محدث- فصائل فلسطينية تثمن قرار محكمة جنوب أفريقيا الدستورية اعتبار معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية

رام الله: ثمّنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا والذي اعتبر معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية.

واعتبرت الجبهة أنّ اتخاذ هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في اهتمام القضاء العالمي بمشروعية النضال ضد الصهيونية وعدم صدقية الرواية الصهيونية بشأن طابعها وتفنيداً لما تقوم به، وعليه من أفكار عنصرية فاشية، وتلاحق من خلالها منتقدي الاحتلال في محاولة للتغطية على سياسته العنصرية وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

كما نوهت الجبهة إلى أن هذا القرار قد يشكل دفعاً معنوياً لدوائر القضاء العالمية لإتخاذ ذات الموقف من الصهيونية كحركة عنصرية.

وبدورها، رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، بقرار محكمة في جنوب إفريقيا يقضي بأن "معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية".

جاء ذلك في بيان لرئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، عقب 3 أيام على إصدار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، حكما ينص على أن "انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود".

وقال أبو مرزوق: "نرحب بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود".

وأضاف: "القرار يشكّل دعماً قانونيا وإسنادا سياسيا لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية المحتلة؛ بعد أن أمضى الاحتلال عقودا يمارس ابتزازه على الدول والقوى الرافضة له، في ربط أي انتقاد له بمعاداة السامية".

وأوضح أن "القرار القضائي في جنوب إفريقيا يُمثّل دفعة قوية وتشجيعا لباقي الجهات القضائية حول العالم، لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة".

واعتبر أن "هذه القرارات من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال الصهيوني؛ الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة".

وأشار أبو مرزوق إلى أن "الاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة، وما زال يمارس الترهيب ضد الدول الرافضة لاستمراره على الأراضي الفلسطينية".

والأربعاء، أصدرت المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، هذا الحكم في قضية رفعتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا (غير حكومية) نيابة عن مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب إفريقيا، ضد التعليقات التي أدلى بها عام 2009 سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، وعدته غير مذنب.

ونص الحكم القضائي الإفريقي على أن "مصطلحي اليهودية والصهيونية ليسا مترادفين، وأن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن هناك فروق دقيقة بين المصطلحين".

رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا الذي يقضي بأن "معاداة الصهيونية ليست معاداة السامية ".

واعتبر الحزب في تصريح صحفي يوم السبت أن هذا القرار يأتي تاكيداً لانحياز جنوب افريقيا لقيم العدالة والحرية والديمقراطية وتاييداً لكفاح شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعدوانيته، كما انه يمثل دعماً قانونيا هاماً يمكن الاستفادة منه في سياق النضال الواسع الذي يخوضه شعبنا وحركة المقاطعة BDS ضد الحركة الصهيونية في كافة المحافل.

 وعبر حزب الشعب عن أمله ان يشكل القرار القضائي هذا تشجيعاً  لباقي الجهات القضائية حول العالم لتسير في ذات الطريق وتصدر أحكاماً مماثلة انحيازاً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية  التي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية الى طمسها.

 وختم حزب الشعب تصريحه الصحفي  بتوجيه التحية والتقدير للجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا  التي رفعت القضية للمحكمة الدستورية وتابعتها حتى صدور القرار النهائي دفاعاً عن سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، الذي اتهمته اوساط صهيونية بمعاداة السامية.

ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا التي اعتبرت معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادًا لليهود.

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني ابو غوش هذا القرار انتصارا للحق الفلسطيني ودعما لقضية شعبنا، وليس غريبا على دولة جنوب أفريقيا التي عانت من العنصرية أن تتخذ هذا القرار الذي يعتبر انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية في مواجهة الاحتلال الذي يمارس كافة أشكال العنصرية والفاشية.

داعيا كافة الجهات القضائية في العالم لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة بهذا القرار ،لمحاصرة الاحتلال قانونيا الامر الذي يشكل ضغطا دوليا عليه ليدفع ثمن جرائمه واحتلاله للأراضي الفلسطينية.

وأوضح أبو غوش هذا القرار الشجاع يمثل نقلة في توجه القضاء العالمي واهتمامه بشرعية النضال الفلسطيني ضد الصهيونية احد اهم الأدوات والاذرع لدولة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها العنصري ضد شعبنا.

وبدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا باعتبار معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، يوم الأحد، أن هذا القرار يأتي تأكيدا على انحياز جنوب افريقيا لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي زرعها المناضل الأممي الراحل صديق الشعب الفلسطيني نيلسون مانديلا، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا تأييدا لكفاح شعبنا في مواجهة الاحتلال "الابرتهايد" الذي عانت منه جنوب افريقيا وانتصرت عليه.

وبين أن هذا القرار الهام يحمل في مضمونه دعما قانونيا يمكن الاستناد إليه في سياق نضال شعبنا ضد الحركة الصهيونية وعدوانيتها في كافة المحافل الدولية، آملا أن يشكل هذا القرار القضائي حافزا للجهات القضائية والتشريعية في العالم لتسير في الطريق ذاته، انحيازا لقيم الحرية والعدالة والسلام العادل الذي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية إلى طمسها وتغييبها.

وأعرب فتوح عن شكره وتقديره للجنة حقوق الإنسان في جنوب افريقيا التي تابعت القضية أمام المحكمة الدستورية حتى نهايتها، دفاعا عن سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، الذي كانت قد اتهمته أوساط صهيونية بمعاداة السامية نظرا لانحيازه لكفاح الشعب الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا أصدرت في السادس عشر من الشهر الجاري حكما هاما مفاده أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن مهاجمة الصهيونية لا تعني مهاجمة اليهود.

وقد حكمت المحكمة في القضية التي رفعتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب افريقيا (منظمة أهلية) نيابة عن مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب افريقيا ضد التعليقات التي أدلى بها في عام 2009 بونجاني ماسوكا، سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال (كوساتو)، ووجدت المحكمة أنه من بين أربعة تعليقات كانت موضع الخلاف، استوفت واحدة منها فقط معايير خطاب الكراهية.

ويرحب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، بقرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية، وان انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقاداً لليهود.  

وإذ يرحب التجمع بموقف المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا فإنه يعتبر أن هذا القرار يمثل سابقة قانونية جديدة داعمة لأحرار العالم من أجل الانتصار للحقوق المسلوبة، وهو قرار ينسجم مع قواعد العدالة الدولية  ولاسيما حق الشعب الفلسطيني بمشروعية مقاومة الاحتلال وعدوانيته، كما انه يمثل دعماً قانونيا هاماً يمكن الاستفادة منه في سياق ترسيخ الحقوق الفلسطينية  ودعم حركة المقاطعة BDS ضد الحركة الصهيونية في كافة المحافل.

ويدعو التجمع كافة الجهات القضائية حول العالم لتسير على نفس نهج المحكمة الدستورية في جنوب افريقيا وتصدر أحكاماً مماثلة انحيازاً لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية  التي تسعى دولة الاحتلال والحركة الصهيونية الى طمسها.