محدث.. قوى وفصائل تدين قمع السلطة الفلسطينية للمتظاهرين في رام الله

رام الله: أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بأشد العبارات إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين ومنهم صحافيون خرجوا في رام الله للتنديد بجريمة اغتيال المناضل نزار بنات، مُحملّةً قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبّب بإصابة واعتقال العشرات.

وأكّدت الجبهة، في بيان لها، وصل أمد للإعلام نسخة عنه، أنّه في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل الغادرة التي ارتكبتها بحق شهيد الكلمة والحقيقة نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال.

وشددت الجبهة، على أنّ دماء وحياة أبناء شعبنا مهما كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم غالية علينا وليست رخيصة، ومن واجب الجميع التصدي بقوّة للقمع السلطوي البوليسي، فقد آن الأوان للجماهير الفلسطينيّة والحركة الوطنيّة أن توقف هذه السلطة عند حدها. 

وبدورها، أدانت نقابة الصحفيين، بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء يوم السبت، واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، مما تسبب باصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين ومصادرة هواتفهم النقالة.

واعتبرت النقابة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الامن للصحفيين، تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل الناشط نزار بنات، وامتدت لاحقاً لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين اثناء تغطية احداث ليلية وقعت في رام الله.

وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، وان حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي.

وحذرت النقابة من التمادي في التضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر، وعواقب ذلك على سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي،  وأكدت على أهمية وضرورة صون الحريات العامة، وعدم حرف البوصلة عن اتجاهاتها الاساسية، والابقاء على حالة النهوض وتقديم النماذج اللامعة في الشيخ جراح وسلوان وبيتا.

ومن جهتها، أدانت حركة حماس، القمع الوحشي الذي تمارسه أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: إن القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين، سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانيين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية.

وأضافت إن سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والاعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والاخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية.

وشددت يجب أن تتوقف اجهزة أمن السلطة عن جرائمها ضد أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وقيادة السلطة تتحمل المسؤولية عن هذا السلوك المشين.

ومن ناحيتها، أدانت حركة الجهاد، بأشد العبارات قمع المتظاهرين والملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.

وأضاف الناطق بحركة الجهاد "طارق سلمي": "السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات".

وأشار إلى أن سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات

وشدد: "من حق الجماهير المطالبة بمحاكمة ورحيل الفاسدين".

وبدورها، أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الصحفيين يوم السبت، في مدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية والتي أدت إلى اصابة العديد منهم بجروح.

وقالت : إن تغول الأجهزة الأمنية بالقمع والضرب على الصحفيين رغم معرفتها المسبقة بهم وطبيعة عملهم ،هو تعدي على حرية الصحافة وتجاوز خطير ،ويجب فورا وقف هذه السياسة ضد الصحفيين.

وأشارت إلى أنه ما جرى اليوم من قمع مسيرة وسط المدينة والاعتداءات على المشاركين فيها أمر مستهجن ،وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بوقف هذه الأعمال التي تسيء لنضال وتضحيات شعبنا.

 تابعت الجبهة: "من الواجب الوطني والاخلاقي وقف هذه المظاهر من القمع والضرب سواء ضد الصحفيين أو المواطنين التي تؤكد من جديد بالحاجة السريعة والفورية لمعالجة ذلك قبل فوات الأوان ،حيث أن تدحرج الأوضاع ينذر بعواقب شديدة الخطورة على قضية شعبنا الوطنية وتحرف البوصلة".

ودعت لاجتماع طارىء لكافة فصائل العمل الوطني لبحث هذه التداعيات والعمل على وقفها ،ووقف تجاوزات الأجهزة الأمنية حيث أن استمرار ذلك يسيء ايضا لها.

ومن جهتها، أدانت لجان المقاومة في فلسطين، ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية في رام الله من استخدام للقوة وقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بجريمة قتل الناشط نزار بنات.

وقالت اللجان، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه: "إن ما تقوم به الاجهزة الامنية في رام الله من بطش وقمع لن يجدي مع ابناء شعبنا".

وتابعت: "المطلوب الاصغاء الى صوت الجماهير والشعب ومحاكمة كل من شارك في جريمة قتل الناشط نزار بنات".

وأردفت اللجان: "نذكر الاجهزة الامنية في الضفة بان مهمتها الاساسية حماية الشعب الفلسطيني لا التنكيل به وسحل شبابه ونساؤه بالشوارع".

ودعت ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان مواصلة التظاهر والاعتصام حتى محاكمة ومحاسبة القتلة المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الناشط نزار بنات.

وفي ذات السياق، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبأشد العبارات، تطاول الأجهزة الأمنية على أبناء الشعب الفلسطيني والصحفيين الذين تظاهروا سلمياً في رام الله تنديداً بجريمة قتل الناشط نزار بنات.

وقالت الجبهة: "كان من المفترض من الأجهزة الأمنية حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم بدلاً من قمعهم واستعادة أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان".

وأضافت الجبهة: "من يتولى السلطة عليه احترام القانون وتلبية تطلعات الشعب وحقوقه في التعبير عن غضبه وعن مشاعره وآرائه وآلامه وإعلان مطالبه بالطرق السلمية، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل".

وأكدت الجبهة أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تستخلص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات وانزلقت بسلوكيات أجهزتها الأمنية نحو ما هو أكثر خطورة وأصبح نهجها يهدد النسيج المجتمعي ويقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية.

وحذرت الجبهة أن سياسات القمع، من أية جهة كانت، ليس من شأنها سوى إذكاء نار الاحتجاجات، ونار الغضب، وأن الحكمة تستدعي من أصحاب القرار في قيادة السلطة الاستماع إلى صوت الشعب ونداءاته وحقوقه المشروعة.

وطالبت الجبهة، وهي تحمل قيادة السلطة الفلسطينية وحكومتها المسؤولية الكاملة عن ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع ومطاردة وكتم أفواه المواطنين والتغول على الصحفيين، بتقديم الاعتذار العلني لأبناء شعبنا الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين والمتورطين عن الأحداث الأليمة.

وأُصيب، مساء يوم السبت، مواطنين بينهم صحفيين بقمع الأجهزة الأمنية لمظاهرة تندد باغتيال الناشط نزار بنات في رام الله.

جاء ذلك بعد خروج العشرات من المتظاهرين، في مدينة رام الله، منددين ومطالبين بكشف حقيقة موت نزار بنات، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأفادت مصادر محلية أن من بين المصابين، الصحفية شذى حماد، ويشار أن إصابتها بالوجه، وأيضًا ضمن المصابين الصحفيين، سجى العلمي، ومحمد غفري، ونجلاء زيتون، كما مُنعت الصحفية فاتن علوان من استكمال بثها المباشر.

وذكرت المصادر، إصابة المرشحة عن قائمة القدس موعدنا، فادية البرغوثي، بقنبلة غاز في وجهها خلال قمع الأجهزة الأمنية.

وأطلقت الأجهزة الأمنية برام الله، وابلاً كثيفًا من قنابل الغاز تجاه المتظاهرين ضد اغتيال الناشط نزار بنات.

وخلال المظاهرة، اعتدى عدد من الأشخاص بلباس مدني على المشاركين بالمظاهرة، ومنهم الصحفية فيحاء خنفر، الذين اعتدوا عليها بالضرب.

وقتل نزار بنات يوم الخميس، على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأشد العبارات باعتداء أجهزة الأمن على المسيرة السلمية التي انطلقت في رام الله مساء اليوم السبت تعبيرا عن الغضب العارم على جريمة قتل الناشط السياسي والمجتمعي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات. 

وأكد "فدا" أنه وإذ يدين بشدة هذا الاعتداء فإنه يندد تحديدا بدفع الأجهزة الأمنية لعناصر منها ترتدي الزي المدني، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين، وقام هؤلاء  بضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم بالعصي وسحل بعضهم في الشوارع. 

كما أكد "فدا" أن ما جرى مدان وغير مقبول بكل المقاييس وينذر بما لا تحمد عقباه ولا أحد يتمناه. 

وكان المكتب السياسي لفدا تدارس في اجتماع عقده نهار اليوم السبت ظروف وتداعيات الجريمة البشعة التي أودت بحياة بنات وتداعياتها على السلم الأهلي الفلسطيني وجدد تنديده بها وأكد مجددا على ضرورة أن تكون اللجنة التي تحقق فيها مستقلة وتتألف من لجان حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي مع تمثيل لعائلة الفقيد وأن يجري تسهيل عمل اللجنة وتسريعه بحيث تصدر نتائجها بشكل عاجل وأن تنشر على الملأ لتحديد المشتركين في الجريمة لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقون وفي مقدمتهم من أعطى التعليمات لاقتراف هذا الفعل المشين. 

كما جدد المكتب السياسي التأكيد على موقف "فدا" الذي يجرم الاعتقال السياسي ويحرم الاعتداء على أي مواطن فلسطيني ويشدد على ضرورة احترام الحريات العامة والخاصة وعلى سيادة القانون ونفاذه. 

ومن جهة أخرى، دعا المكتب السياسي للاستجابة فورا لدعواته المتلاحقة من أجل عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل للتوافق على استراتيجية وطنية تستجيب للمستجدات السياسية والوطنية وتستنهض طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته، ومن أجل انهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية ضمانتنا الوحيدة للانتصار. 

كما جدد المكتب السياسي على موقف فدا الذي يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركتا فتح وحماس ومن يرغب من الفصائل للعمل على توحيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية في المحافظات الشمالية والجنوبية وكي تحضر لإجراء انتخابات عامة وللمجلس الوطني من أجل تجديد النظام السياسي الذي تقادم. 

وتداول المكتب السياسي لفدا في موضوع انتخابات المجالس المحلية والقروية على ضوء قرار مجلس الوزراء بحل هذه المجالس ونقل صلاحيات إدارتها للجان تسيير أعمال ودعوته الفصائل للقاء حول موعد اجرائها والقانون الذي ستجري وفقه. 

وشدد المكتب السياسي لفدا على ضرورة عقد هذه الانتخابات في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني القادم وفق القائمة المغلقة وبتمثيل لا تقل نسبته 30% لكل من النساء والشباب وعلى ضرورة أن تشمل كل المجالس المحلية والقروية التي تقع في نطاق ولاية السلطة الوطنية بحيث تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وأن لا تعمد حركة حماس إلى تعطيل إجرائها في القطاع كما فعلت في السنوات السابقة.

وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الأحد، الاعتداء على المتظاهرين السلميين مساء أمس السبت 26 حزيران 2021 في مدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة، بعضهم بالزي المدني، وبمشاركة عناصر أخرى لا تنتمي لأجهزة الأمن.

ورأت الهيئة في بيانٍ صدر عنها، أنّ "استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية (سواء من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء) والتي أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني التعامل مع التجمعات، واحترام دور الصحفيين، وتجنب اطلاق الغاز المسيل للدموع في الأسواق والأماكن التي فيها تجمعات كبيرة للمواطنين، واللجوء إلى اطلاق تحذيرات مسبقة للمواطنين بمكبرات الصوت والطلب منهم التفرق أو الابتعاد في حال خرجت المسيرة عن مسارها أو طبيعتها السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة، التي يجب في جميع الأحوال أن تكون متدرجة ومتناسبة ومتوافقة مع مدونة سلوك استخدام القوة المعتمدة لدى أجهزة الأمن".

وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح أنها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن".

كما طالبت الهيئة "القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس، بالتدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي يزداد تأزيمًا وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمُحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم الاعتذار والتعويض لعائلته، وإطلاق الحقوق والحريات التي باتت تشهد تدهورًا في الآونة الأخيرة".

وأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين في مدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية والتي أدت إلى اصابة العديد منهم بجروح .

وقالت في بيان وصل "أمد للإعلام":" أن تغول الأجهزة الأمنية بالقمع والضرب على الصحفيين رغم معرفتها المسبقة بهم وطبيعة عملهم ،هو تعدي على حرية الصحافة وتجاوز خطير ،ويجب فورا وقف هذه السياسة ضد الصحفيين".

وأشارت أنه ما جرى من قمع مسيرة وسط المدينة والاعتداءات على المشاركين فيها أمر مستهجن ،وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بوقف هذه الأعمال التي تسيء لنضال وتضحيات شعبنا.

 وتابعت من الواجب الوطني والاخلاقي وقف هذه المظاهر من القمع والضرب سواء ضد الصحفيين أو المواطنين التي تؤكد من جديد بالحاجة السريعة والفورية لمعالجة ذلك قبل فوات الأوان ،حيث أن تدحرج الأوضاع ينذر بعواقب شديدة الخطورة على قضية شعبنا الوطنية وتحرف البوصلة.

ودعت لاجتماع طارىء لكافة فصائل العمل الوطني لبحث هذه التداعيات والعمل على وقفها، ووقف تجاوزات الأجهزة الأمنية حيث أن استمرار ذلك يسيء ايضا لها.

بدوره، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اعتداء عناصر أمنية بلباس مدني على الصحفيين الفلسطينيين خلال تأدية واجبهم المهني بتغطية مظاهرة منددة بجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات بمدينة رام الله، مما أدى لإصابة الزملاء: محمد غفري، سجى العلمي، شذى حمّاد، نجلاء زيتون، فيحاء خنفر، إبراهيم الرنتيسي، فضلاً عن مصادرة هواتف بعضهم، ويعتبر ذلك تمادياً في استهداف الصحفيين، ومساً خطيراً بحرية العمل الإعلامي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.

وشدد المنتدى، على ضرورة حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بالحريات العامة التي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً بتعزيزها في إطار تهيئة الأجواء للانتخابات البرلمانية التي تم تعطيلها لاحقاً، ويحذر من خطورة التمادي في استهداف وملاحقة الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني بتغطية الأحداث.

وطالب بمحاسبة كل المتورطين بالاعتداء على الصحفيين، ويدعو لملاحقة وكشف من قاموا بتهديد الزميل علاء الريماوي على خليفة تعبيره عن رأيه برفض جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، ويشدد على ضرورة وقف كل أشكال المس بحرية العمل الصحفي المكفولة بالقوانين المحلية والدولية، وكذلك ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير.

كما وأدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بأشد العبارات وأقساها الاعتداء الهمجي من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، وعناصر أمنية بالزي المدني، وعناصر مدنية لا تنتمي للمؤسسة الأمنية، على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان والمرشح السابق للانتخابات التشريعية "نزار بنات" وعلى الصحفيين/ات الذين كانوا يمارسون عملهم في نقل الحدث يوم السبت الموافق 26 حزيران 2021 في مدينة رام الله، إضافة إلى انتهاكات أخرى للحق في التجمع السلمي في مناطق أخرى لذات الخلفية.  

يتابع مركز "شمس" بكثير من القلق الموجة المتسارعة والمتزايدة من القمع والمستمرة منذ قرار رئاسي تأجيل الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى، إذ شملت الممارسات اعتقالات لعدد من المواطنين على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي وممارسات تعذيب وسوء معاملة بحق عدد من الموقوفين وقمع تجمعات سلمية بالإضافة إلى استدعاءات وتهديدات.  

كما وشدد مركز "شمس" على أن فض التجمعات السلمية انتهاك فادح للقانون الأساسي الفلسطيني "الدستور المؤقت" والذي نص في المادة 26 على أن: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" وللمادة (19) التي نصت على أن: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون". كما تنتهك هذه الممارسات المشينة التزامات فلسطين الدولية وأبرزها الالتزامات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه دوله فلسطين دون أي تحفظات. 

كما وذكّر مركز "شمس" أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل الإعلان المستمر وغير الدستوري لحالة الطوارئ، والتي سبق وأن حذر منها مركز "شمس" ومن مألات استخدامها السياسي لقمع الأصوات المعارضة والحقوقية والمدنية وفرض مزيداً من السيطرة على الحيز العام وانتهاك أكبر للحقوق والحريات الخاصة والعامة. 

كما وأكد مركز "شمس" على أن الانتهاكات في الواقع الفلسطيني للحق في التجمع السلمي تشمل أشكال متعددة منها اعتقال المشاركين في التجمعات السلمية، أو استدعائهم، أو احتجازهم، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة ، واعتداء أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بالضرب والسحل على المشاركين في التجمعات السلمية ، ومنع عقد عدد من التجمعات السلمية وإعاقة وصول المشاركين إلى أماكن التجمعات وفض تجمعات السلمية بالقوة المفرطة والعنف غير المشروع وتفريق المشاركين فيها، وهي ممارسات باتت تصرفات ممنهجة يتم إتباعها بشكل متكرر في محاولة لرسم خطوط حمراء أمام ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم غير القابلة للتصرف أو الانتقاص ومن ضمن ذلك استخدام القوة المفرطة والقمع الشديد أمام أي محاولة للوصول إلى مقر إقامة الرئيس الفلسطيني. 

كما وحذر مركز "شمس" من تداعيات هذه الانتهاكات المستمرة على السلم الأهلي، والتي تشير بوضوح إلى أن  الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجان التحقيق السابقة في مواقف مشابهة،  

وعليه، فإن مركز "شمس" يدعو إلى ضرورة: 

المسارعة إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين بشكل فوري، وتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة كلياً عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن الرأي ومشاركتهم في التجمعات السلمية. 

دعوة المستوى السياسي إلى التوقف عن إصدار أي أوامر بفض التجمعات السلمية وعدم التمييز بين المواطنين/ات على أساس الانتماء الحزبي في السماح أو منع ممارستهم لهذا الحق، إذ تزامنت المسيرة السلمية التي تم فضها مع أخرى مؤيدة للرئيس سُمِح لها بحرية بالتجمهر. 

قيام المؤسسة الأمنية بالتحقيق الفوري وفقاً للقانون في حادثة الفض والانتهاك مع محاسبة حقيقية ومساءلة إدارية جزائية لمن تثبت إدانته وإعلان ذلك للجمهور كنوع من الردع العام. 

 ضرورة تحييد الصحفيين عن أي تجاذبات، والتزام الجهات الأمنية بعدم فرض أي قيود أو عرقلة للعمل الصحفي، وتمكين الصحفيين من ممارسة دورهم في نقل المعلومات. 

قيام دولة فلسطين بمواءمة التشريعات الفلسطينية المنظمة للحق في التجمع السلمي مع ما جاءت به نصوص المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانضمت لها فلسطين من أحكام ومعايير وممارسات، سيما اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة المخالفة للدستور وللقانون التشريعي الأعلى منها ولالتزامات فلسطين الدولية. ونشر العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في الجريدة الرسمية. 

معالجة الأسباب التي قادت لهذه الأحداث، عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل نزيه وموضوعي وشفاف في قضية مقتل المواطن "نزار بنات" مع مراعاة ضرورة اتصاف لجنة التحقيق بالحيدة، وأن يكون التحقيق مستجيب وفاعل وناجز، وأن يتم نشر النتائج والتوصيات وإطلاع الجمهور عليها استناداً على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وإنفاذ نتائج وتوصيات لجنة التحقيق كاملةً ومحاسبة الجناة بما يحقق الردعين الخاص والعام، واتخاذ ما من شأنه ضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.  

من جانبه، أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، الاعتداءات  على المواطنين، والصحفيين/ات من اعتداءات خلال الأيام الماضية على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية التي اندلعت في مناطق متفرقة من أنحاء الضفة احتجاجا على جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله من قبل اجهزة امن فلسطينية، ويرفض مدى وبشكل قاطع التعديات على حريات الصحفيين الإعلامية أثناء تأدية واجبهم وعملهم في الميدان.

وقال المركز، إنه ينظر بخطورة بالغة للتدهور الخطير في حرية التعبير ، والتي باتت تتعرض لانتهاكات خطيرة  من قبل جهات أمنية يفترض أن توفر الحماية للمواطنين وللصحفيين/ات والعاملين في الحقل الإعلامي لا أن تنتهك حقهم.

وكانت اعتداءات الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية قد طالت ما لا يقل عن خمسة صحفيين وتنوعت الاعتداءات بحقهم ما بين احتجاز كما حدث مع الصحفي أحمد الصرفندي مساء يوم الخميس، وما بين مصادرة معدات، واعتداءات جسدية تمثلت بالضرب كما حدث مع مراسلة شبكة قدس الإخبارية نجلاء زيتون التي تعرضت للاعتداء لمرتين متتاليتين، وشذى حماد وغيرهن.

وأكد المركز، على ضرورة حماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ، ويجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة قتل نزار بنات، والاعتداءات على الصحفيين والمواطنين اثناء المسيرات السلمية، وصولا لتحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، منعا لإمكانية تطور الأحداث لما لا تحمد عقباه.

ومن جهته، دان تجمع المؤسسات الحقوقية "حريّة" بأشد العبارات اعتداءات افراد أمن السلطة في الضفة الغربية على الصحفيين والمتظاهرين السلميين المنددين لجريمة مقتل الناشط الحقوقي "نزار بنات".

وبحسب متابعة التجمع؛ فان مجموعة من أجهزة أمن السلطة يساندها مجموعة من البلطجية قامت يوم السبت 26/6/2021م بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات واعقاب البنادق وكذلك بالشتم على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في مدينة رام الله أثناء تجمعهم للتنديد بجريمة قتل الناشط نزار خليل بنات، كما قامت أجهزة أمن السلطة بقمع مسيرة وسط مدينة الخليل والاعتداء بالضرب إطلاق النار والغاز الحارق على المشاركين فيها، هذه الممارسات لأفراد الأجهزة الأمنية تشير الى نية مبيته لدى أجهزة امن السلطة بتقويض حرية الرأي والتعبير بالقوة في مناطق الضفة الغربية، وخاصة بعد ارسالها العشرات من التهديدات بالقتل ضد الصحفيين والناشطين كان أخرها رسالة التهديد التي تسلمها الصحفي علاء الريماوي ولصحفي علي دراغمة وغيرهم من النشطاء والصحفيين.

إذ يدين التجمع؛ هذه الممارسات وهذا التغول الخطير على حرية المواطنين، والسياسة القمعية للحريات العامة فانه يطالب:

1.   وقف ممارسات واعتداءات أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين، والسماح لهم بحرية التعبير عن أرائهم ومواقفهم وفقا للقانون.

2. نطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وجدي في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الفورية، ومحاسبة كل من شارك فيها.

4. توفير الحماية للنشطاء والصحفيين اُثناء ممارستهم لأنشطتهم.

وأدان المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الاعتداءات التي جرت في الأيام الأخيرة على المواطنين المحتجين على مقتل الناشط السياسي نزار بنات من قبل الاجهزة الامنية وجماعات بزي مدني. ويرى أن هناك تورطاً واضحاَ للأجهزة في هذه الإعتداءات، وتقصيرا واضحا في حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين.

ويشير المنتدى الى أن مؤسسات المجتمع المدني قد قامت بتوثيق العديد من المظاهر الخطيرة؛ كقيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي وعناصر أمنية بالزّي المدني بالاعتداء على المشاركين/ات، وسحل بعضهم على الأرض، وتبعه ضربهم/ن على أنحاء مختلفة من الجسد، بالإضافة الى حجز واعتقال العشرات، وحجز هواتفهم النقالة، والاعتداء على الصحفيين/ات، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف دون أي اعتبار لسلامة المدنيين.

يعرب المنتدى عن قلقه الشديد من تنكر الناطق الرسمي بإسم الأجهزة الأمنية لهذه الانتهاكات والاعتداءات، وإنكاره قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين بلباسهم المدني رغم أن هويات بعضهم باتت معروفة للجمهور، وهو بذلك يعرض حالة السلم الأهلي المجتمعي للخطر برفعه الغطاء عن أفراد الأمن واعتبار أن افعالهم شخصية وأن السلطة غير مسؤولة عنها.

إن انسحاب قوات الشرطة المدنية يوم الأحد من دوار الشهيد ياسر عرفات "دوار الساعة" عند اقتحام مجموعات بلباس مدني- تدعي أنها من المناصرين لحركة فتح- لمكان المحتجين على جريمة قتل نزار بنات، والتي تبعها اعتداء متعمد على المشاركين، وبشكل خاص النساء منهم، يشكل تخليا عن واجباتها في فرض النظام والقانون، وتخليا عن مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان حقهم بالاحتجاج السلمي. الأمر الذي أظهر أن أجهزة الأمن بما فيها الشرطة المدنية تعمل لصالح فئة محددة من الشعب الفلسطيني دون غيرها وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام القانون الأساسي الذي يمنع التمييز على أساس الرأي، ولقيم ومبادئ وثيقة الاستقلال التي تعتبر دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين دون تمييز بينهم، وخرقا لنزاهة الحكم بالعمل لصالح فئة دون غيرها. 

يؤكد المنتدى المدني على أن حماية المشروع الوطني يتطلب الشروع بعملية اصلاح سياسي شاملة تقود إلى إصلاح مؤسسات قطاع الأمن وذلك وفق عقيدة أمنية وطنية مبنية على قاعدة اعلاء خدمة المواطنين وضمان حرياتهم، وانطلاقاَ من ذلك يؤكد المنتدى على أن دور القوى الأمنية يتمثل بحماية أمن المواطن الفلسطيني وحفظ كرامته دون تمييز بين فئاته السياسية وشرائحه الاجتماعية على أساس الرأي.

وعليه يطالب المنتدى بـ :

أولا: تحميل الحكومة كافة المسؤوليات المتعلقة بحادث مقتل نزار بنات وما تبعها من أحداث بسبب فشلها في فرض الأمن والنظام وهو الاختصاص الأول لها، ونطالب بإقالتها الفورية، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية.

ثانياً: اقالة قادة الأجهزة الأمنية التي يثبت تورطها في جريمة القتل، والعمل على إعادة مأسسة الأجهزة وهيكلتها وفق عقيدة أمنية وطنية قائمة على احترام حقوق الانسان وقيم النزاهة وخارجة عن التبعية ويكون ولاؤها التام للشعب.

ثالثاً: محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، بدءاً بمن أصدر الأوامر بالاعتقال، مرورا بمن اتخذ قرار إرسال القوة الأمنية، ومن قام بالاعتداء على الناشط السياسي والاجتماعي المرحوم نزار بنات.

رابعا: التحقيق المستقل في كافة الاعتداءات التي تعرضت لها الصحفيات والصحفيين، ومحاكمة علنية لأفراد الأجهزة الامنية الفلسطينية الذين قاموا بمصادرة هذه الأجهزة، والعبث بخصوصيتها لما لذلك من خطر يهدد حالة السلم المجتمعي في حال تم المس بخصوصية الافراد أو تداول صورهم الشخصية.

خامساً: العودة الفورية الى مربع الانتخابات، والاعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وتحديد موعد لانتخابات الهيئات المحلية.