محدث - داخلية حماس تنفذ حكم الاعدام بحق "ثلاث مدانيين" بجرائم قتل وسطو

أمد / غزة : نفذت داخلية حماس فجر اليوم الثلاثاء حكم الاعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم قتل عمد بحق المغدورين الثلاثة الصراف فضل الاسطل من خانيونس، والصراف عبد القادر برهوم من رفح والشاب المحاسب عليان التلباني من دير ..

وعلم  "أمد"، ان الإعدام تم رميا بالرصاص بحضور شيخ وشخصيات حقوقية ورسمية وفصائلية ووجهاء، بعد ان  رفضت العوائل الثلاثة العفو حيث تم التنفيذ بعد أداء المدانين صلاة الفجر مباشرة.

فيما ذكرت مصادر لـ"أمد" انه تم  تنفيذ الاعدام شنقا على قتلة برهوم والتلباني ورميا بالرصاص على قاتل الاسطل لانه يعمل في جهاز عسكري ..زوجه المغدور الصراف برهوم تؤكد اعدام قاتل زوجها امامهم رميا بالرصاص،

وأضافت المصادر، أن عمليات الإعدام نفذت في سجن غزة المركزي "الكتيبة" بحق قتلة المواطنين: عبد القادر برهوم، فضل الاسطل، وعليان التلباني وذلك بحضور ذوي المغدورين.

وقالت نيابة حماس في بيان لها صدر فجر اليوم: "انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة، نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأكدت على أن تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي، وان عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية.

وقالت: "تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأكدت، أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي.

وشددت على حرصها على حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين.

وذكر موقع تابع لعائلة الاسطل، انه تم فجر اليوم تنفيذ حكم لاعدام في المدعو " أحمد حلمي شراب " الذي أدين بقتل الشيخ فضل الاسطل، وذكرت العائلة انه سيتم فتح عزاء للمرحوم فضل الاسطل صباح اليوم.

ويحتاج تنفيذ حكم الإعدام إلى موافقة شخصية من رئيس السلطة الفلسطينية وذلك بحسب القانون الفلسطيني، وهو ما تجاهلته حماس.