محدث.. مؤسسات وشخصيات يطالبون بتوسيع المشاركة النسائية عبر بوابة "الانتخابات "

غزة- رام الله: دعت مؤسسات وشخصيات فلسطينية صباح يوم الاثنين، لتوسيع مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة.

هنأ الرئيس محمود عباس يوم الإثنين، المرأة الفلسطينية، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

وأشاد الرئيس عباس، بدور المرأة الفلسطينية المحوري في بناء الأسرة والمجتمع ورفعته وتقدمه، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل في معركة التحرير والبناء.

وأكد، أن شعبنا الفلسطيني بنسائه ورجاله سيواصل المضي قدما حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه، التحية لأرواح الشهيدات، مثمنا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الفلسطينية في شتى الميادين.

 وزيرة الصحة بحكومة رام الله د.مي الكيلة، أشادت بالعنصر النسائي العامل في القطاع الصحي الفلسطيني، وما يقدمه في خدمة أبناء شعبنا والتخفيف من آثار جائحة "كورونا".

وقالت الكيلة في بيان صحفي، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الاثنين، إن المرأة أثبتت قدرتها الاستثنائية في العمل داخل القطاع الصحي كطبيبة وممرضة وقابلة وفنية مختبرات وإدارية، وما إلى ذلك من وظائف صحية وطبية.

وأضافت أن المرأة الفلسطينية أثبتت نفسها في جميع المجالات والميادين، وفي ظل جائحة كورونا أثبتت أنها قادرة على تولي القيادة والمسؤولية في أشد الأزمات وأخطرها، مستذكرة تضحيات الشهيدات والأسيرات والجريحات، وتضيحات أمهات وزوجات وأخوات الأسرى والشهداء والجرحى اللواتي تحملن الكثير في سبيل الوطن وقضية فلسطين.

وأكدت أن وزارة الصحة تسعى لتمكين المرأة من خلال إشراكها في صنع القرار وتولي المناصب العليا، لتكون جنباً إلى جنب مع الرجل لبناء وطننا والتخفيف من آثار الاحتلال وجائحة كورونا والصعوبات التي تواجهنا.

وأصدر مجلس المرأة بحركة فتح في ساحة غزة، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من أذار من كل عام.

وقال مجلس المرأة في بيانه الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه: "إنّ المرأة أيقونة النضال والثورة وحارسة البقاء، التي سطرت ملاحم بطولية عبر محطات القضية الفلسطينية، وكانت مثالاً يحتذى في البذل والعطاء والتضحية، بعد أنّ قدمت كل غالٍ ونفيسٍ من أجل حرية وطنها وكرامة شعبها".

ونوه إلى شراكة المرأة لأخيها الرجل في نهضة هذا الوطن، وتحمّل المسؤولية في البناء والتحرير، مًجدداً تأكيده على حقها في المشاركة وتولي المواقع المتقدمة، وإنصافها مجتمعياً بقوانين تحفظ حقوقها كاملة، وتضمن لها عيشاً كريماً في مواجهة متطلبات الحياة.

وشدد مجلس المرأة، على مساندته للمرأة الفلسطينية، ووفائه لنضالاتها المريرة وتضحياتها الجسام، على خطى دلال المغربي ورفيقاتها من نساء الوطن اللاتي قدمن أرواحهن قرابين على مذبح حرية وطنهن ومقدساته.

مؤسسة الضمير، دعت المجتمع الدولي ومنظماته الانتصار لحقوق المرأة الفلسطينية، وأبرقت بتحياتها للمرأة الفلسطينية في "الثامن من آذار" حيث يحتفل العالم بهذا اليوم الذي تم تخصيصه عرفانا بدور المرأة في المجتمعات ودعما لنضالها من أجل المساواة وضد كل أشكال التمييز بحقها. 

وقالت، إنّ هذه المناسبة تمر هذا العام ولا تزال المرأة الفلسطينية تدفع ثمنا باهظا نتيجة لاستمرار ممارسات قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقها، إضافة إلى أن المرأة لا تزال ضحية لجرائم الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى معاناة المرأة الفلسطينية نتيجة لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال حيث تحولت حياة النساء الفلسطينيات إلى معاناة مستمرة ومتنوعة لم تدفع المجتمع الدولي ومؤسساته الوقوف أمامها والانتصار للمرأة الفلسطينية.  

وذكرت، العالم بأنه وبالرغم من وجود الاتفاقيات التي تؤكد على حماية المرأة  وبشكل خاص قواعد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي تضمن مبدأ الحماية الخاصة للنساء أثناء النزعات المسلحة وفى الأقاليم المحتلة حربياً، إلا أن المرأة الفلسطينية بصفتها الشهيدة وأم الشهيد وزوجته وشقيقته أوالمعتقلة وأم المعتقل وزوجته وشقيقته، تعرضت لأصناف متعددة من الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث أن المئات من النساء الفلسطينيات تعرضن لعمليات اعتقال وقد بلغت نسبة الأسيرات حتى العام 2020 عدد ( 37) أسيرة , وقد تعرضن للضرب والتعذيب بالإضافة لعمليات قتل وتصفية جسدية على أيدي قوات الاحتلال كما أن هناك العشرات من الأمهات الفلسطينيات محرومات من زيارة أبنائهن في السجون الإسرائيلية لأسباب تدعي سلطات الاحتلال بأنها أمنية، أو لأسباب تتعلق بوقف أو تعليق برنامج الزيارات. 

وشددت، أن عشرات النساء توفين خلال الأعوام الماضية بسبب منع قوات الاحتلال من مغادرتهن قطاع غزة للعلاج وأن مئات النساء المرضى واللاتي بحاجة إلى علاج في الخارج نتيجة لخطورة أمراضهن لا يستطعن الوصول إلى مستشفيات في الخارج بسبب المنع الأمني من قبل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. 

وتابعت، فلسطينياً، لازالت المرأة تواجه أشكال متعددة من الانتهاكات والعنف الجسدي، حيث حيث استمر تسجيل خلال الأعوام الماضية جرائم قتل بحق المرأة الفلسطينية، نتيجة لما يسمى بجرائم القتل على خلفية الشرف، ولا يزال المجتمع الفلسطيني مقصر على صعيد إنصاف المرأة، على اعتبار أن المرأة لا تشكل نصف المجتمع فحسب بل هي التي تربي نصفه الآخر. 

وأشارت، إلى أنّ أزمة كورونا الحالية زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020. 

وأكدت، على دعمها للمرأة الفلسطينية وتنظر باحترام عالي لدورها في مسيرة النضال للشعب الفلسطيني، وإذ تثمن دورها في تربية الأجيال التي أنتجت حالة فريدة من نوعها بين شعوب العالم في التمايز، فإنها: 

ودعت أيضاَ، المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم الاحتلال التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية، داعيةً السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف التي تتعرض لها سواء في الإطار الاجتماعي أو الأسري. 

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، تقدم بأحر التهاني للصحفيات الفلسطينيات في فلسطين وباقي أرجاء العالم، ولجميع النساء عامة بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي اليوم.

وأكد مركز "مدى" في هذه المناسبة على ضرورة وقف كافة أشكال الانتهاكات التي تُمارس ضد الصحفيات بهدف إسكاتهن والحد من قدرتهن على التعبير، حيث طالت الاعتداءات خلال العام الماضي ما مجموعه (20) صحفية من الصحفيات الفلسطينيات في الضفة وقطاع غزة، على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد بعد انتشار فايروس كورونا وتراجع أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية بشكل عام نتيجة إعلان حالة الطوارئ في البلاد وما رافقها من إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء. 

وطالب، في هذه المناسبة بعدم التعرض بالتوقيف أو الاعتقال لأي صحفية، وبإطلاق سراح جميع المعتقلات وعلى رأسهن الصحفية بشرى جمال الطويل والمعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ 08/11/2020 حيث تم تحويلها للاعتقال الإداري بعد الاعتقال مباشرة.

وقال، إننا وفي هذا اليوم نعبر عن فخرنا بالصحفيات الفلسطينيات وإذ نتوجه بالتحية لهن ونشيد بالإنجازات التي حققنها، كما نشيد بتفانيهن في عملهن رغم صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في فلسطين، فإننا نؤكد على ضرورة وقف كافة الاعتداءات عليهن ومحاسبة جميع المسؤولين عن كافة الانتهاكات بحقهن، كما ونطالب بوقف كافة أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من تبوأ مراكز قيادية في الإعلام الفلسطيني.

وينظر مركز مدى بعين التفاؤل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ويؤكد على ضرورة أن تتجه الأنظار لمشاركة نساء فلسطين فيها كأحد العوامل المهمة والمؤثرة والحاسمة في تحديد نتائج الانتخابات، إذ تبلغ نسبة النساء الفلسطينيات في المجتمع 49% بحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي منتصف العام 2019.

ومن جهته، طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة واعتبار الانتخابات القادمة فرصة لتعزيز الحضور النسائي وجسر الفجوة بين التمثيل والديمغرافيا، وذلك عبر تمكينها من الاقتراع والترشح والوصول والقيام بدورها بفعالية بعد توليهن للمنصب، عبر معالجة المناخ السياسي العام وإصلاح الأطر الهيكلية والثقافية التي تحول دون وصولهن وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لهن، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز انتساب وفعالية النساء في النقابات العمالية والمهنية. 

وأدان "شمس" بأشد العبارات الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية المستمرة التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات وبالذات في الأغوار الفلسطينية والمناطق المصنفة (C)، وهو ما يستوجب وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق النساء، في ظل التدهور الهائل في أوضاع هذه الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يجب أن يكون موضوعا على طاولة المحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي تتحمل فيه النساء الفلسطينيات العبء الأكبر للمعاناة نتيجة ارتفاع معدلات العنف والفقر والبطالة والتهميش إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وتزداد صعوبة الأوضاع الصحية والمعيشية مع استمرار تفشي الجائحة، يستمر تجاهل معاناتهن من قبل المنظمات الدولية والجهات ذات الشأن. 

وأكد، أن إسرائيل ضاعفت من الضغوط التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، في اضطهاد مزدوج قومي وجنساني. ويستمر رفض "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال الانصياع للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المعاهدات الدولية التي تشكل "إسرائيل" طرفاً فيها، وعلى الرأس منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لقد تنكرت "إسرائيل" لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع الدولي، ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، رغم قيام الهيئات الدولية ذات الصلة بالتأكيد الدائم على انطباق هذه الاتفاقيات على حد سواء، وأن "إسرائيل" بصفتها دولة احتلال مسؤولاً قانوناً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها داخل الأراضي المحتلة. 

وذكّر، أن مناسبة الثامن من آذار هي مناسبة مواتية لقياس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات والأطر الرسمية الفلسطينية في تعزيز احترام حقوق النساء وتمكينهن وحمايتهن ومناهضة العنف ضدهن، ويذكر بضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة "فلسطين" وعلى الرأس منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بعد سبع سنوات من الانضمام إليها بدون أي تحفظات، وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام 2018. 

وطالب، بضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف في ظل المعدل الكارثي لجرائم العنف ضدهن مؤخرا والذي يشكل ناقوس خطر ينبغي سماعه، وأن يحتوي القانون بوضوح على مسؤولية والتزامات الحكومة لمنع العنف وحماية الناجيات ومقاضاة المعتدين، في الوقت الذي لا زال يشكل فيه قتل النساء والعنف الموجه ضدهن أحد أهم المخاوف التي تواجه المرآة الفلسطينية وتتحداها بنيوياً وثقافياً. وهو ما يجب أن يتزامن مع إصدار قانون فلسطيني رادع وحديث للعقوبات.  

وشدد، على ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى العدالة ، وذلك عبر إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية وتطويرها نحو الأفضل، بحيث تصبح محتضنة للنساء ضحايا العنف لا طاردة لهن في إطار ما ينتشر فيها من تضامن ذكوري، بما يضمن لهن العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة. 

وأصر بمطالبته، على ضرورة تمكين المرآة اقتصادياً بالذات النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المهمشة واللواتي يرأسن أسر كمدخل لانتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالات، ويشدد المركز على ضرورة تقليص فجوة مشاركة النساء في سوق العمل مع مشاركة الرجال التي تزيد حوالي أربعة أضعاف عنهن، بما يضمن استثمار طاقاتهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، ومطالباً باتخاذ إجراءات وسياسات جادة تسعى بدورها إلى تحفيز النساء على الانخراط في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهن

وفي السياق ذاته، قال مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إنّه منذ انطلاق شرارة اليوم العالمي للمرأة عام 1856م، لا تزال المرأة تناضل من أجل حقها في الحصول على المساواة والعدالة والحماية واحترام حقوقها الأساسية. وبالرغم من هذه النضالات، نرى تهميشاً واضحاً ومستمراً ضد المرأة في كافة نواحي الحياة، وبالأخص فيما يتعلق بحقوقها العمالية.

ومن هنا نعبر عن امتنانا التام للنساء كافة وبالأخص اللواتي كانت على مدار العام الماضي في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية، بالأخص العاملات في القطاع الصحي والتعليمي وغيرهن. 

ولا بد من الإشارة إلى أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على التمييز والانتهاك الذي تتعرض له النساء في فلسطين علماً أن حقوقهن العمالية كانت مسلوبة في الظروف الطبيعية وجاءت الجائحة لتفاقم من حصيلة هذه الانتهاكات، إذ أدت الجائحة إلى زيادة هائلة في الأعباء المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي غالباً ما تقع على عاتق النساء، وهذا كله تم على حساب العمل بأجر في ظل غياب البدائل وبفعل التوزيع غير المتوازن وغير العادل للعمل غير المأجور بين الرجال والنساء، حيث أن المرأة تؤدي أعمال منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بمقدار مرتين ونصف على الأقل مقارنة بالرجل على مستوى العالم وفقاً للأمم المتحدة، وفي فلسطين الحال سواء، حيث أن الاحصائيات الوطنية أشارت إلى أن 42.5% من الرجال يشاركون في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن مقابل 94.8% من النساء، كما أن هذه الأعباء تستهلك المزيد من الوقت في حال كانت المرأة تعمل.

كما أن الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة لاحتواء تفشي الوباء كان لها الأثر الأكبر على النساء العاملات مقارنة بالرجال من حيث التغيب عن العمل؛ فوفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 43.3٪ من النساء تغيبن عن عملهن في الربع الثاني من عام 2020، و26.6٪ خلال الربع الثالث و7.4٪ في الربع الرابع مقارنة بـ 27.2٪ و10.4٪ و5.9٪ على التوالي للرجال. وخلال العام نفسه بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 16% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2020 مقارنةً بـ65% للرجال. ولا يسعنا تجاهل أن النساء ذوات الإعاقة هن من أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع لا سيما في حقهن في الحصول على عمل، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 2% فقط من النساء ذوات الإعاقة يشاركن في القوى العاملة في فلسطين. كما وصل معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 40% مقابل 23% بين الرجال للعام 2020، والأكثر معاناة من البطالة كانت فئة الشابات الحاصلات على حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 69% للنساء مقابل 39% للرجال.

ولا يقف التمييز هنا، إذ أنه حتى وإن وجدت المرأة فرصة عمل فهي تتعرض لتمييز في الأجور، إذ أن 25% من النساء العاملات بأجر في القطاع الخاص تتقاضى أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، كما وحصلت النساء العاملات في القطاع الخاص على 71.9% من أجور الرجال (بناءاً على معدل الأجر اليومي) خلال العام 2019. كما أنه ووفوفقاً لتقرير أعده مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول "تأثير أزمة كوفيد-19 وتدابير الاحتواء على النساء العاملات الفلسطينيات في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة"، تبين أن نسبة كبيرة من النساء المستطلعة آرائهن تعرضن لانتهاك له علاقة بالأجر. إذ أن النسبة الأكبر من النساء (29.2%) توقفن عن العمل كلياً ولم يصرف أجرهن مطلقاً خلال الثلاثة أشهر الأولى لانتشار الجائحة في فلسطين.  وعند الحيث عن حقوق المرأة الخاصة كالحق في الحصول على إجازة ولادة مدفوعة الأجر فإن 40% من النساء العاملات في القطاع الخاص حرمن من هذا الحق خلال 2020.

ومن هنا فنحن نطالب باتخاذ اجراءات وسياسات جادة تسعى بدورها إلى تحفيز النساء على الانخراط في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهن بعيداً عن التمييز المبني على النوع الاجتماعي، نطالب بتدخلات تمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر. ونتمنى أن تكون الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة التي أطلقت من قبل الحكومة الفلسطينية خارطة الطريق لتخصيص الموارد وتطوير التدخلات باتجاه النهوض في واقع المرأة في سوق العمل ودعمها في كسر الحواجز التي تحول دون إحداث تغيير جذري في نيل حقوقها الاقتصادية.

وأخيرا، ندعوكم لمشاركتنا في حملتنا التوعيوية الوطنية في فلسطين حول حق المرأة في العمل من خلال مشاركة رسائلكم ومطالبكم من خلال استخدام الشعار #شارك_رسالتك_وادعم_المساواة_وحق_المرأة_في_العمل

كما أكدت الناشطة النسائية، زينب ديب، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، هو يوم تعمد بتضحيات الالاف من النساء المناضلات، خاضته المرأة ضد الظلم والاستغلال والعنف والتمييز والإقصاء والتهميش، يوم تعتز به المرأة، وتعتبره محطة لتعزيز مكانتها في المجتمع وحقوقها التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

وأشادت زينب ديب بالمشاركة البارزة للمرأة في الثورة الفلسطينية وما قدمته من مبادرات وتضحيات، في النضال الوطني التحرري باعتباره عاملاً من عوامل انتصار هذا النضال .

ودعت الناشطة النسائية ديب نساء العالم أجمع والمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية التضامن مع المرأة الفلسطينية وحقوقها المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وبالقدس العاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وأكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين، أن يوم المرأة العالمي مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها فى الحياة بشكل عام وفى حياتنا كشعب يواجه احتلالا عنيفا وظروفا استثنائية.

وقال عزام في تصريح صحفي يوم الاثنين، لمناسبة يوم المرأة العالمي: على مدار العقود والسنوات كانت المرأة في قلب هذه المواجهة العاصفة، أمّا وزوجة وابنة تدفع الثمن وتقدم النموذج الملهم للعالم بأسره".

وأضاف: المرأة على هذه الأرض قدمت الترجمة الحية والفاعلة لكل ما تحدثت به النظريات والأيديولوجيات عن المرأة ودورها وطبيعتها وكفاحها، وقفت إلى جانب زوجها وأبنائها تبث فيهم الصبر وتمسح آلامهم وتعلمهم كيف يكون الالتزام بالقيم وتربيهم فيخرج من بين يديها البطل والفدائي والشهيد والأسير كما الطبيب والمدرس والمحامي والمهندس والمحاسب".

وتابع الشيخ عزام بالقول: صورة رآها العالم فى كل المناسبات والأيام، كانت المرأة هنا صدى لأحرف القرآن ومشاهد التاريخ، ولذلك وبكل موضوعية كان كل يوم تقريبا هو يوما للمرأة، الأم والزوجة والابنة والشقيقة تعزيزا للحكايةالمستمرة، بحثا عن المجد والكرامة ودفاعا عن الحق المقدس، دفاعا عن الحياة في أكثر تجلياتها صعوبة وشغفا".

ووجه عضو المكتب السياسي للجهاد، التحية للمرأة في كل مكان بالعالم، وهي تحاول الحفاظ على آدميتها في مواجهة الوحش الذي أطلقته قوى الشر والطغيان.

وقال: تحية للمرأة التي تحاول الحفاظ على عفتها ورقتها وتزين المحاولة بالطهر والقيم، تحية للمرأة التي تناضل ضد الظلم والفساد والرذيلة كما تناضل ضد العدوان والاحتلال وهيمنة الطغاة، تحية للمرأة في العالم والوطن العربي والإسلامي، وتحية خاصة للمرأة في فلسطين، لأم الشهيد وزوجة البطل وابنة الأسير..تحية للمرأة في يوم المرأة".

استذكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين يوم الاثنين، باعتزازٍ وفخرٍ كبيرين بمناسبة يوم المرأة العالمي دور المرأة الفلسطينيّة التي تبوأت ولا تزال موقعًا متقدمًا في مسيرة الثورة الفلسطينيّة والنضال الوطني الفلسطيني، وعزّزته مع انطلاق الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، من خلال رفد الثورة بالآلاف من المناضلات، والمئات من القيادات النسوية البارزة على المستوى السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.

وفي بيانٍ لها بمُناسبة الثامن من آذار ، قالت الجبهة الشعبيّة، إنّ "الذاكرة الفلسطينيّة تمتلئ بكوكبةٍ من المناضلات المقاومات الفدائيات: شادية أبو غزالة، دلال المغربي، ريم الرياشي، آيات الأخرس، فاطمة النجار، ليلى خالد، مها نصار، مريم أبو دقة، رسمية عودة، فاطمة برناوي، هنادي جرادات، وهند الحسيني، وعصمت عبد الهادي، وغيرهن من الفدائيات والمناضلات الفلسطينيات، كما لا يجب أن ننسى عشرات الأسيرات الفلسطينيات اللاتي يخضن وما زلن ملحمة الصمود داخل معتقلات العدو الصهيوني وفي المقدمة منهن المناضلتين خالدة جرار، ختام السعافين، والأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص وغيرهن من الأسيرات الصامدات، فالمرأة بتكثيف كبير هي حارسة الوجود الفلسطيني ومتراس الدفاع عن الهوية والثوابت الوطنيّة، وفي مقدمة الصفوف بالتصدي لمخططات تصفية القضية الوطنية، وحمل الراية من أجل إنجاز حقوقنا الوطنيّة والديمقراطيّة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة فضلاً عن دورها في التصدي لكل أشكال التمييز والظلم الذي يُمارس بحقها ويحرمها من حقوقها".

وأكَّدت الشعبيّة على أنّها ستواصل نضالها الحثيث من أجل أن "تأخذ المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الفلسطيني وتبوء مكانٍ مرموقٍ فيه على مختلف المستويات، والنضال من أجل تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات"، داعيةً "المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة إلى النضال في المحافل الدوليّة من أجل ملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق المرأة الفلسطينيّة والأسيرات داخل سجون الاحتلال. كما بحق الشعب الفلسطيني عمومًا، فقد كانت ولا زالت المرأة ضحية مستمرة لهذه الجرائم".

كما شدّدت الجبهة على ضرورة "وحدة الحركة النسويّة الفلسطينيّة، وضرورة تفعيل دورها على كافة الصعد الوطنيّة والديمقراطيّة. وعليه تدعو الجبهة إلى ضرورة توسيع مساحة ورقعة الديمقراطيّة داخل أطر وهيئات المرأة، بما يضخ دماء نسويّة شابة إلى هذه الهيئات، وإلى تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة كإطارٍ موحّدٍ لهذه الحركة"، مُؤكدةً على "حق المرأة في المشاركة السياسيّة وصياغة السياسات وتنفيذها، والانتخاب في جميع المؤسّسات والهيئات الوطنيّة. وهذا يستوجب إقرار تشريعات وقوانين فلسطينيّة لإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المرأة. وتشريع قانون يضع قواعد وآليات تضمن تخصيص نسبة مهمة من المقاعد للمرأة "كوتا"، رغم إدراكنا أنّ نظام الكوتا لا يحقق العدالة للمرأة بشكلٍ كامل، إلّا أنّها خطوة على طريق المساواة الكاملة. ولنجاح الكوتا مطلوب البدء باختيار النسوة للمناصب المختلفة على أساس الكفاءة والمقدرة".

وفي هذا السياق، أكَّدت الجبهة على أنّها "قد بذلك جهودًا في الحوار الوطني بالقاهرة من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% كحدٍ أدنى في الانتخابات التشريعيّة المزمع عقدها في أيّار القادم، وستناضل لاحقًا على أن تكون هذه النسبة ملزمة من قوام الهيئات المنتخبة وعدم حصرها فقط على قوائم الترشيح".

ودعت إلى "إصدار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري الذي ما زال مستمرًا بل وتفاقم بشكلٍ مخيف كما تشير إليه الإحصائيات التي تم نشرها حول أعداد النسوة اللواتي تعرضن للعنف والاعتداء الأسري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب التدخّل العاجل من خلال خطةٍ وطنيّةٍ شاملة هدفها حماية النساء من الانتهاكات اليوميّة التي تتعرّض لها".

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني، المرأة الفلسطينية وكافة نساء العالم لمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة للتضامن مع نساء فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي مخيمات اللجوء والشتات.

 وقال المجلس الوطني في بيان، أصدره بهذه المناسبة التي توافق يوم الاثنين: يأتي يوم الثامن من أذار هذا العام والمرأة الفلسطينية ما تزال تعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته وارهابه التي تحرمها من حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كفلتها لها كافة المواثيق، والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأشاد بنضال المرأة الفلسطينية التي تميزت وابدعت ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى العالم في كافة حقول المعرفة والعلوم وحققت إنجازات نفتخر بها، الى جانب دورها الرائد في مسيرة النضال الوطني وإسهاماتها الجليلة وتضحياتها جنبا الى جنب مع أبنائها واخوتها ورفاقها، في طريق الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأوضح المجلس انه خلال العام الماضي، استشهدت 3 سيدات، واعتقلت 128 سيدة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2020، ومازال هناك 40 سيدة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المجلس: إننا الآن ونحن نستعد لإجراء الانتخابات التي نأمل ان تكون مدخلا لإنهاء الانقسام وطيّ صفحته السوداء، فأننا نطالب كافة القوى والقوائم والفصائل التي تستعد لإعداد قوائمها، ان تنصف المرأة الفلسطينية وتلتزم بقرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، تقديرا لمكانتها، وتعزيزا لدورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية التي كانت المرأة الفلسطينية على الدوام شريكا فيها.

 كما دعا المجلس المؤسسات الفلسطينية الرسمية، الى الالتزام بالقوانين والقرارات التي صدرت لصالح تمكين المرأة الفلسطينية، ورفع كافة أشكال التمييز السلبي تجاهها، في كافة المواقع والمناصب في مؤسسات دولة فلسطين، وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بمؤسساته المعنية، الى العمل لرفع الظلم المستمر الواقع على المرأة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض واقعا مؤلما لكافة فئات شعبنا ومن بينهم المرأة فهي تعاني الاعتقال والقتل والقمع وهدم المنازل والتشريد مع اطفالها، مطالبا توفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية من انتهاكات وجرائم الاحتلال، وضمان تمتعها بكافة حقوقها في العيش بحرية وكرامة.

وختم المجلس الوطني بتوجيه التحية لنساء فلسطين في الوطن والشتات، وخاصة زوجات وأمهات وأخوات وبنات الشهداء والأسرى والجرحى اللواتي صبرن وصمدن وتحملن بكل اقتدار المسؤولية بعد فقدان المعيل، مقدرا عاليا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال.

كما وجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، بمناسبة الثامن من مارس يوم المرأة العالمي تحية اعتزاز وإكبار  بالمرأة الفلسطينية وهي تواجه الاحتلال الصهيوني الاستيطاني بتداعياته الاقتصادية و َالاجتماعية والأمنية، بالتوازي مع مواجهتها لوباء "كورونا" الخطير الذي ضاعف من أعبائها اليومية الرعائية بسبب الحجر المنزلي واللجوء للتعليم عن بعد للأبناء، في ظل استمرار ظلم التقسيم  التقليدي للعمل بين المرأة والرجل، ناهيك عن الآثار الاقتصادية للوباء نتيجة الإغلاقات المتكررة  والتوقف عن العمل الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة ومس قطاعات اجتماعية هامة في مقدمتها المرأة والعمال، عدا عن القصور في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي اتبعتها الحكومة وتخليها عن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي ارتفعت حدته في فترة الوباء.

وتعرض اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه للمستجدات السياسية الطارئة على ضوء اجتماع الأمناء العامين، وصدور المرسوم  الرئاسي  بشأن الانتخابات في مراحلها الثلاث وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وما تلاه من توافقات في اجتماع القاهرة، مثمناً التفاعل المجتمعي مع إجراءات التسجيل  وخاصة تسجيل النساء الذي بلغ ٤٩.٦٪ من إجمالي المسجلين، عدا عن تسجيلها في أعمال الرقابة في الانتخابات وإجراءاتها، ومراهنتها على أن تشكل الانتخابات مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية ولإنهاء الانقسام وتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني بما ينعكس على آلية اتخاذ القرار السياسي والسياساتي لضمان الشراكة الوطنية واحترام التعددية وسيادة القانون والفصل بين السلطات.

كما دعا اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه، الأحزاب السياسية إلى إدماج المرأة بمعدل ٣٠ ٪ في قوائمها الانتخابية وفقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي  وقرارات التحالف الوطني الذي تشكل في المؤتمر الوطني الذي عقده الاتحاد العام للمرأة مؤخراً حول المشاركة السياسية للمرأة، كما دعا المرشحات إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل القوائم وتحديد موقعهن فيها كذلك في وضع البرامج الانتخابية لضمان تبنيها حقوق المرأة ومساواتها والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف.

كما طالب اتحاد لجان العمل النسائي، أحزاب اليسار والفعاليات الديمقراطية بالسعي الجاد والمخلص لفكرة بناء قطب ديمقراطي ينهي حالة الاستقطاب الحاد القائمة من خلال تشكيل قائمة مشتركة للقوى والشخصيات الديمقراطية تفتح على تعزيز الشراكة على أسس ديمقراطية، واستعادة الوحدة الداخلية واتخاذ القرارات ووضع التشريعات ذات العلاقة بحقوق المواطن وتعزيز صموده، وتمكن من مواصلة النضال على قاعدة إستراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الاحتلال، تستند إلى النهوض بالمقاومة الشعبية والمقاطعة وتدويل نضالنا.

ودعا اتحاد لجان العمل النسائي، المرأة الفلسطينية ومختلف مكونات الحركة النسوية إلى النهوض بدورهن الوطني وتفعيل المشاركة في الحملة النسائية للمقاطعة وفي فعاليات المقاومة الشعبية.

وأشار اتحاد اللجان، إلى أهمية توفير الأجواء الصحية المطلوبة  لخوض الانتخابات وضمان تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي بشأن إطلاق الحريات العامة وهذا يدعو إلى إلغاء القرار بقانون رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بشأن التعديلات على قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية والذي  يمثل تدخلاً سافراً  في العمل الأهلي الذي كان له دوراً هاماً تاريخياً في دعم صمود المواطن والمجتمع وفي الضغط من أجل سياسات اقتصادية واجتماعية تكفل حماية حقوق المواطن ومصالحه .

واختتم اتحاد لجان العمل النسائي بيانه، بتوجيه التحية للمرأة الفلسطينية الصامدة في القدس وفي المناطق المحيطة بالجدار في مواجهة سياسات التطهير العرقي، وفي غزة في مواجهة تداعيات الحصار والانقسام و الصامدات في مخيمات اللجوء والشتات المتمسكات بحقهن في العودة إلى الديار>

ووجه التحيةK للأسيرات الفلسطينيات المقاومات للاحتلال وسياساته داخل السجون والى أهالي الشهداء والشهيدات معبراً عن التضامن الكامل مع معاناتهم معاهداً على الوفاء لذكراهم والإخلاص لأهدافهم.

كما هنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت جميع الرفيقات العزيزات وعموم نساء فلسطين في جميع أماكن تواجدهن ونساء العالم أجمع بيوم المرأة العالمي الذي يصادف ،يوم الاثنين.

ودعا في تصريح له بهذه المناسبة، إلى الالتزام بما جاء في إعلان الاستقلال الفلسطيني بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني وزيادة تمثيل المرأة إلى ٣٠% كحد أدنى في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية وذلك ترجمةً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي

كما طالب المؤسسات النسوية في العالم، إلى دعم حقوق المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي والضغط على حكومات بلادهم للتدخل من أجل إنهاء معاناتها في جميع أماكن تواجدها وخصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر والضغط للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نهاية تصريحه، أشاد رأفت بالمواقف النضالية للمرأة الفلسطينية التي تقف جنبا الى جنب مع الرجل من أجل انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، قالت حركة حماس بغزة، إن موقف الحركة ثابت من دور المرأة الأصيل على المستوى الوطني في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، على قدم المساواة مع الرجل، بل إنها كانت الحاضنة الدافئة لكل تضحيات الرجل كشهيد وجريح وأسير وطريد.

وحيت الحركة، دور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك المجتمعي بحماية الأسرة، لبنة المجتمع الأساسية وعنوان استقراره.

وأكدت أن رؤيتنا لدور المرأة في العمل الإنساني العام، فالنساء شقائق الرجال وشركاء أصليون في بناء الخير والتقدم الذي أحرزته البشرية في مسيرتها الطويلة.

وطالبت الحركة، بتعزيز دور المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونستنكر أي اضطهاد أو ظلم للمرأة على أي أساس كان، اتباعاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً".

أكدت النائب هدى نعيم على أهمية ودور المرأة الفلسطينية في النضال وتربية الأجيال وترسيخ القيم المجتمعية، مشددة أن ما تقمن به هو من أعظم الرسائل بل قد تكون الرسالة الأولى من حيث الخطورة والأهمية خاصة وأن الاحتلال يتربص بالأسرة الفلسطينية، ليحدث ثغراً في جدار الصمود والمقاومة التي شكلت النساء خط الدفاع الأول فيه.

وقالت النائب نعيم خلال مشاركتها في ندوة حوارية نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس بعنوان المرأة الفلسطينية "عقيدة وهوية"، إن المرأة الفلسطينية خاضت غمار الحرب والحب معًا، فأبدعت فيهما وسطرت ملاحم البطولة.

وأضافت أن العالم يحتفل في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي تكريماً للنساء وهو فرصة لنسمع العالم بأسره رسالة المرأة الفلسطينية، التي ما زالت تعيش حلم عودتها إلى البلاد وتورث هذا الحلم لأبنائها جيلاً بعد جيل.

وأردفت أن الأم الفلسطينية التي شيعت أبنائها بالزغاريد ترش على الكفن الورد وعلى جرحها الملح، ما خاضت طريقاً إلا كانت فيه متألقة ومتميزة، مبين أن المرأة الفلسطينية تبدع وتحصد أعلى النتائج في كافة المسابقات والمحافل العربية والدولية.

وأشارت إلى أن هذا الابداع والتميز لم يأت من فراغ بل جاء حصاد جهد بذلته النساء، ووعي مجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الحيز العام الى جانب دورها الأصيل والمقدس صناعة الانسان والحفاظ على الأسرة.

وأوضحت أن هذا الإبداع والتميز لم يأت من فراغ بل جاء حصاد جهد بذلته النساء، ووعي مجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في الحيز العام إلى جانب دورها الأصيل والمقدس في صناعة الإنسان والحفاظ على الأسرة.

وبينت أن الفلسطينيات حملوا السلاح جنباً إلى جنب مع الرجال وخرجت لتقاتل من أجل فلسطين ومن أجل حريتها وكرامتها فكانت الشهيدة والأسيرة والجريحة، مستذكرة أيقونة المقاومة أم نضال فرحات والفدائية دلال المغربي، وأحلام التميمي، وريم رياشي، ووفاء ادريس، وإسراء جعابيص.

ووجهت النائب نعيم رسالة إلى العاملات في وزارة الداخلية، مؤكدة على أهمية دورها فهي امتداد لكل أدوار البطولة التي أبدعت فيها المرأة الفلسطينية، مثمنة جهودهم في حماية النساء وتوعيتهن وتحصينهن بالذات في زمن تسلل إلى بيوتنا الكثير من المفاسد.

ووجهت نعيم تحية إجلال وإكبار لكل اللواتي قدمن أرواحهن في سبيل تحرير الوطن والمقدسات، ولكل من عُذبن في السجون والمعتقلات الصهيونية، ولكل أمهات وزوجات وبنات الشهداء والأسرى.