"محدث" ردود فعل عربية على "إعلان بومبيو"...المستوطنات ستبقى غير شرعية ومنافية للقانون الدولي

عواصم: أكد وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الموقف الأردني الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقا للقانون الدولي.

وقال الصفدي "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334."

وزاد أن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في ادانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت. "

وشدد الصفدي أن لا شيء يغير حقيقة لاشرعية المستوطنات التي يجمع المجتمع الدولي على إدانتها.

وحذر الصفدي من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها إزاء المستوطنات وأثره على جهود تحقيق السلام في وقت تواجه فيه العملية السلمية تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقتل كل فرص حل الصراع.

وشدد الصفدي أن "‎تكريس الاحتلال وظلمه وخرق قرارات الشرعية الدولية لن يحققا سلاماً، ولن يضمنا أمناً واستقراراً. "

‏‎وأكد ضرورة اطلاق تحرك دولي عاجل وفاعل لحماية ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية،  وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.

المستوطنات الإسرائيلية في #فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام

— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 18, 2019

وأكدت مصر مساء يوم الاثنين، عدم تغير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن "تخفيف" موقف واشنطن إزاء هذه القضية.

وفي بيان صحفي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن القاهرة ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

كما وصف نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بان "المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ بانها خرق فادح لقاعدة عدم جواز الاستياء علي الأراضي بالقوة، والتي تعتبر اهم قواعد القانون الدولي الذي حكمت عملية السلام العربية الاسرائيلية ، ودليلا جديدا علي ان الإدارة الأمريكية عاقدة العزم على هدم أسس عملية السلام ، وفرض الأمر الواقع الاسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني".

وتوقع  فهمي، ان تواصل الإدارة الأمريكية هذا النهج ،لارضاء اليمين اليهودي الأمريكي خلال الحملة الانتخابي ،خاصة مع تنامب الانتقادات الموجهة للإدارة في سياق المداولات الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي.

و أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي في بيان يوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

وشدد على أن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.

وحمل السلمي، الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً ان هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل)، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا  وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية لاحترامها.

ودان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية.

وحذر الامين العام للجامعة العربية من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الاسرائيليين الي ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.

وأكد أبوالغيط أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً علي أن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاًيدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً علي من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال  القبيح شكلاً وموضوعاً.

وأعرب أبو الغيط عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف  بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الانساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ماتبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن مغزي الإعلان الأمريكي  هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه.

وأعرب المصدر عن الأسف علي أن مواقف الإدارة الأمريكية علي مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى،مشدداً علي أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً  أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

وأوضح المصدر  أن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الاربعة تقع عليه مسئولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الأزهر الشريف، إن تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، التي أعتبر فيها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، اعتداء سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأزهر في بيان صحفي يوم الأربعاء، على أن هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصت عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، التي أقرت عدم قانونية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر من خطورة تداعيات تلك القرارات التي تعد ضوءًا أخضر لإسرائيل لبناء المزيد من المستوطنات وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد الأزهر، على ضرورة مؤازرة الدول العربية والإسلامية وكل الدول المحبة للسلام والمؤسسات الحقوقية لأصحاب الحق؛ واحترام قرارات الشرعية الدولية كافة، التي أكدت مرارًا وتكرارًا على عدم قانونية هذه المستوطنات، مطالبا المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الغاشم.