محدث- تنفيذية المنظمة: استمرار الحوار الوطني لتشكيل حكومة وفاق وطني

رام الله: عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقدم الرئيس عباس، عرضًا موسعًا لما تم بذله من جهود واتصالات مع الأطراف العربية والدولية والجهود المبذولة من أجل وقف ما يجري في القدس من اعتداءات من المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، ومنع طرد أهلنا في الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود، وحيا صمود أهلنا وشبابنا في القدس وهبتهم المباركة والبطولية دفاعا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما استعرض عباس، الاتصالات والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة لمنع تكرار الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة، والإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال، وأدى إلى تشريد عشرات آلاف المواطنين من منازلهم نتيجة تدميرها إلى جانب تدمير البنى التحتية بما فيها المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، واستمرار عدوانه المتواصل على أحياء القدس وأراضي الضفة المحتلة تطبيقاً لسياسة الاستيطان الاستعماري ونهب الأراضي وتدمير المزارع ومنازل المواطنين.

وبين عباس، التحركات والاتصالات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية، بما فيها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وحشد تأييد ومساندة المجتمع الدولي لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي المتواصل ووضع حد له.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على صعيد ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ووضع حد لمحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع الفلسطيني، تحت أقنعة مختلفة بهدف بث الإحباط واليأس من أجل تسهيل تصفية القضية الفلسطينية ومنع تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني.

كما استعرضت أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته في تجسيد حريته واستقلاله الوطني.

كذلك، استعرضت اللجنة التنفيذية ما قامت به من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لتفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والقانونية والمعنوية والمادية بكل أشكالها لمواجهة المخططات والأطماع التي تسعى لتحقيقها السلطة القائمة بالاحتلال، عبر السياسة الاستيطانية الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، ومنع تهجير أهلها من أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وباب العامود وغيرها، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وتعزيزا لوحدة شعبنا التي تجلت في أبهى صورها في الضفة وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر والشتات حول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأكدت استمرار التحرك الدبلوماسي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومواصلة العمل من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما عبرت عن ارتياحها وتقديرها للتضامن مع شعبنا الفلسطيني من قبل شعوب العالم والتي أظهرت عدالة القضية الفلسطينية، ونادت بإنهاء الاحتلال والعنصرية والاضطهاد لشعبنا، والتي جرى التعبير عنها في المسيرات الشعبية التي شهدتها عواصم العالم في أوروبا والأميركيتين وآسيا وأستراليا وإفريقيا بمشاركة مئات الآلاف من مواطني هذه البلدان، والتي دعت حكومات الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية أن تبادر إلى ذلك، والجاليات العربية والإسلامية فيها، لتؤكد من جديد أنه لا بد من إنهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، هذا التحرك الواسع الذي يعطي رسالة واضحة عن عدالة القضية الفلسطينية وتصدرها للاهتمام الدولي وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتجسيد دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها وشكرها للدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت عن مساهماتها لإعادة الإعمار في غزة وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني.

وأشادت بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية دائمة في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله ودعم ما دعا له الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها وتعاملها مع المجتمع الدولي، ولغرض إنهاء الانقسام من خلال بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية، وإدارة شؤونها وفق القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة بمسؤولية الحكومة الفلسطينية الشرعية، وبالتنسيق مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية، ونزع ورقة الانقسام من أيدي أعداء الشعب الفلسطيني، أو الذين يحاولون التهرب من مسؤولياتهم تجاه دعمه سياسيا وماديا، وسرعة إعادة الإعمار في قطاع غزة، والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية ومشاركة أوسع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفقا لمبادرة الرئيس محمود عباس، والتي قوبلت مرارا وتكرارا بترحيب دولي واسع حتى لا يتكرر مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما أكدت اللجنة التنفيذية تعزيز وضع منظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها الوحيد لشعبنا وتكريس عمل دوائرها ومؤسساتها كافة، ودعوة المجلس المركزي للانعقاد في أسرع وقت لهذا الغرض.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بأبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه على وقفتهم الموحدة في مواجهة أعداء الشعب الفلسطيني والتمسك بمبادئهم وأهدافهم الوطنية.

كما عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للمشاركة الشعبية الواسعة في أعمال المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال والأساليب وضرورة دعم صمودهم في أرض وطننا فلسطين.