"محدث"- حفتر: سيتم منح مهلة حتى نهاية أغسطس للتوزيع العادل للثورة النفطية.. والأمم المتحدة ترحب

طرابلس: رحبت أطراف محلية ودولية بتشكيل اللجنة الوطنية الليبية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، بما يعني التوزيع العادل للثروة.

وجاء قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، متوافقا مع مطالب برلمانية وشعبية منذ فترة طويلة في ليبيا.

تضم اللجنة المشكلة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائب رئيس اللجنة، فرحات بن قدارة، وعضوية 16 آخرين، شخصيات ممثلة عن المؤسسات الليبية والمناطق، ما يجعلها أقرب للتوافق على المخرجات اللازمة.

تعمل اللجنة على النظر في البنود الخاصة بالتنمية في الميزانية الليبية، بحيث يحصل كل إقليم على المخصصات المالية العادلة، على أن تحول الأموال إلى المصارف المركزية في كل من سبها وبنغازي، بما يضمن التنمية بشكل عادل، في ظل اتهامات باقتصار العمليات على إقليم طرابلس، وإنفاق مبالغ طائلة دون النظر للأقاليم الأخرى.

وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة.

الأمم المتحدة...

رحبت الأمم المتحدة يوم السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل".

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار "الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد".

وكان المجلس أعلن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.

وتشمل مهام اللجنة "إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحذّر حفتر ، من أنه سيمنح خصومه حتى آب/أغسطس للتوزيع العادل للثورة النفطية.

وقال في كلمة يوم الإثنين "تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (...) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة".

وأكد أنه سيتم "منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم"...

ولفت الى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط"، وأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

وأتت تصريحاته بعدما شكا أسامة حماد، رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.

وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسية محمد المنفي، 18 شخصاً يمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة الى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.