محدث2 .. ردود فعل فلسطينية على قرار السلطة إعادة الاتصالات مع إسرائيل

رام الله: عقبت فصائل وشخصيات فلسطينية على قرار السلطة الفلسطينية بعودة كافة الاتصالات مع إسرائيل، وذلك بعد أن أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (م7) وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ عودة كافة الاتصالات مع إسرائيل.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، يوم الثلاثاء، إن مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال سابقًا في ظل استمرار ممارسات إسرائيل يعتبر استخفاف مرفوض بكل المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف، على صفحته "الفيس بوك": إن " الاعلان عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020، في ظل اسمرار ممارسات اسرائيل الاستيطانية العدوانية، يمثل استخفاف مرفوض بكافة المؤسسات الفلسطينية"

وتابع: "خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال"

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، أن عودة السلطة للعلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، يعد تراجعاً خطيراً وخروج عن مقررات الاجماع الوطني وانقلاب على مخرجات اجتماع الامناء العامين للفصائل.

وقال في تصريح صحفي: إن العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع "إسراييل" لا تختلف عن التطبيع بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع ووفرت للمطبعين فرصة ومناخا شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الامر حدّ التحالف مع الاحتلال وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية. 

وأضاف: أن الأخطر من التطبيع هو التشجيع عليه وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة ومنظمة التحرير وقيادة حركة فتح، وفق تعبيره.

وأضاف قائلاً:" إن هذا الإعلان بمثابة تفضيل العلاقة مع "اسرائيل" على المصالحة، فهم يدركون أن اعلانا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية كايد الغول، إن "عودة العلاقة مع الاحتلال ينسف كل جهود بالمصالحة، فهي ليست قضية إدارية بل مرتبطة ببرنامج سياسي."

وقال النائب، أشرف جمعة، عبر صفحته على الفيسبوك: " للأسف تمخض جبل اللقاءات الكبيرة عن ولادة فأرا صغيرا يحمل الجينات القديمة، لأن حليمة لم تتعلم فعادت لعادتها القديمة."

بدوره، أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: أن هذا الإعلان عن السلطة في رام الله هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي حددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها".

وأضاف، خلال بيان وصل "أمد للإعلام": "أنه يمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع "الأمناء العامّون" للفصائل الفلسطيني الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله، ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية، ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني".

وتابع: "بأنه يؤكد أن ممارسة نهج "الحرد السياسي" ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال".

كما ويرى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ما تزال قائمة، فلا تراجعت إسرائيل عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وبالتالي فإن التيار يعتقد بأن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل تحتجزها، ومن غير المفهوم أصلاً لماذا توقفت هذه السلطة عن استلام أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة، لكن المؤكد هنا أن هناك أطرافاً في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل.

ودعا التيار، كافة قوى شعبنا السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على هذه النكسة السياسية الجديدة، واستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية، لأن ترك الأمور لهؤلاء الذين قايضوا الوطن وهمومه بأموال الشعب الفلسطيني التي هي حقٌ أصيلٌ له، يترتب عليه كوارث وطنية قد لا تتاح الفرصة لتفادي آثارها في المستقبل.

من جانبه، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد للإعلان عبر وسائل الاعلام عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020.

وقال الحزب في تصريح صحفي، تعقيبا على ذلك، ان هذا الاعلان يأتي في ظل استمرار ممارسات اسرائيل العدوانية وتوسعها الاستيطاني ومن ضمن ذلك إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ومواصلة سياسة تهويد وضم مدينة القدس، وفي ظل تحضيراتها المتواصلة لاستقبال وزير الخارجية الامريكية "مايك بومبيو" لمستوطنة "بسيغوت" الاستعمارية المقامة على أراضي مدينة البيرة.

وأضاف الحزب ان هذا التطور لن يودي سوى للمزيد من تمادي الاحتلال الصهيوني في ممارساته العدوانية وإلى اضعاف مصداقية السلطة الوطنية ومنظمة  التحرير الفلسطينية ومكانة مؤسساتها وهيئاتها.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني، إن تجربة الاعوام الطويلة الماضية اثبتت ان الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال لم تودي ولن تودي الى الاستقلال الوطني خاصة وان الانتهاكات الاسرائيلية لهذه الاتفاقات متواصلة، مما يؤكد صحة وضرورة مواصلة المسار الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي في تأكيدهما على اعتبار الاتفاقات مع الاحتلال منتهية وعلى ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية والمساندة الدولية لإنهاء الاحتلال.

وختم الحزب تصريحه، بإعتبار مع أعلن عنه اليوم عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل، سقطة سياسية يجب التراجع عنها.

من جهتها، أدانت وإستنكرت حركة"حماس" قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال

وقالت: "إن قرار عودة التنسيق الصهيوني المجرم، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

وإعتبرت أن القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت: :إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه".

وطالبت حماس، السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.

من ناحيتها، قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنها ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال والاستيطان.

وأكدت الحركة، على رفضها اعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال و الاستيطان الإسرائيلية، مضيفة: "أن مخطط صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وترسيخ التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية".

وحذرت حركة المبادرة من الانعكاسات السلبية لاعادة العلاقات مع إسرائيل والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على جهود المصالحة والوحدة الوطنية.

بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.

ورأت الجبهة أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع دولة الكيان ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة. 

وشدّدت الجبهة على أنّ تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي، عدا عن أنه يشكّل تغطية للدول العربية التي قامت بالاعتراف والتطبيع مع دولة العدو، وسيشجّع دول أخرى للالتحاق بهذا الركب. 

وختمت الجبهة بدعوة جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه.

من جهتها، أدانت حركة الجهاد الاسلامي، الإعلان عن عودة العلاقات والتي وصفتها بالـ"المحرمة والمجرمة" بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الصهيوني.

وقالت في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

واعتبرت، أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له.

وشددت الحركة، على أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن شعبنا المقاوم لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

ودعت الحركة، للاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها و تجريم كل من يشارك فيها.

كما دعت كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم لهذه الردة الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريم من يشارك فيها.

من جانبها، عقبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، على عودة التنسيق الأمنى بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الحركة، إن "عودة العلاقات مع الكيان الصهيوني مرفوضة شعبياً ووطنياً، ومراهنة فاشلة على مسار المفاوضات مع الاحتلال".

وأضافت: "في الوقت الذي نطالب فيه الدول العربية بعدم تطبيع العلاقات مع الإحتلال، فنحن الأولى بقطع العلاقات والمضي في خيار المقاومة ومناهضة الممارسات الإجرامية الصهيونية".

ودعت للمضي قدماً في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإتمام المصالحة وألا يشكل ذلك عائقاً أمام إتمامها.

وتساءلت عن قرارات اجتماع الأمناء العامين والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي دعت لقطع كافة أشكال التواصل مع الكيان الصهيوني، داعية قيادة السلطة إلى عدم المراهنة على خيار التسوية الذي أثبت فشله و أضعنا فيه سنوات طويلة.

ومن ناحيتها، أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تعقيب أولي لها على التصريحات التي أدلى بها حسين الشيخ ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، حول عودة العلاقات مع اسرائيل، بأن تلك التصريحات أثارت دهشة وصدمة جميع الاوساط السياسية والشعبية الفلسطينية. 

وأضافت الجبهة "عن أية اتفاقيات يجري الحديث في ظل الموقف الإسرائيلي المعلن بأن القدس لم تعد على جدول أعمال المفاوضات، وبأن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس سوف يتواصل على أساس ما تقرر في قانون أساس القومية الإسرائيلي، وبأن مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية قد تم تعليقه ليس أكثر ريثما تستكمل اسرائيل مشاريع التطبيع مع عدد آخر من الدول العربية، وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائمًا، وبأن الاتفاقيات برمتها يتم انتهاكها بشكل منهجي ويومي من خلال الاقتحامات المتكررة لما يسمى مناطق ( ا ) ومن خلال قرار حكومة اسرائيل تنصيب الادارة المدنية وصيا على المناطق المحتلة ومرجعية للسلطة الفلسطينية . 

ودعت الجبهة الديمقراطية في ضوء هذه التطورات الصادمة الى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي وإلى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي، وإلى احترام أسس وقواعد العلاقات الوطنية والشراكة السياسية والقيادة الجماعية، وإلى التوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني ، تحديداً في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة وثباتا على موقف الاجماع الوطني ، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق امام تجاوز حالة الانقسام والوقوف صفا واحداً في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام.

من جانبها، اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إعلان السلطة الوطنية عن إعادة مسار العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا للاتفاقات الموقعة يشكل خرقاً واضحاً لقرار اللجنة التنفيذية، والقيادة الفلسطينية الذي أتخذ باجتماعها بتاريخ 19/5/2020، إضافة إلى أنه يتناقض تماما مع مبادرةالرئيس محمود عباس، والتي أكدت على الدعوة لعقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، هذه المبادرة التي أدرجت على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي والتي رحبت بها الدول دائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشارت الجبهة إلى أن هذا القرار المفاجئ والمتسرع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية سيؤدي إلى تكريس المرحلة الانتقالية وتصبح دائمة والتي اعتبرتها اللجنة التنفيذية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي منتهية ونحن في حل منها، وبالتالي فإن الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة يجب أن ترتكز إلى إستراتيجية سياسية جديدة ترسم الطريق نحو تجسيد الاستقلال والتحرر لا التمسك بخيار الاتفاقات الانتقالية الذي استمر بفعل الأمر الواقع، وأبطلته حكومة الاحتلال الإسرائيلي واقعيا وعمليا بمسلسل التصعيد والإجراءات الاستيطانية وتهويد القدس وضمها. 

ودعت إلى ضرورة عقد اجتماعا للجنة التنفيذية لــــــ م.ت.ف برئاسة عباس لمناقشة قرار السلطة الوطنية وتداعياته على مستقبل الجهود الرامية إلى التوصل لإنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، من خلال إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، باعتبار أن المنظمة ولجنتها التنفيذية مرجعية السلطة الوطنية.