محدث.. شخصيات وفصائل يوافقون الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات: قرار جريء وشجاع

رام الله- غزة- القدس: ثمن فصائل وشخصيات فلسطينية يوم الجمعة، قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات، حتى توافق إسرائيل على مشاركة القدس فيها.

ووصفت الفصائل والشخصيات، قرار الرئيس محمود عباس بالجريء والشجاع، رافضين إبعاد العاصمة المقدسة عن أي انتخابات.

حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7" ووزير الشئون المدنية غرد عبر تويتر قائلاً: "القدس تنتصر على الجميع، وضاع وهم الحالمين أن شرعيتهم ممكن أن تعبر من خلال بيع القدس".

وأكد، أنّ حركة فتح تمد ايديها الى كل المخلصين أن تعالوا نحن واياكم لنحمي مشروعنا الوطني من خلال الاتفاق على سيناريوهات تعزز وحدتنا وتنهي الانقسام تحت راية م.ت.ف وتشكيل جبهة شراكة عريضة على كل المستويات".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "م7" فتح عباس زكي، "إن القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس جاء على ضوء المشاورات والاتصالات والنقاشات المتعلقة بإجراء الانتخابات في القدس ورفض إسرائيل اجرائها بها".

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الجمعة، أن حركة فتح كانت جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لخوص الانتخابات إلا أنها وجدت أن لا قيمة ولا وجاهة لأي مبررات للذهاب الى الانتخابات دون القدس.

وشدد زكي على أنه لا يمكن استثناء القدس في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال والمستوطنين إنهاء كل الملامح العربية والاسلامية وتطبيق صفقة القرن وبالتالي لا قيمة للحديث عن ديمقراطية تصادر حلمنا في القدس التي لا نرى فلسطين دونها.

د. مجدلاني نرحب بقرار إرجاء الانتخابات ولابد من اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات والقرارات لمعالجة اية تداعيات 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني رغم قناعتنا بأن الانتخابات حق دستوري وديقراطي لابناء شعبنا ، إلا أننا نرى أن المغامرة بإجراء الانتخابات دون القدس يعني تفريطاً وتنازلاً مجانياً للاحتلال عن قدسنا وعاصمتنا وقبولا بنتائج صفقة القرن . 

 وتابع وهذا يضعنا أمام مسؤولية سياسية ووطنية إيهما نختار إجراء الانتخابات دون القدس وما يعنيه ذلك  تنازل مجاني عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وتنازل عن العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وبالتالي تقديمها على طبق من ذهب لدولة الاحتلال واحزابه اليمينية العنصرية المتطرفة أم نتخذ قراراً شجاعاً بإرجاء الانتخابات لتظل القدس المحتلة عنوان النضال والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وكل أدواته بالمنطقة. 

وأضاف د. مجدلاني خلال كلمته باجتماع القيادة  الفلسطينية  الذي عقد امس أننا بجهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن إرجاء الانتخابات العامة لا يلغي أو يضع حد لإنهاء الانقسام غير المسبوق بل يجب أن تتضافر كافة الجهود للمسار السياسي لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية من خلال الإسراع  بتشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها القوى الوطنية والإسلامية باطار برنامج سياسي واضح ومحدد لتأخذ على عاتقها توحيد كافة المؤسسات المدنية والأمنية بين شطري الوطن خلال فترة محددة بهدف انهاء الانقسام وازالة آثاره وتداعياته انطلاقاً من مبدأ الشراكة الوطنية الجامعة على أن تبدأ المشاورات لتشكيل حكومة الوفاق خلال مدة لا تتعدى الشهر من الآن ، وتكون من أوليات حكومة الوفاق الوطني وخلال شهرين من تشكيلها، والدعوة لإجراء الانتخابات المحلية خلال فترة وجيزة كذلك إجراء الانتخابات للاتحادات النقابية والشعبية والطلابية خلال العام الجاري. 

كما دعا لدعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد بعد عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بهدف صياغة استراتيجية عمل سياسية ووطنية لمواجهة مجمل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحاصلة وبما يؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني على أساس التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة وصياغة آلية سياسية نحو بناء مؤسسات الدولة بما فيه الاعلان الدستوري الفلسطيني، كذلك يأخذ المجلس المركزي على عاتقه إعادة انتخاب رئاسة مكتب المجلس الوطني، ولجنة تنفيذية جديدة أو إضافة الشواغر، حيث نعتقد أنه آن الأوان من أجل إعادة الاعتبار للمنظمة ولكافة دوائرها ومؤسساتها، من خلال العمل الجاد والواضح بإدخال الإصلاحات على أوضاع المنظمة ومؤسساتها ودوائرها في خطة توافقية بين فصائل العمل الوطني بخاصة في ظل شروط عدم امكانية عقد الانتخابات العامة من خلال دعوة الفصائل الوطنية المقاطعة للمنظمة لعودة انضوائها للمنظمة.و كذلك الامر من أجل أن تستعيد اللجنة التنفيذية مكانتها ودورها كمرجعية سياسية وقيادية . 

وأكد على القيام بحملة سياسية ودبلوماسية مع كافة الاطراف الدولية من أجل الزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع م.ت.ف، باعتبار أن القدس جزء من الأراضي المتنازع عليها وتركت للحل النهائي بهدف عدم عرقلة اجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً بمدينة القدس قبل الاعلان عن اي موعد جديد للانتخابات وحال تلمس استحالة ذلك يصار وخلال ستة أشهر إلى دعوة المجلس المركزي للانعقاد مرة أخرة بدورة اعتيادية واتخاذ قرار بتشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين باعتباره الخيار الأفضل نحو الانتقال الفعلي من السلطة للدولة وتجسيد الدولة الفلسطينية. 

وتوجه د. مجدلاني بالتحية لابناء العاصمة القدس الذين  أسقطوا كل أطماع دولة الاحتلال وسياسته مؤكدين بأن القدس عصية على الكسر والتطويع وأن صفقة القرن الى مزبلة التاريخ حيث استطاع شباب القدس تأكيد عروبتها وانتزاعها من مخالب الاحتلال فالتحية كل التحية لأبناء القدس شباباً وأشبالاً ورجالا ونساء، فالقدس أثبتت انها عنوان السلام والاستقرار وأذ تكون عنوان اللا استقرار.ما جرى بالقدس يؤكد لنا مرة أخرى بعد هبة البوابات الالكترونية وقبلها هبة النفق أن سواعد أبناء القدس وصدورهم العارية أقوى من بطشهم وأعتى من مخططاتهم وآلتهم الغربية. 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، "إن كافة المداخلات التي جرت في اجتماع القيادة لمناقشة قرار تأجيل الانتخابات أكدت خطورة الذهاب للانتخابات دون القدس".

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن القيادة وكافة الفصائل تدرك تماما أن إسرائيل تريد فرض وقائع على الأرض من خلال منعها إجراء انتخابات في القدس، وإن كافة مكونات العمل الوطني قالت لا لكل هذه السياسات والقدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين ولا انتخابات دون القدس.

وقال نقيب المهن الصحية أسامة النجار، إن القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس قرار صائب، وكان ينتظره الجميع في ظل واقع سياسي صعب.

وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الجمعة، إن القدس ليست قضية واقع انتخابات بل قضية سيادية أولى وقرار القيادة هو تأكيد على عروبة القدس كونها عاصمة دولة فلسطين.

وتابع النجار "من يفكر أن تجري الانتخابات دون القدس هو مجرم بحق الشعب الفلسطيني ويتساوق مع صفقة القرن"، مؤكدا كل الدعم والاسناد من النقابات المهنية للقرار".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام حزب فدا صالح رأفت، أن قرار القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس جاء لأنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستسلم للإجراءات الإسرائيلية واتخذت قراراً بالتأجيل حتى تتمكن من انتزاع الحق الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن حكومة الاحتلال تتمسك بما يسمى صفقة القرن واتخاذها كافة الإجراءات على الأرض من قمع واعتداء على المرشحين واعتقال البعض منهم.

وتابع رأفت أن اجراء الانتخابات دون القدس تطبيق لصفقة القرن ولا يمكن الاستسلام لفرض الوقائع الاسرائيلية.

وقال نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح فهمي الزعارير، إن القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس قرار صعب ولم يتم اتخاذه بسهولة ولم يكن برغبة القيادة والفصائل اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف الزعارير في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: إن القيادة وفصائل العمل الوطني اتخذت قرار التأجيل لأنه لا يمكن التهاون فيما يخص مدينة القدس لأن مواطنيها جزء أصيل من شعبنا ويمتلكون الحق بالمشاركة في الانتخابات.

وأوضح أن القرار أتخذ وفق أصول دستورية باعتبار أن مرسوم الانتخابات جاء بتوافق فصائلي بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون القدس.

وأكدت قيادة حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين أن الرئيس محمود عباس وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأكد أن الحق الفلسطيني بالقدس لا يقبل الضبابية والتلكؤ وانصاف الحلول، مستدركة أنه على الرغم من ان تأجيل العملية الانتخابية هو خسارة كبيرة، الا ان خسارة المبدأ المتمثل بتنظيم الانتخابات دون القدس هو خسارة لا يمكن تعويضها، وتنازلا عن القدس ورضوخا ل"صفقة القرن" التي يرفضها شعبنا الفلسطيني بأسره.

ودعت الكل الفلسطيني من فصائل وقوى وقوائم انتخابية إلى خوض معركة الحق الفلسطيني بالقدس، عبر تصعيد المقاومة الشعبية في كل زاوية وكل شارع من شوارعها المقدسة.

وأشارت شبيبة فتح في بيانها، "علينا ان لا نتناسى أبدا ان الهدف الاستراتيجي لشعبنا هو الحرية والاستقلال، والخلاص النهائي من الاحتلال، مما يتطلب تصليب الجبهة الداخلية، واشتداد ساعد المقاومة الشعبية، وتوسيعها لتشمل كل ساحات الوطن".

واستغربت شبيبة فتح قيام البعض بالتطوع لإيجاد حلول للاحتلال في موضوع القدس، مطالبة المجتمع الدولي بحماية قراراته بان القدس هي عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

وقالت، في بيانها، "تبقى الديمقراطية نهجًا ثابتًا لحركة فتح وشبيبتها، تفخر بممارستها العلنية على كافة المستويات، وتفخر بانها قادت مسيرة الانتخابات البلدية والنقابية وانتخابات مجالس الطلبة والغرف التجارية في الضفة الغربية"، مشيرة بان تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها في  القدس الشريف سيبقى هو الخيار والقرار الوطني الذي ستحميه فتح دون تردد، وتحققه بوعي وانتماء والتفاف شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت كافة الأقاليم الشمالية لحركة فتح "م7"، إنه لا يمكن العبور إلى الانتخابات دون القدس، ولا يمكن القفز عن موضوع القدس وجعله موضوعا للمناكفة الداخلية.

وأكدت الوقوف مع حق أهلنا في القدس بالمشاركة بالانتخابات ترشيحا ودعاية وانتخابا، باعتباره ليس حقا قانونيا فقط بل حقا سياديا وسياسيا لا يمكن التهاون فيه والقبول برمزية المشاركة أو تعويمها.
كما أكدت وقوف الحركة خلف قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بانتزاع حقنا لمشاركة القدس في الانتخابات التشريعية، وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار المنع والمصادرة وكافة الاجراءات القمعية وفرض الأمر الواقع بما يخص القدس.

وقالت إن الاستسلام لما يحاول الاحتلال فرضه أمر لن نقبل به ولن نتهاون مع من يتعاطون معه كأنه أمر واقع مسلم به، ولن ندخر وسيلة لضمان مشاركة القدس.

 وأعلنت كافة الأقاليم الشمالية لحركة فتح "م7" إنه لا يمكن العبور إلى الانتخابات دون القدس، ولا يمكن القفز عن موضوع القدس وجعله موضوعا للمناكفة الداخلية.

وأكدت الوقوف مع حق أهلنا في القدس بالمشاركة بالانتخابات ترشيحا ودعاية وانتخابا، باعتباره ليس حقا قانونيا فقط بل حقا سياديا وسياسيا لا يمكن التهاون فيه والقبول برمزية المشاركة أو تعويمها.
كما أكدت وقوف الحركة خلف قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بانتزاع حقنا لمشاركة القدس في الانتخابات التشريعية، وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار المنع والمصادرة وكافة الاجراءات القمعية وفرض الأمر الواقع بما يخص القدس.

وقالت إن الاستسلام لما يحاول الاحتلال فرضه أمر لن نقبل به ولن نتهاون مع من يتعاطون معه كأنه أمر واقع مسلم به، ولن ندخر وسيلة لضمان مشاركة القدس.

ومن جهتها، قالت جبهة النضال الشعبي إن القرار الذي اتخذته القيادة بشأن تاجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس قرار شجاع وجريء.

وأوضحت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي عبد العزيز قديح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن  قرار تأجيل الانتخابات "قرار شجاع وجريء، وأعطى بعداً قانونياً لأن المرسوم الرئاسي حدد بدء اجرائها في القدس، وبالتالي فإن الخروج عن النص الذي ورد في المرسوم خروج غير قانوني".

ورحبت جبهة التحرير الفلسطينية، بقرار القيادة والفصائل الذي أتخذ بتأجيل الانتخابات لحين ضمان مشاركة اهلنا في القدس.

وقال عضو المكتب السياسي المكتب السياسي للجبهة سفيان مطر في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الجمعة، إن قرار القيادة في غاية الاهمية لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات دون القدس لأن قضية القدس قضية سياسية وكل مراحل النضال التي مر شعبنا هو لتثبيت حق شعبنا فيها.

واضاف مطر: لا يمكن لأي فلسطيني ان يقبل بإجراء الانتخابات إلا وتكون القدس حاضرة ومن يفكر بإجرائها دون القدس يخدم اجندات خارجية ومصالحه الشخصية بالدرجة الأولى.

وحيت حركة فتح "م7" في البلدة القديمة في القدس الرئيس محمود عباس والقيادة وكافة الفصائل على الموقف الشجاع الذي اتُخذ بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة في القدس ناصر قوس في حديث لصوت فلسطين، "نحيي هذا الموقف الشجاع أمام الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال من أجل إلغاء ترشيح وانتخابات أهالي القدس".

وقررت القيادة الفلسطينية والفصائل وشخصيات وطنية، بأغلبية كبيرة، تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس، وذلك عقب اجتماع عقدته مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس.

كما، أكد المكتب الحركي المركزي للصحفيين في حركة فتح "م7"، أن التنازل عن القدس انتخابياً يعني التنازل عنها سياسياً، وتوقيعاً على "صفقة القرن" التي رفضها شعبنا وقيادتنا.

وثمن المكتب الحركي في بيان صدر عنه كلمة الرئيس محمود عباس أمام القيادة، كونها تشدد على ثوابتنا الوطنية وحق شعبنا في الانخراط بالمسار الديمقراطي من خلال انتخابات تنظم في كافة الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.

وفي السياق ذاته، أكد اتحاد المهندسين، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس المحتلة، مثمنا قرار القيادة تأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال نقيب المهندسين جلال الدبيك في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: "إن القدس لها مكانة خاصة ولا يمكن إجراء الانتخابات دون القدس".

وقال الاتحاد في تصريحات له على لسان نقيب المهندسين جلال الدبيك لإذاعة صوت فلسطين، أن القدس عنوان الصراع وهي الاولوية الاولى ولا يمكن إجراء الانتخابات دون القدس.

ورحب اتحاد الهيئات المحلية بقرار القيادة والفصائل تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال نائب رئيس الاتحاد تيسير ابو سنينة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، "القدس عنوان القضية ودون القدس لا وجود للقضية الفلسطينية"، ويجب أن نمارس سيادتنا في القدس بكل الاشكال ولا يمكن اجراء انتخابات دون القدس لأنه يعني التنازل عنها سياسياً.

وقررت القيادة الفلسطينية والفصائل وشخصيات وطنية، بأغلبية كبيرة، تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس، وذلك عقب اجتماع عقدته مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس.

كما رحب اتحاد المعلمين يوم الجمعة، بقرار القيادة والفصائل تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس.

وأوضح الاتحاد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين على لسان أمينه العام سائد إرزيقات "القدس عنوان انتصارنا وصمودنا، ونحن مع قرار القيادة والفصائل لضمان مشاركة أهلنا في القدس".

أكد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين وقوفه خلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بقرارها القاضي بعدم إجراء الانتخابات التشريعية إلا بمشاركة أهلنا في القدس الشريف، مشاركة كاملة كباقي الأراضي الفلسطينية.

وقال التجمع، وهو الجسم النقابي الذي يمثل أسر الشهداء، في بيان أصدره يوم الجمعة، عقب إعلان السيد الرئيس، بالخصوص: إن هذا القرار يؤكد مجدداً التزام الرئيس محمود عباس بالثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها عدم التنازل عن القدس، كعاصمة أبدية لشعبنا الفلسطيني، وحق اهلها بالمشاركة السياسية الكاملة.

واعتبر التجمع ان هذا القرار هو التزام بحقوق شعبنا الوطنية، ويصون نضالات شعبنا، وهو وفاءً لتضحياته التي قدم خلالها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى.

وفي ذات الوقت، أستهجن تجمع أسر الشهداء، بعض الأصوات، الّتي تُنادي بإجراء الانتخابات، حتى لو كان ثمن ذلك التخلي عن أهم ثوبتنا الوطنية، وهي القدس، عاصمتنا الأبدية، معتبراً تلك المواقف النشاز، إنّما هي خيانة لدماء الشهداء ولتضحيات شعبنا العظيم.

قال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة فتح "م7" عزمي الشيوخي إن القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس قرار شجاع وحكيم ولم يتم اتخاذه بشكل عشوائي ولم تكن القيادة وفصائل العمل الوطني يرغبون في اتخاذ مثل هذا القرار لولا ضرورة الحفاظ على حقنا التاريخي والوطني والديني والقومي في القدس الشريف .

واوضح ان تأجيل الانتخابات قرار شجاع وحكيم وشكل من اشكال المقاومة في مواجهة اجراءات وبرامج الاحتلال التهويدية والاستيطانية ولا يمكن استبدال او مقايضة القدس بالمجلس التشريعي ولا يمكن اسنبدال او مقايضة قبة الاقصى بقبة التشريعي او البرلمان واننا خلف قيادتنا وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن نؤكد ان القدس ليست للبيع وليس منا من يفرط بذرة تراب من تراب القدس .

وأوضح الشيوخي إن القيادة وفصائل العمل الوطني اتخذوا قرار التأجيل لأنه لا يمكن التهاون او غض النظر عن قضية مدينة القدس عاصمتنا الابدية وايضا اهلها المقدسيين هم جزء اساسي واصيل من شعبنا الفلسطيني المرابط ولهم حق المشاركة في الانتخابات كباقي ابناء شعبنا .

واضاف ان القرار تم اتخاذه وفق الاصول الوطنية والقانونية كون ان المراسيم الرآسية للانتخابات جاءت بالتوافق الوطني والفصائلي وايضا جاء التوافق الوطني والفصائلي بانه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس وبدون مشاركة اهلنا المقدسيين .

مؤكدا ان كل من يريد ان تتم الانتخابات التشريعية من دون القدس والمقدسيين مجرم وخائن للوطن وللقدس وللمقدسات وللقضية ولقوافل الشهداء والجرحى والاسرى .

رأفت: لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إن قرار القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس جاء لأنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستسلم للإجراءات الإسرائيلية واتخذت قراراً بالتأجيل حتى تتمكن من انتزاع الحق الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس.

وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن حكومة الاحتلال تتمسك بما يسمى صفقة القرن واتخاذها كافة الإجراءات على الأرض من قمع واعتداء على المرشحين واعتقال البعض منهم.

وتابع رأفت أن اجراء الانتخابات دون القدس تطبيق لصفقة القرن ولا يمكن الاستسلام لفرض الوقائع الاسرائيلية.

ومن ناحيته، أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تفهمه قرار تأجيل الإنتخابات الفلسطينية ويحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنه.

وأكد المركز، في بيان له، أن تمكين المقدسيين من ممارسة حقهم في الانتخابات العامة، يما يشمل حقهم في ممارسة الدعاية الانتخابية والترشح والتصويت، محور أساسي في تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وحقهم في اختيار ممثليهم، لا يمكن تجاوزه أو التنكر له.

وإعتبر المركز أن اللحظة الحالية هي لحظة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تكشف عن النوايا الحقيقة للاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى تبين مدى مصداقية المجتمع الدولي في دعم حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبدوره، عقب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على قرار التأجيل بقوله:"مع الوعي التام لأهمية العملية الانتخابية الفلسطينية كنوع من الممارسة الديمقراطية وضمان دوريتها بعد تعطلها لأربعة عشر عاماً، وأهميتها في انهاء عار الانقسام السياسي الفلسطيني، وأهميتها لتجديد الشرعية السياسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله لا يقايض بالقدس والتنازل عنها وعن حقوقنا غير القابلة للتصرف كما نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.  إن هذا الموقف الإسرائيلي هو أوضح برهان على أن إسرائيل هي دولة أبارتهايد بامتياز، تمارسه بوعي وإصرار ضد الفلسطينيين."

ورصد المركز، عدة حوادث تثبت توجه سلطات الاحتلال لمنع الانتخابات في القدس، كان أبرزها بتاريخ 17 أبريل2021، حيث منعت سلطات الاحتلال عقد اجتماع تشاوري جمع مؤسسات مجتمع مدني ومرشحين في فندق سان جورج في مدينة القدس المحتلة، وقامت باعتقال عدد من المرشحين والمنظمين للقاء، بل ومنعت بالقوة تجمعاً سلمياً للمشاركين الذي أرادوا الاحتجاج على منع اللقاء.

وتابع: "وكانت سلطات الاحتلال قد منعت في وقت سابق اجتماع مماثل في 6 ابريل 2021، كان من المفترض أن يعقد في فندق امباسادور في مدينة القدس، واعتقلت اثنين من المرشحين". 

وأشاد المركز، على أهمية مشاركة القدس في الانتخابات، إذ تنطوي على دلالات سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في القدس، في مواجهة صفقة ترامب ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير العرقي للفلسطينيين في المدنية، مذكرًا بمشاركة المقدسيين في انتخابات 1996 و2005 و2006.

وأكد المركز على أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة، وهي إجراءات منعدمة وفق القانون الدولي وما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن.

وحمل المركز، المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي في حرمان الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل الجدي من أجل عقد الانتخابات في مدينة القدس، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في ممارسة الدعاية الانتخابية والتصويت. 

كما يدعو المركز، كافة القوى والفصائل الفلسطينية للعمل المشترك في هذه اللحظة المفصلية لتثبيت حق الفلسطينيين في مدينة القدس ولتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي الساعي لتطبيق صفقة القرن بشكل فعلي على الأرض.

ويرى المركز، أن قضية القدس والحقوق غير القابلة للتصرف يتوجب أن تكون سبباً للوحدة لا الفرقة، وفرصة للتفكير الفلسطيني الجمعي والمبدع في مواجهة الصلف الإسرائيلي ومؤامرة الصمت الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن ليلة أمس، عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى أن توافق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عقدها في مدينة القدس الشرقية، أسوة بباقي المحافظات الفلسطينية. 

وكانت لجنة الانتخابات على وشك أن تشرع يوم الجمعة في المرحلة الثالثة، المتمثلة في نشر القوائم النهائية وبدء الدعاية الانتخابية، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الاقتراع في 22 مايو 2021. 

وفي خضم ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني عن تأجيل الانتخابات، بسبب منع عقدها في القدس من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وفشل الاتحاد الأوروبي في حمل سلطات الاحتلال على السماح بها.  وبموجب ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات بدورها وقف الانتخابات العامة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر بتاريخ 15 يناير 2021 مرسوماً رئاسياً بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بشكل متتابع، بعد أن تلقى وعداً أوروبياً بإلزام إسرائيل بالسماح بالانتخابات في القدس.

وبعثت القيادة الفلسطينية "برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص.

وعملت لجنة الانتخابات على تطبيق المرسوم بشكل متزن وقانوني واحترافي، ونفذت مرحلتي التسجيل والترشح، بشكل هادئ وفعال.  وتعدت نسبة التسجيل 90%، مما يكشف عن توق فلسطيني لممارسة العملية الديمقراطية. كما مارس الجميع حقهم في الترشح على قدم المساواة، بمن فيهم المواطنون في مدينة القدس والتي ساهمت بـ 60 مرشحاً، في أجواء اتسمت بالحرية وبشكل يعكس المستوى الحضاري للشعب الفلسطيني، حيث ترشحت 36 قائمة للانتخابات جلها من المستقلين.

وعملت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكل مثابرة على دعم الانتخابات والرقابة على كافة مراحلها.  كما نظرت محكمة قضايا الانتخابات في العديد من الطعون الجادة وقررت بشأنها.  

ومن جهتها، أكدت أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وتركيا وروسيا الاتحادية، موقفها الداعم والثابت للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقالت أقاليم الحركة، في بيان لها، "إن الانتخابات في القدس، هي معركة وطنية سياسية وقانونية، ولأنها كذلك عملت القوة القائمة بالاحتلال على إعاقتها ومنع قيامها، ومن هنا فإن الموقف الفلسطيني الذي عبرت عنه القيادة والفصائل الفلسطينية بتأجيل الانتخابات هو موقف وطني بامتياز، وهو تمسك بحقنا الوطني والتاريخي والقانوني بكل ذرة تراب في عاصمتنا الأبدية القدس".

وأضافت أن الانتخابات هي وسيلة وليست هدفا ومع تعذر الوسيلة، فالمطلوب اليوم المزيد من الاشتباك مع القوة المحتلة سياسيا ودبلوماسيا وبمقاومة شعبية سلمية مستمرة، يرافق ذلك، العمل لتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ومواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

من جهتها، جددت الجبهة العربية الفلسطينية موقفها لا انتخابات بدون القدس عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن الانتخابات يجب أن تجرى في غزة، و الضفة ، و القدس الشريف.

كشف جميل عاشور ، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، النقاب عن أن ذيول الرئيس السابق ترامب يحاولون إحياء صفقة القرن، مؤكدا أن الصفقة دفنها شعبنا الفلسطيني، و ذهبت في مهب الريح مع ترامب، موضحا أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

و قال عاشور: "إن مجرد الموافقة على إجراء الانتخابات دون القدس يعني التسليم بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية"، مجددا رفض الجبهة ذلك، مؤكدا أن " القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

و بين أن إجراء الانتخابات في غزة، و الضفة الغربية يعكس أمرا جديا خطيرا، منوها إلى " خريطة نتانياهو الجديدة لفلسطين دون القدس"، مضيفا:" الشعب و فصائله و قيادته رفضت هذا الكلام جملة و تفصيلا"، مؤكدا لا تقسيم لدولة فلسطين .

و أوضح أن إجراء الانتخابات دون القدس يؤدي إلى الاعتراف بيهودية الدولة، و شطب قضية اللاجئين، و عودتهم وفق القرار الأممي 194، مبينا أن إجراء الانتخابات في غزة  و الضفة دون القدس له عواقب سياسية وخيمة ، مضيفا:" و إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني".

وثمن عاشور ، قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات، مشددا على إجراء الانتخابات بالقدس، مؤكدا أن المقدسيين لهم الحق السياسي، و الانتخابي ترشحا و تصويتا.

وثمنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات عبر بيان صحفي، الموقف الوطني والشجاع للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن، بالقرار بتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية.

والتي جاءت وفق مقتضيات ومتطلبات المرحلة الوطنية، للحفاظ على الحقوق الوطنية والسياسية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بعد رفض ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي اجراؤها بمدينة القدس، وممارسة قوات الاحتلال والمستوطنين كل انواع البطش والاعتقال بحق المقدسيين الفلسطينيين الأبطال.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي وكافة الجهات والمنظمات الدولية بالعمل والضغط على اسرائيل، بإجراء الانتخابات الفلسطينية بمدينة القدس بكل حرية تامة كسابقتها من الانتخابات الفلسطينية، كحق ديمقراطي كفلته القوانين الدولية والاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

 وحملت اسرائيل تبعيات هذا الاجراء القمعي كقوة احتلال عسكري لأهلنا بالقدس، والذي قد يؤدي الى اشتباك سياسي وجماهيري،  و عدم استقرار امني بالمنطقة برمتها... لما للقدس لها من دلالة وطنية وسياسية واجتماعية ودينية، وحقوق وطنية لدى الشعب الفلسطيني.

ودعت جميع القوائم الانتخابية والقوى الوطنية، الى الالتزام بوحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا الفلسطينية على المصلحة الحزبية، بعيدا عن كل قوى الشر وادواتها التي تحاول ارباك الحياة السياسية الفلسطينبة.

وحيت الهيئة صمود أهالي القدس بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ،وعن حريتهم بممارسة حقهم الانتخابي الوطني  الفلسطيني، وفي مواجهتهم اليومية لقوات الاحتلال  والمستمرة من اجل القضية الوطنية الفلسطينية الذين هم جزء اصيل منها.