانتشار والانسحاب، والتزمنا بخطة التموضع التي أعدها التحالف وكانت الترتيبات العسكرية قد اكتملت من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي .
وانتشرت قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية، ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض، حسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض.
وأضاف أن ذلك يأتي “في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية”.
وثمّن المتحدث المصري جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.
وأشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، عن تثمين المملكة لجهود كافة الأطراف وتغليبها المصلحة الوطنية وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كما أعرب عن التمنيات بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة تنهي الأزمة اليمنية وتحقق الأمن والاستقرار والسلام وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار.
ورحبت دولة الإمارات بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على قيادة السعودية في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه.
وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها اليمن وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.
وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وأشاد مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلتها السعودية، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.
وأكد المجلس على أهمية "استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية."
البرلمان العربي بدوره رحب بالآلية التي قدمتها السعودية، "مثمنا الجهود التي بذلتها الرياض لجمع الأشقاء اليمنيين ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته.
وأعرب البرلمان العربي عن دعمه التام للجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية.
وعلى الصعيد الدولي، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو حل سلمي مناسب للأزمة في اليمن.
وأشار المسؤول البريطاني في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أن إعلان السعودية عن آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض، يمثل تطورا هاما.