تاريخ النشر: 2021-03-10 | 13:01
تاريخ النشر: 2021-03-10 | 13:01
الرياض: اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، يوم الأربعاء، مع معالي وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.
وفي بداية الاجتماع، رحب ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين للرئيس.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.
كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير خارجية #روسيا ويستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/eVjHEPPV8K
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2021
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ذكر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء، أن الأزمة السورية تتطلب حلًا سياسيًا، مؤكدًا أن هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.
وبيّن أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافق بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.
وأكد أن السعودية حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس.
وتابع: "متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا؛ لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي".
بدوره، قال لافروف إنه بحث مع المسؤولين السعوديين القضايا الإقليمية والوضع في منطقة الخليج، وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن في هذه المنطقة الهامة في العالم.
وأكد لافروف، أن المحادثات أولت اهتمامًا كبيرًا إلى الوضع في سوريا ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها وحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.