محدث - فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أراضي من الضفة الغربية: "لا يمكن أن يبقى بدون رد"

باريس – أ ف ب: جددت فرنسا يوم الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت فرنسا إسرائيل، من أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات أمام الجمعية الوطنية: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض".

وأضاف: "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وجاءت تصريحات لودريان ردا على سؤال للنائب الشيوعي جان بول لوكوك الذي حضه على التحرك "فورا"، مشددا على "مسؤوليته التاريخية".

وقال لوكوك النائب عن منطقة لوهافر وخصم رئيس الوزراء إدوار فيليب في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في هذه المدينة (شمال غرب) "فلنكف عن أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء".

واضاف متوجها الى لودريان "لقد نددتم (بمشروع الضم) بالكلام، حان الوقت للانتقال الى الأفعال".

واكد النائب أن "أول عمل رمزي ولكن بالغ الاهمية سيكون الاعتراف فورا بدولة فلسطين".

واقترح ايضا حظر استيراد فرنسا وتاليا الاتحاد الاوروبي لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية، إضافة الى تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد واتفاقات التعاون الفرنسية الاسرائيلية وخصوصا في مجال الدفاع.

وتابع النائب الشيوعي "يجب الإفهام بكل السبل أنه لم يعد ممكنا التعاون مع دولة تحاصر (قطاع) غزة وتصوت على قوانين تنطوي على فصل عنصري وتطلق رصاصا حيا على متظاهرين شبان".

وتحاول فرنسا التحرك بالتشاور مع دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وايطاليا وإسبانيا، فضلا عن دول عربية، لمنع الدولة العبرية من القيام بخطوة الضم، والرد على ذلك إذا اقتضت الضرورة.

وشدد لودريان في هذا السياق على أنه سيتشاور الاحد مع نظيره الاسرائيلي الجديد غابي أشكينازي.

وكانت فرنسا حثت شركاءها في أوروبا على ضرورة الرد بصرامة على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال دبلوماسيون، إن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد إسرائيل، في إجراء يتطلب موافقة جماعية من الأعضاء.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي ربما تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد، لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.