محدث - عقب تقرير مقتل خاشقجي ..تفاصيل العقوبات أمريكية ضد شخصيات سعودية

واشنطن - وكالات: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، أحمد حسن محمد العسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائم العقوبات، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلنت وزارة الخارجية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأميركي على مقتل خاشقجي.

وتضمنت العقوبات الخزانة حظر ممتلكات ومصالح المتهمين، الموجودة على الأراضي الأميركية.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان "هؤلاء المتورطون في القتل الشنيع لجمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا".

وأضاف البيان المنشور على الموقع "وبهذا الإجراء، فإن الخزانة تفرض عقوبات على قوة التدخل السريع في السعودية، ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل خاشقجي".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تقف متضامنة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في مواجهة تهديدات العنف والترهيب. سنستمر في الدفاع عن حرية التعبير، التي هي بمثابة حجر الأساس لمجتمع حر".

والعسيري، هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، وقد كلف بجريمة مقتل خاشقجي، بحسب بيان الخزانة الأميركية.

وأوضح البيان، أن العسيري نفسه كان قائد عملية قتل خاشقجي، ونسق مع سعود القحطاني لتنظيم وإرسال فريق مكون من 15 عنصرا لقتل وتقطيع أشلاء الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر 2018.

وإثر الحادث، أقيل عسيري من منصبه كنائب رئيس الاستخبارات العامة، وقد وجه مكتب المدعي العام في إسطنبول، لائحة اتهام ضد عسيري، تضمنت تهمة "التحريض على القتل العمد، مع سبق الإصرار".

وأشار بيان الخزانة الأميركية إلى دور فرقة التدخل السريع والتي تعرف بـ "فرقة النمر".

وأوضحت الخزانة، أن كل من فرقة التدخل السريع وعسيري تمت معاقبتهم، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، لتورطهم في مقتل خاشقجي، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

وبموجب العقوبات، فإنه يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالمذكورين في الولايات المتحدة، أو ممتلكاتهم التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وسيتم حظر أي كيانات مملوكة لهؤلاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كيانات تصل نسبة ملكيتها للمذكورين لـ 50 بالمئة أو أكثر.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، حظر منح تأشيرات لـ 76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج" وخصوصا الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحفيين في الخارج.

وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء "الضوء الأخضر" لقتل جمال خاشقجي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء يوم الجمعة، عن "حظر خاشقجي" على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.

وقال بلينكن إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين.

وأفاد الدبلوماسي بأن واشنطن لا تزال مهتمة بعلاقتها مع السعودية.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقال مسؤول أمريكي مساء يوم الجمعة، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف المسؤول أن الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي.

وصرح بأن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الخارجية ستبدأ أيضا توثيق برامج السعودية ودول أخرى لاستهداف المعارضين والصحفيين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان.

ويأتي القرار الأمريكي، بعد وقت قصير من نشر تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية رجحت فيه أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

وأثار اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة.

واتخذت السعودية عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، وغيرهما.