محدث - قوى فلسطينية تستنكر قرار قضاء حماس بتقييد حرية المرأة والشباب في السفر والتنقل

غزة: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره لقرار"المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة، فرض قيوداَ على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين. 

وفيما أكد حزب الشعب في تصريح صحفي، صباح يوم الاثنين، أن قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" التابع لحركة حماس في قطاع غزة، يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذلك لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديمقراطية، طالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتعميمه وعن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة.

وختم الحزب تصريحه، بمطالبة حركة حماس وسلطتها، بوقف سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة.

من جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، بمنع الشباب والنساء من السفر، يعد تقييداً لعمل الحريات العامة ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.

وأوضحت الجبهة أن تعميم منع السفر، يُشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». وطالبت الجبهة بالتراجع عنه.

وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار مجلس القضاء الأعلى التابع لحماس والذي قيدت فيه حق المرأة والشباب في التنقل والسفر بحرية في انتهاك صارخ للقانون الأساسي لدولة فلسطين واعتداء فاضح للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت الجبهة حركة حماس وجهازها القضائي بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف بحق المرأة والشباب الفلسطيني ودعتها إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.

وأكدت الجبهة على أهمية إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة وتوحيد الجهاز القضائي واعتبرت أن التوافق الفلسطيني على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية خطوة صحيحة باتجاه معالجة آثار الانقسام وتداعياته التي أضرت بقضبة شعبنا وزادت من معاناته.

ومن ناحيتها، وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الإثنين، رسالة إلى الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، تطالبه بإلغاء التعميم القضائي رقم (1/2021) بخصوص المنع من السفر .  

هذا وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة تعميماً خاصاَ بالمنع من السفر رقم(1/2021) بتاريخ 14/شباط فبراير 2021، حيث  أثار تداول هذا التعميم على صفحات التواصل الاجتماعي استهجان واستنكار الحقوقيين والمواطنين، وبمراجعة القرار قانونيا نجد بأن  هذا القرار يوجد فيه مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ، وانتهاكًا واضحًا للحق في حرية الحركة والتنقل، خاصة ما يتعلق  بالبندين (3 ، 4 ) من التعميم فإنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي نصت على أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا هذا السن (18 عامًا) أشخاص راشدون يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم بما في ذلك الحق في السفر، حيث أنّ المادة تضمنت مصطلحًا فضفاضًا ومبهمًا كـ"الضرر المحض"، ما يمكن تفسيره لمصلحة تقييد هذا الحق، أما ما يخص البند( 4 ) فإنه ينطوي على تمييز واضح ضد المرأة، إذ يُفرض عليها الحصول على إذن وليها قبل السفر، وهو ما يعني تقييد حقها المكفول قانونًا في حرية السفر، وبناء على ما سبق فإن التعميم جاء مخالفا للقانون الأساسي الذي يسمو على التشريعات كافة ويمنح حق الأفراد في التنقل والذي يعتبر من الحقوق الأصيلة 

 وجاء هذا التعميم مخالفا لذلك خصوصا ما ورد في المادة ( 2 و3 و 4 ) البند( 2 ) لا تسقط حق الأم باستضافة ومشاهدة أطفالها بسبب عدم حضانتها لهم، وهو ما يتعارض مع التعميم السابق الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رقم (22/2010) والذي أقرّ بحق الأم بمشاهدة واستضافة أطفالها الذين ليسوا في حضانتها. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعتبر قرار المنع من السفر محدد على سبيل الحصر في القوانين الفلسطينية ولا يجوز التوسع فيه , وتؤكد أن الأصل في الأمور الإباحة وليس التقييد ويعتبر التعميم مساس بالحريات وحقوق المواطنين المكفولة محلياً ودولياً.

وبدورها، أصدرت المؤسسات الحقوقية والنسوية في غزة، يوم الثلاثاء، بيان حول التعميم الصادر عن القضاء الشرعي رقم 01-2021.

وأشار البيان، والذي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إلى أن التعميم يعود بنا إلى ما قبل العصور المظلمة، مؤكدة أن التعميم يعتبر تعديا صارخا على حق الإنسان في السفروالتنقل، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام  (2003) بما يتضمنه من حقوق وحريات.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "أمد للإعلام":

بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية والنسوية حول التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة رقم 01-2021

يتابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة، وائتلاف فضا، ونساء ضد العنف، ولجنة العمل للمساوة والأحوال الشخصية،  بقلق بالغ، التعميم الصادر عن مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14-2-2021، والذي يعود بنا إلى ما قبل العصور المظلمة، حيث أكد التعميم على منع سفر الولد البالغ من قبل أحد والديه أو جده لأب ومنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العصب. وتؤكد المؤسسات أن هذا التعميم يعتبر تعديا صارخا على حق الإنسان في السفروالتنقل، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام  (2003) بما يتضمنه من حقوق وحريات.
وحيث أن الفقرة (2/11) من القانون الأساسي الفلسطيني صريحة لا يشوبها أي غموض أو ابهام فهي تنص على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون" مما يعني أن أي قانون وإن كان صادرا من أعلى هيئة تشريعية في فلسطين، يجب ألاّ يخالف القانون الأساسي. كما وإن النائب العام نفسه لا يملك صلاحية المنع من السفر بحسب ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية، حيث أكدت أن فرض أي قيد من قيود السفر هو من صلاحية المحكمة المختصة دون غيرها.
إن هذا التعميم ينزع الأهلية عن آلاف الشباب الذين أجاز لهم القانون الأساسي وتعديلاته مباشرة حقوقهم المدنية دون تقييد والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية بمجرد إتمامهم سن الثامن عشر (18)؛ كما أنه يخالف صراحة المواثيق والأعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص صراحة على أنه: "لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".
إن القصور الموجود حاليا في قوانين الأحوال الشخصية المتعددة والنافذة في دولة فلسطين بسب التقادم وعدم مراعاتها للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستدعي تعديلها وتطويرها، لا التوسع في الاجتهادات القضائية على حساب القانون ومعايير حقوق الإنسان الثابتة وحريات الأشخاص التي يجب أن تحتكم للقانون وليس للاجتهادات الفردية.

وعليه نؤكد رفضنا لما جاء في التعميم المذكور، ونطالب بما يلي:
- التراجع الفوري عن هذا التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة بتاريخ 14-2-2021) 
- مطالبة جهات الاختصاص بعدم إصدار أي تعميمات أو قرارات تخالف ولا تحترم ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني ومنظمومة حقوق الإنسان المتوافق عليها في فلسطين وفي مقدمتها وثيقة الإستقلال ووثيقة حقوق المرأة. 
- مطالبة سلطة المعابر بوقف أية ممارسات تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالحق بالسفر. 
- واحترام وتقديس الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين وفي مقدمتها الحريات العامة والتنقل والسفر
- وأخيرا، ونحن على أبواب الانتخابات العامة؛ يناشد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنتدى وتحالف أمل، وائتلاف فضا، ونساء ضد العنف، ولجنة العمل للمساوة والأحوال الشخصية،   كافة الأطراف الحكومية والرسمية وصناع القرار في دولة فلسطين العمل على تماسك المجتمع الفلسطيني وإعادة الوحدة إلى جناحي الوطن. والضغط بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من القوانين الفلسطينية وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ضمن برامجهم الانتخابية بما يضمن الحماية للأسرة والمرأة الفلسطينية.