محدث ..فصائل وشخصيات: العالم مطالب بصياغة تحرك ورؤية عالمية لمعالجة إرث ترامب الكارثي

رام الله: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن العالم أجمع مطالب الان وأكثر من أي وقت مضى لصياغة تحرك ورؤية عالمية جادة وفاعلة للوقوف في وجه منطق القوة والانغلاق والتفرد التي خلفتها إدارة ترامب ومعالجة ارثها الكارثي القائم على الشعبوية والسلطوية والعنصرية والاستبداد وإلغاء الاخر، وإعادة بناء مفاهيم العالم الإنساني القائم على اسس السلام والعدالة والتعددية والتعاون المشترك وحقوق الإنسان.

ولفتت في بيان لها، يوم الاحد، في الذكرى الـ 32 لإعلان الاستقلال من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني من العام 1988، إلى أن هذا الإعلان عبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة محاولات تغييبه ومحوه من سياق التاريخ ومن الوعي الإنساني العالمي وصولا نحو تصفية قضيته العادلة.

ووصفت مضمون الإعلان بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وحمى الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومَنع جميع أشكال التمييز، وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بندية وكفاءة.

ودعت في هذا السياق، المجتمع الدولي لترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك، رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا، وضمان امتثالها للقانون الدولي والقرارات والاتفاقيات الأممية ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.

كما شددت على أن أهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال هي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة وتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإعادة إحيائه، واتخاذ خطوات إصلاحية بما فيها المضي قدما في مساعي إجراء الانتخابات ومراجعة المنظومة القانونية وإرساء قواعد الحكم الصالح والالتزام برؤية ومبادئ الإعلان.

وأكدت في نهاية بيانها، أن إعلان الاستقلال يجب أن يتجسد فعليا بإرادة هذا الشعب وتاريخه وبإنجاز حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره على أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا للقرار الأممي 194، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15/11/1988، يجسد اللحظة التاريخية في ترجمة البرنامج المرحلي، من مشروع سياسي تبنته المؤسسة الوطنية الفلسطينية عام 1974، إلى قفزة سياسية للانتفاضة الوطنية الكبرى، جعلت من دولة فلسطين واقعاً سياسياً، شقت طريقها في المجتمع الدولي إلى أن نالت العضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 بموجب القرار19/67،  وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67.

وأضافت الجبهة أن شعبنا وهو يحتفل هذه السنة بذكرى إعلان الاستقلال، فلكي يؤكد، أن قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، باتت واقعاً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، على الصعيد الدولي، أقوى من كل المشاريع الفاسدة لتصفيتها وفي مقدمها "صفقة ترامب – نتنياهو" التي فقدت أحد أهم أركانها وفريق عمله، بالهزيمة النكراء التي لحقت بترامب وإدارته في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وأضافت الجبهة: وكما صمد شعبنا وتصدى لصفقة ترامب ورفض الضغوط المالية والاقتصادية والسياسية، بما فيها اختراق إسرائيل والولايات المتحدة للصف العربي، وجر بعض العواصم نحو مستنقع التطبيع والشراكة مع دولة الاستعمار الاستيطاني، فإنه سيصمد في وجه أية مشاريع أخرى، متمسكاً بحقوقه الوطنية كاملة، وبحقه في مؤتمر دولي، تدعوله المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وبموجب قرارتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الذي أجمع أعضاؤه، ماعدا المندوب الأميركي، على ضرورة عقد هذا المؤتمر بما يضع حداً للاحتلال والاستيطان والضم، ويوفر الأسس السياسية والقانونية لدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67، والاعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات، بموجب القرار 194.

وختمت الجبهة مؤكدة على ضرورة تعزيز مسيرة الصمود والثبات، بالعمل فوراً بمخرجات اجتماع الامناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكال النضال، وإنجاز وثيقة المواجهة الوطنية الشاملة، وإنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافق على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في م.ت.ف، الإطار الجامع لكل القوى دون استثناء، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، نتولى توفير عناصر الصمود والثبات للمجتمع الفلسطيني في خوضه غمار حرب الإستقلال والعودة.

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أهمية استلهام دروس الانتفاضة وبخاصة درس الوحدة الوطنية الذي تجلّى من خلال انخراط جميع قوى وفئات الشعب الفلسطيني تحت راية الانتفاضة وشعاراتها، وتشكيلاتها حماية للحقوق والقضية الوطنية، وسبيلاً لهزيمة الاحتلال والخلاص منه.

وقالت الشعبية، إن المقاومة بكافة أشكالها والمواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي، هي الطريق الأساسي لوقف مخططات الضم وتصفية الحقوق الفلسطينية، وانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وشددت على ضرورة تجسيد قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع دولة الكيان وسحب الاعتراف بها، ووقف أية رهانات أو أوهام على التفاوض معها، وعلى أية رهانات على تبدّل الإدارة الأمريكية، والعمل الجاد على عزل دولة الكيان وعزل داعميها، وتفعيل ملاحقتها دولياً على جرائمها بحق شعبنا.

وطالبت بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من خلال الدعوة العاجلة لعقد اجتماع الأمناء العامين لمتابعة إنجاز هذا الملف، والاتفاق على البرنامج الوطني التحرري الذي يعيد إلى الصراع طابعه الشامل مع إسرائيل، وإقرار قواعد الشراكة الوطنية في إدارة الصراع معه، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية ديمقراطياً، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لتجسد هذه الشراكة، وتتعزز مكانتها ودورها لتقود مسيرة النضال الوطني تحت راية البرنامج الوطني المشترك.

ودعت لقوى والأحزاب والشعوب العربية، لمواجهة إجراءات واتفاقيات التطبيع المتزايدة بين النظم العربية والعدو الإسرائيلي، والعمل على إسقاط هذه الاتفاقيات ومحاصرة موقعيها.

من جانبه، دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، في بيان أصدره يوم الأحد لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال إلى تكثيف الهجوم السياسي والدبلوماسي الفلسطيني من أجل تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد كنس كامل الاحتلال الاسرائيلي عنها، مشددا على أن حجم الضغوط السياسية والاقتصادية التي مورست على شعبنا وقيادته في الآونة الأخيرة، ممثلة بـ "صفقة القرن" التصفوية والقرارات الأخرى لإدارة ترامب المنصرفة ومعهما تصعيد الاحتلال لكل أشكال العدوان المعروفة، وما رافق ذلك من جنوح بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع "إسرائيل"، يجب أن لا تكون سببا لحرف البوصلة الفلسطينية عن وجهتها لتحقيق هذا الهدف، بل حافزا لتكثيف كل أشكال النضال الفلسطيني، السياسي منه والميداني، من أجل تجسيده.

ولفت فدا، إلى جملة المواقف السياسية الدولية المسنودة بموقف وحراك شعبي عربي ودولي إلى جانب حقوق شعبنا وحل الدولتين وضد صفقة القرن ومخططات الضم، وإلى ضرورة استغلال هذه المواقف، والتي تتمسك بالمنظومة الأممية وقرارات الشرعية الدولية، والبناء عليها من أجل إحقاق الحقوق الفلسطينية وإعطاء زخم للحراك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية، ومعه الحراك الشعبي على الأرض، من أجل تحقيق ذلك.

وقال إن عدد دول العالم التي اعترفت بدولة فلسطين، والذي جاوز الـ 140 دولة، ومعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012 بفلسطين "دولة مراقب غير عضو"، انجاز سياسي فلسطيني كبير يفرض على الكل الفلسطيني، فصائل وقوى وقيادة، الحفاظ على هذا الانجاز وعمل الأطر القانونية والادارية والسياسية حتى يكون واقعا على الأرض في أقرب فرصة، وأولى الخطوات السياسية على هذا الصعيد التحرك لدى دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الاعتراف بها، ومطالبتها في نفس الوقت بقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال وصولا إلى فرض عقوبات عليه إذا استمر في إجراءاته التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية.

وفي ذات السياق، طالب "فدا" باستمرار العمل الفلسطيني مع حركة التضامن الدولي مع شعبنا وتمتين العلاقة مع مكونات هذه الحركة وتشجيع أطرافها على تكثيف نشاطاتهم وحملاتهم التي تحقق النجاحات تلو النجاحات في الاضرار باقتصاد الاحتلال ومكانته الدولية.

وشدد على ضرورة العمل الحثيث، دون تباطؤ أو تراجع، من أجل عقد مؤتمر دولي، كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية كافة، ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194.

واستدرك فدا، في بيانه لمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال بالتأكيد على ضرورة التمسك بالمبادئ والأسس التي أرستها الوثيقة من أجل تحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا وضمان الحرية والكرامة التي ينشدها، وشدد على أن ذلك يستدعي من الأمناء العامين للفصائل المسارعة في عقد اجتماع لهم لوضع القرارات التي اتخذوها في اجتماعهم المنعقد في 3 أيلول المنصرم موضع التطبيق ويشمل  ذلك تشكيل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وحسم موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وموضوع إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الانتخابات الرئاسية، ولا ننسى تحقيق هدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمانتنا الوحيدة من أجل الانتصار.

وأردف: لن نضيع البوصلة وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى ولمعاناة أهلنا في كل مكان، وفي مقدمة الجميع الأهل في القدس عاصمة دولتنا العتيدة وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وسنمضي، بثقة وثبات وعزيمة، في درب الكفاح من أجل الاستقلال الناجز والعودة وسنزاوج في ذلك بين الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية لهذا النضال كما حددها البرنامج العام والنظام الداخلي للحزب حينما أكد أن "فدا" حزب يساري اشتراكي ديمقراطي يحمل رؤية تقدمية لبناء مجتمع فلسطيني مدني علماني، يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، ويصون حقوق المواطن والحريات العامة والخاصة، ويناضل من أجل إقرار تشريعات وقوانين وسياسات اجتماعية واقتصادية تحمي هذه المبادئ وصولا إلى التضامن الاجتماعي في مجتمع تتحقق فيه لكل مواطنيه العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، ويؤسس ويفتح الآفاق لبناء نظام اشتراكي-ديمقراطي في فلسطين بعد الاستقلال.

في ذات السياق، دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (م7)روحي فتوح، المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والعمل على إلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها الاحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعلان الاستقلال الى واقع ملموس في اقامة الدولة المستقلة، وحل القضية الفلسطينية وفق التشريعات والقوانين الدولية.

وقال فتوح في بيان يوم الأحد، لمناسبة ذكرى اعلان وثيقة الاستقلال، إن شعبنا الفلسطيني يضرب أروع المثل في صبره وصموده في سبيل قضيته المحورية، والتي تهم الاحرار في العالم أجمع، ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته، وهناك ضرورة لدعمه في كافة المحافل الدولية، حتى نيل حقوقه، المشروعة المستندة الى قرارات الشرعية الدولية،  وفي مقدمتها اقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وحق العودة وفقا لقرار الامم المتحدة 194، وتقرير مصيره.

وشدد على أن ترجمة الاستقلال على الأرض، يتطلب توحيد الصف الوطني وانهاء ملف الانقسام، واتمام المصالحة الوطنية، والعمل تحت اطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكمرجعية موحدة، لمواجهة جميع التحديات التي تواجه وجودنا، من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه.

ودعا فتوح المؤسسات الدولية الحقوقية إلى التدخل العاجل، ومطالبة الاحتلال بالوقوف عند معاناة الاسرى ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم، ولجم التصعيد والعدوان الاستيطاني اليومي للأرض، ولممتلكات الفلسطيني، وإلزامها بالقانون الدولي والقرارات الاممية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية.