(محدث) حماس: تصريحات السلطة عن المعبر قفزة في الهواء والملف الأمني لم تتم مناقشته بعد

أمد / غزة: بعد رسالة المكاشفة التي وجهها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله للشباب الفلسطيني حول الأوضاع في قطاع غزة وضرورة ترتيب الأوضاع الأمنية لبدء عمل الحكومة، أقر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لـ"النجاح الاخباري"، أن الملف الامني لم يتم حسمه إلى الان، وسيتم مناقشته خلال الحوارات القادمة في القاهرة، والتي ستشهد طرحا مفصلا ومناقشة مستفيضة هذا الملف". وتأتي هذه التصريحات لتأكد عدم تمكين حكومة الوفاق الوطني حتى الآن في غزة والتي تحتاج إلى حسم القضية الأمنية للانطلاق في عملها بالشكل الصحيح.

وأضاف:" ملف الأمن سيكون مطروحاً في حوارات القاهرة مع الفصائل وحركة فتح والجانب المصري، وما يتم الاتفاق عليه سيتم البدء بتنفيذه".

وتابع القانوع": ملف الأمن مهم جداً نظراً لحساسيته، وهو على رأس الملفات المطروحة على الطاولة، ولكن لا يمكننا الحديث عن أي جديد في الوقت الحالي لأن الملف الامني لم يتم مناقشته حتى الان".

وفي ذات السياق  قالت وزارة الداخلية بغزة إنها تستغرب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن معابر قاطع غزة، معتبرة إياها بمثابة قفز عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأشار المتحدث باسم الداخلية إياد البزم أنه تم تسليم العمل بمعابر قطاع غزة بشكل كامل لهيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة.

وأضاف البزم في بيان صحفي "خلال ترتيبات عملية التسليم اقترحنا على هيئة المعابر أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة بالمعابر لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها؛ لفترة مؤقتة، ولكن الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني وهو ما تم بالفعل".

وأضح أنه حينما زار نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين.

ونوه إلى أنه وحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011، وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن.

وشدد على أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة تؤكد على جاهزيتنا التامة لتنفيذ كل ما تقرره اتفاقات المصالحة دون تأخير أو إبطاء.