محدث- ردود فعل فلسطينية حول قرار مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية

غزة- رام الله: تستمر ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بقرار مجلس حقوق الانسان، القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق بالجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة، والذي استمر لـ11 يوماً، استشهد فيه قرابة 257 مواطناً وأكثر من 2000 جريح.

إبراهيم خريشي..

وصف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشي، قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالقرار المهم، كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المُرتكبة بحق شعبنا في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين مساء الخميس، أن القرار تطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق، والدين والانتماء، وان القرار يعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل.

وأضاف: إن قرار مجلس حقوق الإنسان سيشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات ضد شعبنا.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت..

 شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب "فدا" صالح رأفت على ضرورة البناء على قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في حديث لاذاعة صوت فلسطين مساء الخميس، ان القرار في غاية الأهمية، وأنه بالإمكان من خلاله الاستناد الى نتائج التحقيق للذهاب بها الى محكمة الجنايات الدولية، والتي من المفترض أن تفتح ملفات للجرائم الاسرائيلية المُرتكبة بحق شعبنا.

عماد محسن المتحدث باسم التيار الإصلاحي لحركة فتح..

ورحب عماد محسن المتحدث باسم التيار الإصلاحي بحركة فتح في قطاع غزة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبنى في جلسته الطارئة بالأمس قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

وأضاف: "يعكس قرار اللجنة تنامي الوعي العالمي بما يتعرض له شعبنا من انتهاكات على يد الاحتلال، والحاجة إلى تطبيق العدالة من خلال محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، الذين ارتكبوا جرائم بشعة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفي الأراضي المحتلة عام 1948".

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان..

وصف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بالغير المسبوق، من خلال مضامينه، واصفا القرار بالتطور الجديد في الخطاب الحقوقي الدولي باتجاه مسائلة دولة الاحتلال على جرائهما.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين مساء الخميس، ان قرار مجلس حقوق الانسان، يتضمن استمرارية عمل لجنة التحقيق وبالتالي تقديم تقاريرها بشكل دوري، فيما حمل القرار أيضا صلاحيات بالبحث عن الأسباب التي تؤدي الى مثل هذه الانتهاكات الاسرائيلية.

أستاذ القانون الدولي معتز قفيشة..

 قال استاذ القانون الدولي المشارك في جامعة الخليل معتز قفيشة، ان قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تاريخي، مقارنة بالقرارات السابقة بشأن الانتهاكات الاسرائيلية على شعبنا الفلسطيني.

وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين مساء الخميس، ان القرار تميز عن سابقه من حيث تشكيل لجنة تحقيق عالية من الخبرة، وتكليف اللجنة باستخدام اساليب لتوثيق الانتهاكات بطريقة يمكن استخدامها امام المحاكم الدولية، كما يمكن القرار تسجيل متورطين في الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف ان مهاجمة دولة الاحتلال لقرار مجلس حقوق الانسان ليس بالغريب عليها، في وقت كانت هاجمت عدة قرارات بينها الجنائية الدولية واليونسكو وحقوق الانسان، لعدم ادانتها في ارتكاب العدوان، وأن اسرائيل لا تريد للمجتمع الدولي ان تكشف ما تقوم به من انتهاكات.

أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير..

رحب احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بقرار مجلس حقوق الانسان، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن عدوان دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل الأراضي المحتلة عام ـ48.

وقال التميمي، في بيان له يوم الجمعة، "ان القرار يأتي في إطار السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى الفاشية والاستعمارية وفي مقدمتها كيان الاحتلال على ارض فلسطين التاريخية، والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين".

وطالب، استنادا الى هذا القرار " بحماية دولية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، فهم في الداخل المحتل يعانون من التمييز العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة وحتى الان، وتتوج ذلك بقانون يهودية الدولية، فيما بقية الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري المحتلة، يتعرضون لنفس السياسة العنصرية إضافة لعمليات القتل الميداني ومصادرة الأراضي والاستيطان والاعتداء على المقدسات".

وأضاف التميمي " ان هذا القرار هو التعبير الطبيعي والحقيقي والالتزام القانوني للمجتمع الدولي تجاه القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول العالم بما فيها الدول التي عارضت القرار أمس الخميس، ومنها بريطانيا والماني والنمسا،"

وندد، بالدول التي عارضت القرار "خاصة بريطانيا التي كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، فهي على ما يبدو لا تريد ان تغادر ايدولوجيتها الاستعمارية التي تسببت بإبادة شعوب كاملة في استراليا واسيا وارتكبت المجازر في وطننا العربي عبر تاريخا الاستعماري، فيما تسببت المانيا في الحرب العالمية الثانية بمقتل عشرات الملايين من البشر، وكان الأولى بهذه الدول ان تكفّر عما يحمله تراثها السياسي من جرائم بحق الإنسانية وخاصة بحق الفلسطينيين وأن ان تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الايغال بالسياسة المنحازة لدولة الاحتلال الصهيوني التي تتربع على عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم".

الهيئة الدولية "حشد"..

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بترحاب تصويت مجلس حقوق الإنسان، يوم أمس الخميس الموافق 27 مايو/أيار 2021 على قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة دائمة، سيتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في كافة الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنسان وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ تاريخ 13 إبريل 2021.  

وقد تم اعتماد القرار خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول. حيث ستتولى اللجنة بالتحقيق في الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن ترحيبها عن قرار مجلس حقوق الإنسان، وإذ تعتبر القرار خطوة معتبرة على تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي، وإذ تنظر للسلوك الإجرامي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يمثل قمة الاستهتار والاستخفاف الإسرائيلي بالقانون والعمل الدوليين، وإذ تعلن استعداداها للعمل مع وإلى جوار اللجنة وتقديم ما يلزم من مستندات ووثائق تبرهن على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ترقي لمستوى الجرائم الدولية الموصوفة بنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تطالب بما يلي:

الهيئة الدولية(حشد): تطالب المجتمع الدولي ضرورة الالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه ضمان احترام القانون الدولي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة. 

الهيئة الدولية(حشد): تحث الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. 

الهيئة الدولية(حشد): تدعو القيادة الفلسطينية بأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان توظيف مثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

قانونيون..

أكد قانونيون أن قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد انتصارا للقضية الفلسطينية وشعبنا، وانحيازا للقانون الدولي في ترسيخ مبادئ العدالة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي والمحاكم الجنائية.

وشددوا على أن القرار الذي صوت له مجلس حقوق الإنسان مساء اليوم الخميس، بواقع 24 دولة، يؤكد جهوزية التحرك السياسي الدبلوماسي الحثيث الذي يقوده الرئيس محمود عباس للدفاع عن حقوق شعبنا، ومحاولة إعطاء صورة للعالم عن المأساة التي نعانيها، ووضع فلسطين على المحافل الدولية بكل قوة.

في هذا السياق، قال وزير العدل محمد الشلالدة إن القرار يعد انتصارا لصالح الضحايا المدنيين، وللقضية الفلسطينية ولأبناء شعبنا، لأن تشكيل لجنة تحقيق دولية هو تأكيد بأن هناك جرائم ارتكبت بحق شعبنا، وهذه اللجنة ستقوم بالتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأكد أن القرار هو انحياز للقانون الدولي أيضا، وترسيخ لمبادئ العدالة والإنصاف، ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي وأمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن تقرير لجنة التحقيق والتي تستند بالدرجة الأولى لتقارير من منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تقارير المفوضين الساميين كلها تكون أدلة جنائية وإثبات قانوني أمام المحاكم الدولية.

وقال إن غالبية المندوبين وممثلي الدولي أكدوا في كلماتهم اليوم أن هناك انتهاكات جسيمة خالفت مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحق السكان المدنيين في كل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: لذلك تم تشكيل اللجنة والذي يمكن الاستناد والبناء عليها لتكون وثيقة ودليل واثبات أمام أي قضاء دولي، سواء محكمة الجنائية الدولية، أو أمام أي اختصاص قضائي عالمي آخر، أو يمكن الاستفادة منه وتوظيفه لدى أجهزة الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل تحويله الى آليات قانونية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن جرائمها.

وقال إن دولة الاحتلال عادة ترفض استقبال لجان التحقيق المشكلة سواء من مجلس حقوق الإنسان أو غيره، وكان لنا تجربة في تقرير غولدستون، وهذا بحد ذاته إدانة من قبل المجلس لإسرائيل، وتستطيع اللجنة الحصول على الأدلة والإثباتات بكافة الوسائل سواء من خلال الاجتماع مع عائلات الضحايا، أو من خلال تقارير مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين والمعتمدة لدى الجهات الدولية، أو العاملة لدى سلطات الاحتلال، كمنظمة "بيتسيلم"، إضافة لتقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها.

وأردف: تستطيع اللجنة بذلك أن تبني تقريرها وتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية والمدنية عن جرائمها، فهي تتمتع بقيمة قانونية هامة لصالح الشعب الفلسطيني، ومجلس حقوق الإنسان يرفع تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تمثل 193 دولة، ولمجلس الأمن من أجل اتخاذ الآليات القانونية لإجبار إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكافة القرارات الصادرة.

بدوره، قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي إن القرار قد يكون الأول الذي وضع آلية أممية للرقابة الدولية على الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، والتمييز العنصري والممارسات الإسرائيلية في هذا المجال، وهذه اللجنة لها صلاحيات أكبر باتجاه تحديد المسؤوليين عن هذه الانتهاكات،  مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه التقارير كوثائق أممية في المحطات القانونية المختلفة مثل محكمة الجنايات الدولية أو المحاكم ذات الولاية الشاملة في عديد الدول، وستؤسس لمسار قانوني جديد كنا في السابق غير قادرين على الوصول لها، وهذا القرار مهم جدا وقد يعيد جزءًا من الحقوق لشعبنا بما فيها التعويض وجبر الضرر، ونأمل أن يكون هناك تعاون لاحقا مع كل الجهات المعنية.

وأكد خريشي أن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس تعرضت لضغوط كبيرة لعدم الذهاب لمجلس حقوق الإنسان، ولكن أصرت على الدفاع عن حقوق شعبنا ومحاولة إعطاء صورة للعالم عن المأساة التي تقع ضد أبناء شعبنا، لذلك نجاحنا اليوم هو جراء استمرار عمل القيادة الحثيث للوصول لفعل حقيقي من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء هذه المعاناة، وممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة، إضافة لصمود شعبنا ونضاله.

وعن الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح تشكيل اللجنة، قال خريشة إن كثيرا من الدول الأوروبية تؤيد تشكيل لجان تحقيق كما جرى في عديد الدول كفنزويلا وسوريا واليمن وغيرها، لكن عندما يصل الأمر لإسرائيل نرى ازدواجية في المعايير، وهذه تعد قاتلة لنظام القانون الدولي، وبالتالي فإن ما حصل من إنجاز رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيستمر في نضاله واستخدام كل أشكال المقاومة بما ينسجم وأحكام القانون الدولي.

من ناحيته، أوضح مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن ما جرى يعد سابقة، حيث أنه ولأول مرة يتضمن شيء يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، بالتالي فإن اختصاص اللجنة ليس الضفة والقدس وغزة، وإنما أضيف لها أراضي الـ 48، وهذا يتسق مع وحدة الشعب الفلسطيني.

وبين أن السنوات الأخيرة الماضية كانت عجاف على مستوى مجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية، نتيجة إدارة ترمب والتهديدات والبلطجة، واليوم عاد الموضوع الفلسطيني بقوة في المحافل الدولية على كل المستويات.

وقال إن لجنة التحقيق هي لجنة مختصة ورفيعة المستوى في المجال القانوني والتحقيق، وستصل إلى ربط الجرائم بمسؤولين محددين، سواء من أعطى الأوامر أو من نفذ، بالتالي ستصل للمستوى السياسي، لأن هناك أشخاص كثر شاركوا بالجرائم، سواء بالقوانين التي شرعت ونظام الفصل العنصري، عدا عن قصف قطاع غزة، ونقل السكان القسري في حي الشيخ جراح، وغيرها.

وأكد أن القرار سيخدمنا من كل النواحي السياسية، والأخلاقية، والقانونية، فهي عبارة عن وثيقة دولية من جهات قانونية مختصة يشتمل تقريرها إلى توصيات محددة، وبالتالي سيصل إلى توصيات بإحالة التقرير كجزء من الوثائق الرسمية الى محكمة الجنايات الدولية.

وتابع: إسرائيل تحرص دائما على خلق اليأس لدى شعبنا بأنها لا يمكن أن تلاحق وتحاكم، وأنها فوق القانون، وأثبتت الأيام أن هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، فالضمير الإنساني ما يزال يختزل فلسطين بداخله.

من جهته، قال نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح عبد الله عبد الله إن ما جرى هو إنجاز وخطوة جديدة تضاف للنشاط الدبلوماسي الفلسطيني الحثيث، وما شاهدناه خلال الأسبوعين الماضيين من جلسات لمجلس الأمن، وجلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخرى لمجلس حقوق الإنسان يعد نشاطًا غير معهود، وهو ما يؤكد جهوزية التحرك السياسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس وتنفذه الجهات المسؤولة سواء وزير الخارجية أو السفارات أو المندوبية الدائمة لفلسطين في كل من جنيف ونيويورك.

وأشار إلى أن القرار مهم من حيث أن اللجنة ستتابع أيضًا الأحداث التي ستقع، وهذا تقدم جديد في عمل اللجان.

وأضاف: الجهد الأكبر الذي تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية هو العمل على دعوة اللجنة الرباعية على مستوى وزراء الخارجية لتستطيع العمل على توسيع إطارها، للبحث في كيفية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، والتي يجب أن يكون لها سقف زمني محدد.

مجدلاني: أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان هي وجود لجنة دائمة لرصد جرائم الاحتلال

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان الداعي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية، انه جاء ضمن دورة غير عادية وضمن التحركات السياسية والحقوقية في العالم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مجدلاني، أن مشروع القرار يتضمن وجود لجنة دائمة لرصد جرائم الاحتلال، واشتمال القرار للمواطنين داخل أراضي العام 48 والتمييز ضدهم.

وزير العدل: تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر إقرارا بجرائم الاحتلال وتستدعي تحقيقا دوليا

قال وزير العدل محمد الشلالدة "إن قرار مجلس حقوق الانسان بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية يعد انتصارا لصالح الضحايا المدنيين والقضية الفلسطينية".

وأشار شلالدة، إلى أن تشكيل لجنة تحقيق دولية يعتبر اقرارا بوجود جرائم ارتكبتها سلطات الاحتلال وتستدعي تحقيقا دوليا.

وأضاف إلى أن اللجنة ستقوم بالتحقيق بانتهاكات الاحتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقيات حقوق الإنسان، مبينا ان تقرير لجنة التحقيق يستند لتقارير منظمات حقوق الإنسان، وبذلك يصبح بمثابة مستند قانوني دولي.

واكد ان هناك فرقا بين حق تقرير المصير وإرهاب الدولة، وان الفلسطينيين لهم الحق المشروع بكل اشكال المقاومة، استنادا للمادة (151) من ميثاق الأمم المتحدة، والعالم أجمع على هذا الأمر.

وأشار إلى أن أهمية قرار مجلس حقوق الانسان تكمن بديمومة عمل اللجنة المشكلة للتحقيق بجرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، إضافة الى أن الانتهاكات بحق أبناء شعبنا داخل أراضي عام 48 تندرج ضمن صلاحيات اللجنة.

وأوضح مجدلاني ان حكومة الاحتلال ترفض قرار مجلس حقوق الانسان، لأنها تريد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون إدانة أخلاقية وقانونية مثلما جرى سابقا مع تقرير "غولدستون"، الذي أدان هذه الجرائم مشيرا إلى ان الحراك الشعبي في دول العالم مهم جدا، لتأثيره على البرلمانات والحكومات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

ولفت مجدلاني إلى أنه وفي ذكرى تأسيس منظمة التحرير الـ57 فإن رسالتها لا تزال قائمة لحرية واستقلال شعبنا، لافتا إلى ان المنظمة ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وانها استطاعت تأسيس السلطة للوصول الى الاستقلال وتعزيز الديمقراطية عبر مؤسساتها.

العالول: قرار مجلس حقوق الإنسان يشكل إدانة واضحة للاحتلال

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان قرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال مسألة هامة واساسية، ويشكل ادانة واضحة للاحتلال، ويعبر عن مدى الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا.

وقال العالول، "المعركة مع الاحتلال لم تنته، حيث يواصل الأخير انتهاكاته من خلال استمرار اقتحامات الأقصى وحصار حيي الشيخ جراح وبطن الهوى بالقدس المحتلة"، مشددا على أن تشكيل اللجنة أمر مهم للتحقيق في جرائم الاحتلال، والتي كان آخرها استشهاد الشاب زكريا حمايل في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس.

وحول اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح امس، اكد العالول ان اللجنة اتخذت قرارا بالبقاء في حالة انعقاد دائم، وستجتمع مجددا الاثنين المقبل، للوقوف على كل التطورات فيما يتعلق بالرد على جرائم الاحتلال.