محدث.. رد فلسطيني على قرار الكنيست حول سحب المواطنة: قانون عنصري يشرعن التطهير العرقي

محافظات:  صادق الكنيست يوم الأربعاء بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى الداخل المحتل الفلسطيني والقدس المحتلة، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذ ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

ولقي قرار الكنيست ردود أفعال فلسطينية رسمية وفصائلية واسعة رفضا لما وصفوه بانتهاك القوانين الدولية والتعامل وفقا لإزدواجية المعايير.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست  ما يسمى قانون سحب الجنسية واعتبره ابشع اشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وأكدت الوزارة ان افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية  ومباديء حقوق الانسان يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئه.

وشددت الوزارة ان إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية وتوجهه ايضا لمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، اليوم، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسه سلطات الاحتلال بصورة منهجية.

وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

هذا وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على "سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وأضاف في بيان يوم الأربعاء، "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وتابع أن "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام".

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.   

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى "قانون سحب الجنسية"، تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأضافت "فتح" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.

وأكدت أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و"الأبارتهايد".

وشددت على أن هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحدّ للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية، التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.

ودعت "فتح" أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير شعبنا، إلى التعبير عن رفضهم  لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضاليا وشعبيا وقانونيا حتى إسقاطها، مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد، لمواجهة كل هذه التحديات، وإسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيين الجدد.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني إقرار الكنيست الإسرائيلية، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة، بإنه يمثل الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال. 
وأضاف د.مجدلاني العالم يشاهد يوميا تنامي التطرف والفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال والتي تنذر بنتائج مدمرة على أمن وسلم واستقرار المنطقة، وبات مطلوبا اليوم فرض حصار دولي عليها ،وكفى بالتعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون .
ودعا د.مجدلاني إلى إعادة القرار الأممي (3379) لعام 1975، الذي اعتبر الحركة الصهيونيّة شكلًا من أشكال العنصريّة والتمييز العنصريّ، وتشكل خطرًا على الأمن والسلم العالمي.
وتابع د.مجدلاني المجتمع الدولي ومصداقيته اليوم أمام هذا التغول العنصري والابرتهايد الذي تمارسه حكومة الاحتلال أمام اختبار جدي بفرض عقوبات عليها والزامها بقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء القضايا الدولية .

بدورها، أكّدت الجبهةُ الشعبيّةُ، على أنّ قرار العدو الصهيوني الذي أقرّه "الكنيست" اليوم الأربعاء، والهادف لإبعاد الأسرى الفلسطينيين عن أرضهم ستَسقُط أهدافُهُ بصمود شعبنا ومقاومته ووحدته وتشبّثه بأرضه.

وجدّدت الجبهة التذكير بأنّ العدو، ومنذ غزوه لفلسطين، لم يألوا جهدًا ولم يترك جريمةً إلا وقام بها بغية ترحيل الفلسطينيين، ولم يوقفه أو يردعه عن استكمال مخطّطات التهجير والترحيل إلا صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم لعدوانه.

وأضافت الجبهة أنّ سياسة استهداف الأسرى وأبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل سياسةٌ ثابتةٌ لدى العدو الفاشي، ولكن قراره الجديد هو إعلانٌ عن تصعيد ممارسته لجرائم ترحيل المقدسيين، ولجرائمه بحق الأسرى، وأنّ قرار العدو بمدّ جرائم الترحيل لأهلنا في الداخل المحتل جريمةٌ أخرى في السياق ذاته، فهذا العدو لم يفرّق يومًا في سعيه لتهجيرنا وجرائمه بحقّنا.

وأكّدت الجبهةُ أن شعبنا لم يشترِ يومًا الأوهامَ حتى ينتظرَ من الجزّارين الصهاينة غير هذه السياسات والجرائم التي يبصرها كل يوم، وأنّه سيواجه هذه الجرائم موحّدًا بتصعيد دفاعه عن وجوده في كلّ شبرٍ من أرضه.

ورأت الجبهة أنّ القوى السياسية على امتداد فلسطين التاريخية ملزمةٌ اليوم بالإجابة على هذه الجرائم والعنجهية الصهيونية، بلفظ كل الرهانات على التسوية أو المساكنة أو التعايش مع مجرمي الحرب الصهاينة ونظام القتل والإبادة، و إطلاق طاقاتها في مواجهة العدو وجرائمه، وتصعيد نضالها وتعزيز وحدة شعبنا الوطنية متجاوزةً كل التقسيمات الجغرافية والسياسية؛ التزامًا بالاصطفاف الأساسي في خندق المواجهة ضدّ العدو.

من جانبها أدانت حركة حماس مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية.

واعتبر بيان للحركة ذلك القانون انتهاكاً لحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل شعبنا قَسْراً.

ودعت حماس إلى تحرك دولي وأممي رافض لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وأكدت "أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ، ولن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

من جانبه، أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني، تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذها على مدى سنوات الاحتلال البغيض، فبعد أن طرد أهلنا من أراضيهم وديارهم في نكبة العام 1948 وارتكب أبشع المجازر بحقهم، يعود اليوم ليصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون" إجرامي وغير أخلاقي وعدواني وهمجي يهدف إلى ترحيل أسرى شعبنا من أبناء القدس والأرض المحتلة عام 1948، والذي يقضي بسحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة ممن ناضلوا في وجه الاحتلال، وقاوموا بطشه بشعبنا، واحتلاله أرضنا وتدنيسه مقدساتنا.

وأوضح في بيان صحافي، صدر مساء يوم الأربعاء، أن (قانون) الاحتلال الجديد يندرج في إطار مشروع (الترانسفير) الذي تبنته حركة (كاخ) التي تم حلّها شكلًا وبقيت أفكارها المتطرفة، والتي كان وزير ما يسمى بالأمن القومي الفاشي "ايتمار بن غفير" أحد قياداتها الشابة، وهو ما يُثبت أنه وجماعته ما زالوا متمسكين بفكرها الإرهابي العنصري حتى يومنا هذا. 

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، المؤسسات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى التنديد بجريمة الاحتلال، وإدانة سلوكها العدواني بحق مناضلي شعبنا، واتخاذ التدابير اللازمة لجهة منع حكومة الفاشيين في تل أبيب من مواصلة إجرامها وتعديها على القانون الدولي بحرمان أسرانا البواسل في العيش في مدنهم وبلداتهم في أرضنا المحتلة.

 وجدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دعوته كافة قوى شعبنا إلى رص الصفوف، والاستعداد للمواجهة الحتمية مع حكومة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، التي تُقدم كل يومٍ خطابًا يعزز الوعي العالمي بإجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية وتعديها على القيم الإنسانية، بما يسمح لشعبنا بأن ينقل روايته وعدالة قضيته ومطالبه المشروعة إلى العالم كله، ويعزز الوعي العالمي بضرورة الإقرار بحقوق شعبنا السياسية وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدورها، أدانت جبهة التحرير الفلسطينية  مصادقة الكنيست الإسرائيلي الداعي لسحب الجنسية والإقامة الدائمة من أسرى القدس  ومناضلي أبناء شعبنا في أراضي 48 ، وكل من يُقاوم أو يتلقى راتب من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن المصادقة على هذا القانون العنصري هو انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ومخالف للمعاهدات الانسانية التي تعتبر ترحيل السكان الأصليين جريمة تطهير عرقي ومساس بحقوقهم ومستقبل أبنائهم.
ودعت التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة  والمؤسسات الحقوقية ومحكمة العدل الدولية التدخل لحماية القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني الذى يدافع عن حقه ويقاوم الاحتلال الذى تمادى كثيرا بفعل الصمت وعدم محاسبة الحكومة العنصرية برئاسة نتنياهو المستمرة في ارتكاب المجازر وسن القوانين الظالمة بحق أبناء شعبنا والتي تضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط.

وعقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قوانين الكنيست الأخيرة فقالت: إن سحب الاعتراف بدولة إسرائيل ، وتطبيق قرارات «المركزي» هو الرد على قوانين وسياسات التطهير العرقي والتهويد والتهجير، التي ستطال أبناء مدينة القدس، وأبناء شعبنا في الأراضي الـ48، وفقاً لاستكمال خطة السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وتهجير أهلها، وتحويلها إلى ما يسمى «دولة يهودية» قومية هي «ملك لليهود حصراً».
وأضافت الجبهة: إن قوانين الكنيست لقيت ترحيباً، وصادقت عليها جماعات اليمين المتشدد في الحكومة وجماعات اليمين الآخر في المعارضة، ما يؤكد أن إسرائيل باتجاهاتها اليمينية المختلفة تنظر إلى الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، نظرة موحدة، تقوم على التطهير العرقي، وتتبارى في نزاعاتها السياسية، في إبراز تطرفها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت الجبهة إلى النظر إلى ما جرى في الكنيست أمس، باعتباره نقلة شديدة الخطورة، لا يكفي الرد عليها بالإدانات اللفظية أو باستجداء المواقف الدولية، التي بدت أكثر هبوطاً مما سبق، خاصة فيما يتعلق بتشريع المستوطنات.
ورأت الجبهة أن بديل هذا كله، هو طي صفحة النداءات والاستجداءات، والانتظار، والتعويل على الوعود الأميركية الفارغة، وعلى ما بات يسمى «أفق سياسي للحل»، خاصة بعد أن انسدت آفاق الحلول وبات الحل الوحيد المطروح في الميدان، هو حل «أبراهام»، وحل «منتدى النقب» والتطبيع الجارف مع دولة الاحتلال، وتجاهل إجراءاتها وسياساتها العدوانية، بذريعة الانشغال بالصراعات الدولية.
وشددت الجبهة على ضرورة اللجوء إلى السلاح الفلسطيني، سلاح الوحدة الميدانية لشعبنا، في مقاومة شعبية شاملة، وتحصينها بتطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك الوقف الفعلي (لا اللفظي) للتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بـ«بروتوكول باريس الاقتصادي».
وختمت الجبهة بالقول: إن سياسات اليمين المتطرف، تؤكد أن لا سبيل إلى الخلاص الوطني سوى بالمقاومة، وإن أية محاولة للقفز عن هذا الاستنتاج، ما هو سوى تمنيات فاشلة، يفتقد أصحابها إلى الإرادة السياسية