محدث- ترحيب رسمي فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية تجاه دولة فلسطين ودعوة لخطوات عملية

رام الله: ثمن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية د.صائب عريقات، يوم الخميس، القرار الشجاع والمسؤول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البتّ في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بناء على طلب قدمته إلى الدائرة التمهيدية.

وأعرب عريقات عن اعتزازه بالتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلهما المحكمة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

وقال: "أكدت بنسودا في تقريرها إلى المحكمة التمهيدية أنها نظرت بعناية في ملاحظات المشاركين، ولا تزال ترى بأن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطلب من الدائرة التمهيدية أن تؤكد أن "المنطقة" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) أ، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأضاف: "إن وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الاسرائيلين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق ابناء الشعب الفلسطيني ، وخاصة في ضوء عزم حكومة اليمين المتطرف  ضم أجزاء كبرى من الضفة الغربية والمستوطنات وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" بالتنسيق والتعاون الكامل مع إدارة ترامب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".

وثمن  عريقات مواقف الدول والمؤسسات والشخصيات القانونية والسياسية الدولية والعربية والفلسطينية التى  دافعت عن حق فلسطين في المساءلة ونيل العدالة خلال المداولات التي تتعلق بالإختصاص الإقليمي، ودعا الدائرة التمهيدية في المحكمة إلى إتخاذ قرارها على وجه السرعة بعد تسلمها رد بنسودا من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك  فوراً لإجراء التحقيق.

وذكّر رئيس اللجنة الوطنية بأن مخططات إسرائيل في الضم والتهويد تسابق الزمن، وأن كل تأخير في فتح التحقيق ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا والمنطقة بأكملها أثماناً خطيرة، مجددا دعوته إلى اعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعاد عريقات التأكيد على استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون  مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة، وإعادة الثقة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان، وردع مرتكبي الجرائم والانتصاف للضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة".

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني د.أحمد مجدلاني، إن تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي صدر يوم الخميس، والذي خلصت انه ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤكد انتصار قضية شعبنا.

وتابع د.مجدلاني نرحب بهذا القرار، ونرى أهمية متابعة ذلك من اجل محاكمة الاحتلال على كافة جرائمه ضد شعبنا،وبداية نحو فعل حقيقي يؤكد ان الاحتلال لن يفلت من جرائمه.

وأشار د.مجدلاني إلى أن طلب بنسودا، من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة،خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأكد على تمسك القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتوجه د.مجدلاني بالشكر لكافة الدول والمنظمات الدولية التي تقف مع دولة فلسطين بالقانون الدولي . قائلا ان تطبيق القانون سيكون له تداعيات ايجابية على للمحكمة الدولية، واعادة الإعتبار لكافة القوانين الدولية،ويشجع الدول على اللجؤ القانون بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها ادارة ترامب ودولة الاحتلال.

بدورها، وصفت عضو لجنة تنفيذية المنظمة د. حنان عشراوي، تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي خلصت به إلى أنها وبناء على المذكرات التي تقدم بها أكثر من خمسين جهة ومنظمة غير حكومية ودول ومحامي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالتطور الايجابي.

وأكدت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته واثقون بمنظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع.

وشددت على ان إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ولا تزال تصعد من جرائمها بحق شعبنا الاعزل مستندة الى افلاتها الدائم من العقاب والدعم اللامتناهي من الادارة الامريكية والعجز الدولي عن مساءلتها، وهنا فان محكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني.

وأردفت عشراوي، إن "استناداً إلى هذا التطور الايجابي نحن واثقون بان التحقيق بجرائم اسرائيل سيبدأ قريبا وستدفع دولة الاحتلال ثمن انتهاكاتها، المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".