محدث .."عزام الشوا" يقدم استقالته من رئاسة سلطة النقد..ومصدر لـ"امد": بسبب تعيين نائبا!

رام الله: قدم محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، استقالته للرئيس محمود عباس.

وأكد مصدر وزاري لـ"أمد للإعلام" صباح يوم الأحد، أنّ "الشوا" أقدم على تقديم استقالته كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية،وقبلها الرئيس عباس، فيما تم تعيين فراس ملحم، عضو مجلس إدارة سلطة النقد، بمهام رئيس سلطة النقد الجديد.

وكانت، سلطة النقد الفلسطينية أكدت، أن عباس أصدر مرسوما رئاسياً بتاريخ 24/12/2020،  بتعيين محمد مناصرة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

وأكد مصدر خاص لـ "أمد"، أن تعيين مناصرة تم دون اتفاق مع الشوا، ما أدى الى تقديم استقالته.

الدكتور فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993. وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

اكتسب في مجال تخصصه خبرة عميقة، فقد عمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات أيضاً، وخبيراً في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيراً أساسياً ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.

كما عمل الدكتور ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، مدرباً حول الصياغات التشريعية، ومستشاراً قانونياً، وباحثاً رئيسياً مقيماً في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.

وعمل الدكتور ملحم محاضراً في كلية القانون بجامعة بير زيت من 2004 حتى 2009 تقلد أثناءها منصب مساعد عميد الكلية، كما عمل محاضراً زائراً في جامعة فلورنس الإيطالية (2011) وعدة جامعات بلجيكية (2000 – 2002)، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشاراً لوزير الداخلية الفلسطيني.

للدكتور فراس ملحم ثلاثة عشر مؤلفاً حول قضايا قانونية وقضائية وتشريعية، بعضها صدر عن معهد ماس، وأخرى صدرت عن جامعة بير زيت، أحدثها كتاب تطور المراجعة القضائية في فلسطين (2015).