محدث.. فصائل فلسطينية ترحب بقرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع إسرائيل

غزة:رحبت فصائل فلسطينية يوم الجمعة، بقرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع إسرائيل.

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد فتوح أن هذا الموقف المشرف ليس بغريب على العراق الشقيق المشهود له تاريخيا بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني طيلة مسيرة نضاله من أجل الحرية، سياسيا واقتصاديا.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالمواقف العراقية الثابتة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، داعيا جميع البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال، الذي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية.

وقال فتوح إن موضوع التطبيع مع الاحتلال مرتبط بقرارات مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002 ودعت إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338)، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس الخميس بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

والجدير ذكره أن القانون يمنع أي عراقي داخل وخارج العراق من الاتصال أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي طرف في الاحتلال الإسرائيلي ويفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين تصل لعقوبة المؤبد والإعدام.

ودعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني عصام بكر، البرلمانات العربية أن تحذو حذو العراق في مناهضة، وتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال بكل اشكاله انسجاما مع دورها القومي والاخلاقي تجاه ما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وامعانها في ممارساتها المنافية لابسط القوانين الدولية، ومبادىء حقوق الانسان.

وجاء ذلك، في ظل تصاعد عدوانها في الاراضي الفلسطينية من جرائم حرب ومواصلة نهجها القائم على الاستيطان الاستعماري، ونهب المزيد من الاراضي وهدم البيوت، وسياسات التطهير العرقي والاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال والتعذيب اضافة لتهويد القدس، واستباحة المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.

وأكد بكر في تصريح صحفي يوم"الخميس"، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، تعقيباً على قرار مجلس النواب العراقي الذي صوت بالاجماع على تجريم التطبيع مع الاحتلال، ومنع اقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الكيان المحتل أن القرار الشجاع يمثل انحيازاً كاملاً من العراق الشقيق للحقوق الوطنية المشروعة وكفاح الشعب الفلسطيني الذي يخوضه في سبيل نيل حريته واستقلاله وتطبيق القرارات الدولية التي تنص بشكل واضح  وتكفل حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحقه عودة اللاجئين لبيوتهم وديارهم التي شردوا منها.

وأضاف: "وهو قرار يأتي في ظل استمرار التطبيع والاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال رغم رفض شعوبها لكل اشكال التطبيع  مع الاحتلال داعياً لانهاء هذه الاتفاقيات فوراً والتحلل منها".

وشدد بكرعلى ضرورة تكاتف الجميع عربياً واسلامياً لتوفير حاضنة دعم حقيقية لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال حتى يتمكن من تحقيق اهدافه المشروعة وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بدلا من الهرولة لمربعات التطبيع مع دولة الاحتلال التي صدرت مؤخرا تقارير حقوقية واممية لا تدين جرائمها وحسب، وانما تبرهن بالادلة الدامغة على نظام الفصل العنصري التي تشيّده في الاراضي الفلسطينية، وعلى امتداد فلسطين التاريخية وهو ما يشكل قاعدة للعمل من اجل توجه مغاير يقوم على فرض المقاطعة الشاملة، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائم حربها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وقطع جميع العلاقات معها.

ووجه بكر التحية للعراق رسمياً وشعبياً داعياً لترسيخ ثقافة المقاطعة ومواجهة تغلغل دولة الاحتلال في العديد من الدول العربية من خلال كل الادوات المتاحة وتعزيز المقاطعة كثقافة شاملة ومبدأ حياة لا يجوز التعاطي مع دولة تمارس حرب ابادة بحق الشعب الفلسطيني، وتهدف لتفتيت الدول العربية عن طريق الغزو الثقافي والاقتصادي، وتغيير وكسر مفاهيم راسخة في وجدان الشعوب العربية منذ بدء الصراع مع الاحتلال مطلع القرن الماضي.

وأشادا بالجهد العراقي الذي افضى لاتخاذ هذا القرار التاريخي رغم المحاولات الرامية لخلخله الوضع الداخلي فيه، وزعزعة استقراره وامنه الا انه بقي وفياً مناصراً ومسانداً للحقوق الفلسطينية والعربية ولم يتخلى عن دوره في كل المحطات والازمات.

حركة الجهاد، رحبت بتصويت البرلمان العراقي بالإجماع لإقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجهاد في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، إننا نشيد بالموقف التاريخي الأصيل للبرلمان العراقي الذي أجمع على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وأقر قانون تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى.

وأكدت، أن هذا القرار يمثل دعماً للقضية الفلسطينية، ويقطع الطريق على محاولات العدو اختراق مزيد من العواصم العربية بالتطبيع وإقامة التحالفات التي تهدد أمن واستقرار أمتنا. 

ووجهت، التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف القومي المشرف، فإننا ندعو شعوب الأمة وأحرارها للوقف في وجه التطبيع وتجريم المطبعين.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت  أن هذا القرار الهام يؤكد على الموقف العراقي القطعي والمبدئي برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو إقامة أي علاقات معه مهما كانت.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل لــ" أمد للإعلام"  أن الشعب العراقي  بمختلف تلاوينه الفكرية والسياسية يثبت مجدداً دعمه الأصيل للقضية الفلسطينية، ورفضه للكيان الصهيوني، وهو موقف عَبّرت عنه العراق ودفعت من أجله أثماناً باهظة، وقَدمّت التضحيات الجسام، حيث نستذكر عدد كبير من أبناء الشعب العراقي الشقيق قد التحقوا في صفوف الثورة الفلسطينية، وخاضوا جنباً إلى جنب معارك الثورة الفلسطينية مع أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنهم من استشهد في هذه المعارك وفاءً لفلسطين وشعبها.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن تحذو البرلمانات العربية حذو البرلمان العراقي بإقرار قانون يحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ويُجرمّه ويلاحق من يروج له، مُشددة على أن الشعوب العربية وأحرارها سيقفون دوماً سداً منيعاً أمام محاولات الكيان الصهيوني اختراق الأمة العربية.

وبدوره، حيا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" البرلمان العراقي على قراره الذي اتخذ بإجماع الكتل النيابية في البرلمان والقاضي بتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا "فدا"، في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، باقي البرلمانات العربية كي تحذو حذو البرلمان العراقي وتتخذ قرارا مماثلا لقراره.

وقال: إن على أنظمة التطبيع الرجعي العربي أن تخجل من نفسها بعد القرار المشرف للبرلمان العراقي وهو قرار يعكس أصالة العراق وسلامة موقفه من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية القومية الأولى لدى العرب جميعا.

وختم: إن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته وتاريخه وتراثه ومقدساته تشكل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي وعلى رأسه الغرب الذي يفاخر بالديمقراطية، وهي بذات المستوى صفعة قوية لأنظمة التطبيع الرجعي العربي ومن يراهن عليها أو يتساوق معها.

وثمنت حركة المقاومة الشعبية، موقف البرلمان العراقي الرافض للتطبيع بالإجماع ونؤكد أن هذا هو العمق العربي والإسلامي المطلوب لحماية القدس وإفشال مشاريع التهويد وتدنيس المقدسات داخل الأقصى المبارك.

ودعت المقاومة الشعبية، كل الشعوب والبرلمانات العربية والإسلامية لأخذ نفس الموقف وإسقاط  رهانات العدو بأن التطبيع أصبح القناة المجانية لشرعنة اجرامه بحق شعبنا الفلسطيني واتجاه قدسنا وأمتنا .

وثمن المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع إسرائيل باجماع كافة كتله البرلمانية.

وقال نقدر عالياً قرار مجلس النواب العراقي الرافض للتطبيع واللحاق بركب التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي،ونحيي الشعب العراقي الشقيق على مواقفه القومية الاصيلة.
مشيرا أن العراق اليوم ارسلت رسالة للمهرولين للتطبيع ، حيث قالت أنها لن تطبع العلاقات مع الاحتلال معبرة عن اصالة الشعب العراقي، وتمسك بقرارات القمم العربية.
وفي ذات السياق اعتبر المكتب السياسي التدخل الامريكي بقرار البرلمان العراقي امر مدان ومرفوض وهو تدخل وقح في السيادة العراقية في إطار الوقاحة السياسية ويعبر عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

ودعا، كافة البرلمانات العربية إلى سن القوانين الوطنية واتخاذ كافة الاجراءات لمنع التطبيع مع الاحتلال ومحاربته فالتطبيع قضية في غاية الخطورة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية جرائم الاحتلال بشكل يومي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعدامات الميدانية، وارهاب الدولة المنظم الذي تمارسة حكومة الاحتلال.

وأضاف إن التطبيع مع الاحتلال مرفوض، وإقامة أي علاقة تطبيعية معه تشجيع ومكافأة للاحتلال للمزيد من الإجراءات والسياسات العدوانية والعنصرية وفرض الأمر الواقع الاحتلالي على الأرض الفلسطينية.

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، بقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع دولة إسرائيل، المباشر منه وغير المباشر، واعتباره جناية تحال إلى القضاء لتنال أقصى العقوبات.

وقالت الجبهة: إن قرار البرلمان العراقي يصدر في الوقت الذي تسمم فيه أجواء المنطقة رياح التطبيع والتحالف غير المقدس مع دولة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية، ومصالح شعبها ومصالح شعوبنا العربية الشقيقة.

وأكدت: إن قرار البرلمان العراقي يؤكد مرة أخرى أصالة العراق وشعبه وعمق انتمائه إلى القضايا العربية العادلة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

ورأت، أن القرار صدر في الوقت الذي يدور فيه الصراع المحتدم، والأكثر سخونة حول مدينة القدس التي تحاول سلطات الاحتلال تزويرها وادعائها مدينة يهودية، بالاعتماد على الخرافات التلمودية.

وختمت مؤكدة، أن شعبنا وقواه السياسية وهو يرحب بالقرار العراقي، ويُشيد به وبصمود شعب العراق ووفائه للقضية الفلسطينية وشهدائها ومناضليها، يدعو القوى الوطنية والتقدمية في العالمين العربي والمسلم للضغط على حكوماتها وبرلماناتها لتحذو حذوَ برلمان العراق الشقيق.

كما ثمن سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية إقرار مجلس النواب العراقي على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل.

وأضاف البرديني خلال اجتماع لقيادة الجبهة ان هذا الموقف ليس جديدا على العراق الشقيق الذي كان ولا زال سندا وداعما لشعبنا ونضاله ضد الاحتلال، وهو موقف مشرف ويشكل نموذجا عروبيا اصيلا خصوصا في هذا الوقت الذي انزلقت فيه بعض الأنظمة العربية الى التطبيع مع الاحتلال.

وتابع الأمين العام للجبهة ان العراق الشقيق يشكل بارقة الضوء لتوحد الامة واصطفافها في مواجهة الخطر الأول في المنطقة وهو الاحتلال الصهيوني الذي يهدف الى السيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها، داعياً البرلمانات والهيئات العربية الى اتخاذ مواقف مماثلة لإعادة الأمور الى نصابها، والتأكيد ان المعركة في فلسطين هي معركة الامة بكاملها.

 على صعيد اخر أكد الأمين العام سليم البرديني ان استهداف الاحتلال المتواصل لمدينة القدس وسعيه المحموم لتغيير الوقائع على الأرض لصالح الاحتلال والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى ومحاولاته فرض التقسيم المكاني والزماني فيه، وتصعيد تحركات وانتهاكات المستوطنين المجرمين في القدس عبر مسيرات الاعلام انما يهدف لطمس الهوية العربية للمدينة، مؤكدا ان هذا المخطط سيفشل امام صمود شعبنا وتمسكه بحقه في الدفاع عن مقدساته وعن عاصمته الأبدية.