محدث.. قوى فلسطينية تدين اطلاق النار من قبل شرطة حماس على مواطنى القرية البدوية

غزة: استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة، استخدام العنف أثناء  إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ظهر أمس، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين 
 
وأكدت الجبهة أن القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر.
 
وطالبت الجبهة بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين.
 
واعتبرت الجبهة أن حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة ، داعيةً لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن ، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين. 

وختمت الجبهة، مؤكدة أنها أطلقت تحذيرات في بيان شامل سابق من خطورة وتفاقم الوضع المعيشي والإقتصادي لشعبنا في القطاع، والذي يتطلب من الجهات المسؤولة استخلاص الدروس والعبر، ومراجعة السياسات المتبعة، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة لهم.  

وأدانت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى أطلاق النار   من قبل شرطة حماس على مواطنى القرية البدوية فى شمال قطاع غزة وذلك فى محاولة لأجبارهم على هدم وأخلاء منازلهم بحجة التعديات على أراضى عامة  محاذية   للقرية البدوية .

وأضافت الجبهة، بأن نهج التعامل بالعنف وأطلاق النار على المواطنين الأمنين فى منازلهم لحل أشكاليات مدنية  مدان ومرفوض ولن يحقق سوى مراكمة الغضب الشعبى للحالة الكارثية للمواطنين فى قطاع غزة

وأوضحت الجبهة، فى بيانها ضرورة توفير بدائل قبل إجراء عمليات الإخلاء القسرى للمواطنين البؤساء  الذين لايمتلكون إمكانية توفير مسكن لأطفالهم فى ظل  الأوضاع الأقتصاديه الصعبة التى يعانى منها شعبنا فى قطاع غزة.

ومن جانبها، تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، باستغراب واستنكار وقلق شديد قيام قوة من الشرطة الفلسطينية؛ اليوم الخميس الموافق 09 يونيو/حزيران 2022 استخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمالي قطاع غزة.

واعتبرت حشد، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة.

ورحبت بالجهود كافة التي تهدف لتطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم؛ وإذ تؤكد على الحق المواطنين في التجمع السلمي بوصفة حقًا مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت حشد، على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها بما ينسجم مع مبدأ المشروعية، والقانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر" القرية البدوية"، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

ودعت حشد، قيادة الشرطة في قطاع غزة لضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.

كما وطالبت حشد، الجهات المختصة في قطاع غزة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.

من ناحيتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها للأحداث المؤسفة في منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة والتي أدت لإصابة عدد من المواطنين وعناصر الشرطة.

وشددت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن السكن والعيش الكريم حق لكل مواطن، وأن أية تجاوزات لا يمكن حلها بالطرق العنفية، بل تحل وفق القانون والنظام العام.

وقالت الجبهة "يجب الاحتكام إلى العقل في حل الخلافات وإزالة التعديات أياً كانت شكلها، والحفاظ على السلم المجتمعي بما يصون كرامة المواطنين في قطاع غزة وظروفهم المعيشية في مواجهة ويلات الحصار وغلاء الأسعار والضرائب".

وختمت الجبهة بيانها داعية لتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة والوقوف على ملابساتها والإعلان عن نتائجها للرأي العام.

وبدورها، أعلن حزب الشعب الفلسطيني رفضه وأدانته لاستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية لسلطة الامر الواقع في غزة عصر اليوم بحق سكان القرية البدوية شمال غزة مؤكداً على تضامنه مع سكان القرية البدوية الذين تعرضوا للعنف وإطلاق النار داعيا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد الحزب في بيان له، على رفضه لتطبيق القانون بشكل مزاجي دون مراعاة ظروف المواطنين ودون طرح حلول بديلة لهدم المنازل التي تأوي وتستر الكثير من الاسر الفقيرة.

ودعا الحزب إلى تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بدلا من قمعهم والبحث عن مخرج يحافظ على كرامة المواطنين واماكن سكناهم

ونظرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ببالغ الخطورة باستخدام شرطة حماس  القوة المفرطة والاعتداء على المواطنين وطالبت بفتح تحقيق جدّي في سلوك أفراد الشرطة حول اعتدائهم على المواطنين أثناء عملية الاخلاء للمنازل. 

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإنه عند حوالي الساعة 11:00 من يوم الخميس الموافق 9/6/2022، حضرت قوة من الشرطة وترفقها جرافة لإزالة منزل الموطن(ر.أ) في القرية وعليه احتشد المواطنين للاعتراض على الازالة وقاموا بالهتافات مما دفع الشرطة لإطلاق النار وانسحابها  من المكان ، وبعد ساعة تقريباً عادت الشرطة إلى القرية بقوة كبيرة من الأجهزة الأمنية ترفقهم جرافة  فتجمهر المواطنين وقاموا بإلقاء الحجارة على  الشرطة  فقامت القوة بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلى إصابة خمس مواطنين، وقد اعتقلت الشرطة عدد كبير من أهالي القرية بالإضافة لعمليات اقتحام للبيوت والعبث بمحتويتها .  

وأكدت مؤسسة الضمير  على أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي.  

كما أكدت  الضمير على ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشين في التمتع بالحق في السكن اللائق.

وطالبت  مؤسسة الضمير الجهات المختصة بالتالي:- 

قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بدورها المُناط في تمكين المواطنين من حقهم في سكن ملائم وتوفير البدائل الممكنة قبل تنفيذ إجراء الاخلاء لسكان الأراضي الحكومية. 
إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بعمليات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وفقًا للاعتبارات الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ قرابة 15 عامًا. 
ضرورة التزام جهاز الشرطة باتباع الأصول الخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وفق قانون الإجراءات الجزائية. فتح تحقيق جدّي في سلوك أفراد الشرطة حول اعتدائهم على المواطنين أثناء عملية الاخلاء للمنازل.

وتابع مركز حماية بأسف الأحداث في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء إزالة
التعديات على الأراضي الحكومية.
وأكد  المركز على حق المواطنين في توفير سكن ملائم استناداً للقانون الأساسي
الفلسطيني، وعلى واجب الحكومة في حماية الأراضي الحكومي والأملاك العامة
وإزالة التعديات عليها وفقاً للقانون، ويشدد على أن إزالة التعديات يجب أن
تكون مقرونة بإجراء يضمن الحق في السكن.

وعبر  مركز حماية لحقوق الإنسان  عن أسفه إزاء ما حدث ودعا  إلى
فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ،

كما دعا  إلى فتح حوار شامل مع سكان القرية والأماكن المماثلة بما يحفظ حق المواطن ويحمي المصلحة العامة دون تعسف من أي جهة، وبما يضمن توفير سكن بديل مؤقت إلى حين قدرة الحكومة على توفر مشاريع إسكان ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

واعتبرت حركة  (فتح) عدوان مسلحي حماس بالرصاص الحي على مواطني قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة، واصابة خمسة مواطنين، وتدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل، جريمة بحق المواطن الفلسطيني ومنافسة مع منظومة الاحتلال في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية.

وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، يوم الجمعة ، إدانتها المطلقة لهذا العدوان الحمساوي المماثل لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين باستخدام الجرافات تحت غطاء ناري لتنفيذ عملية هدم لبيوت مواطنين في القرية التي أطلق عليها القائد الرمز الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار قرية النصر، وأنشأ فيها بلدية تقديرا لصمود اهلها (خمسة آلاف مواطن) ومقاومتهم التمدد الاستيطاني في شمال القطاع.

 ورأت فتح أن عدوان مسلحي حماس وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين (5 إصابات واحدة منها خطيرة) واعتقال أكثر من اربعين مواطنا، منافسة مع جيش منظومة الاحتلال الاسرائيلي في جرائم هدفها كسر إرادة المواطن وإخضاعه لهيمنتها، ودفعه للهجرة من أرضه وبيته.

وجاء في بيان الحركة: "حصلت هذه الجريمة في وقت ادعاء قيادات حماس وكلامهم حول الاستعدادات لمواجهة الاحتلال، فاذا بها تزج بأكثر من 200 عنصر، بينهم أعضاء في كتائب القسام، للهجوم على مواطنين عزل وتطلق الرصاص خلال عملية تدمير لبيوت تحت ادعاءات باطلة، خاصة وأن حماس لا تملك سلطة تنفيذ القانون باعتبارها سلطة انقلاب" .

وقالت فتح في بيانها، إن هذا الهجوم على المواطنين في قرية أم النصر محاولة من رؤوس حماس للتغطية على جريمتهم بالاستيلاء على اراض حكومية وتقسيمها فيما بينهم وتوزيع بعضها على اتباعهم، وحذرت من مخطط حماس لتعميق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، لإضعاف أركان صمود المواطنين في قطاع غزة لإجبارهم على الهجرة من أرضهم.

وأدانت جبهة التحرير الفلسطينية استخدام العنف من قبل أفراد الشرطة في قطاع غزة عل سكان قرية أم النصر (القرية البدوية).

ودعت إلى محاسبة من ارتكب هذا الفعل المستنكر والذى أدى إلى عدة إصابات في صفوف المواطنين إحدى هذه الاصابات خطيرة.

واضافت، بأنه يمكن استخدام عدة وسائل غير اسلوب إزالة بعض التعديات بهذه الطريقة  والتي لا تليق  بهذا الشعب المناضل و الذي يعاني من ازمات عدة منذ حدوث حالة الانقسام في عام 2007 وما ترتب عليه من اتساع دائرة الفقر وصعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ورحبت حركة المقاومة الشعبية، بقرار لجنة العمل الحكومي الداعي لتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الأحداث المؤسفة التي رافقت عمل الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في القرية البدوية، شمال قطاع غزة، وتوفير أماكن سكنية للعائلات المنوي خروجها من المنطقة، وتعتبره الحركة قراراً في الاتجاه الصحيح للوقوف على ملابسات الحادث.

وعبرت الحركة، عند تقديرها لعمل الأجهزة الحكومية في غزة التي تعمل في ظل ظروف استثنائية نتيجة الحصار والتضييق المالي، إلا أنها وفي الوقت نفسه، تدعو لمعالجة ملف التعديات على الأراضي الحكومية بمزيد من الحكمة والهدوء، وتوفير بدائل سكنية للعائلات التي ستفقد منازلها، وإقامة مشاريع سكنية وخطط بديلة لحل أزمة السكن في قطاع غزة، بما يحفظ كرامة شعبنا الفلسطيني المجاهد.

وشددت، على ضرورة حفظ المال العام والأراضي الحكومية والمرافق العامة التي هي حق لشعبنا الفلسطيني والأجيال القادمة، ومنع التعدي ووضع اليد عليها بغير وجه.