محسن: نطالب السلطة في رام الله بالافراج عن أبناء حركة فتح المعتقلين لديها

غزة: طالب د.عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، بالإفراج الفوري والعاجل عن المناضلين من أبناء حركة فتح المعتقلين عند أمن حكومة رام الله.

وقال محسن إن تيار الاصلاح الديمقراطي شارك في حملة "الاعتقال السياسي جريمة" للتعبير عن التضامن الكامل مع المناضلين الفتحاويين المعتقلين عند أمن حكومة رام الله، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم والاعتذار لهم عن جريمة اعتقالهم.

وأضاف محسن أن هذه الحملة التي يشارك فيها تيار الاصلاح الديمقراطي جاءت في أعقاب الاستهداف البشع الذي قامت به أجهزة أمن رام الله، والتي تجاوزت فيها كل الحدود والمنطق في الاختلاف بالرأي داخل الإطار التنظيمي، فعندما استخدمت العصى الأمنية الغليظة بحق المناضلين الفتحاويين كل جريرتهم أنهم اختلفوا بالرأي مع قيادة الحركة المتنفذة، وطالبوا بالإصلاح الديمقراطي في أروقتها ومؤسساتها.

وأكد محسن، أن الاعتقال السياسي مُجرم ومدان وليس له أي أصل قانوني، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وفيه تجاوز للقيم الإنسانية التي تعتبر أن الاختلاف حق لكل انسان، فما بال الحديث عندما يتعلق بالاختلاف في الرأي داخل الإطار التنظيمي الواحد.

وأوضح أن هذا الظلم الذي تمارسه السلطة في رام الله لن يدوم ولن يستمر طويلاً، وأحرار فتح ومناضليها لن يصمتوا طويلاً على هدم إرث الشهيد القائد ياسر عرفات الذي ترك فينا وصية أن الاختلاف في الرأي التنظيمي لا يفسد للود قضية.

وبين محسن، أن الحملة التي يشارك فيها تيار الإصلاح الديمقراطي مستمرة ومتواصلة حتى يتم الإفراج عن كل مناضلي حركة فتح في سجون السلطة، موجهاً رسالة لكل فتحاوي أن قوة فتح بوحدتها، وأن وحدتها هي القادرة على قيادة طلائع شعبنا في مشروعهم التحرري والوطني وإقامة الدولة الفلسطينية.

يذكر أن كوادر ونشطاء حركة فتح أطلقوا حملة تغريد عبر وسم #الاعتقال_السياسي_جريمة، وذلك  رفضاً لسياسة الاعتقال السياسي، واستنكاراً للحملة الشرسة التي تشنها اجهزة أمن السلطة في رام الله بحق كوادر حركة فتح .

حيث دعا نشطاء وكوادر حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الحملة الاعلامية للتعبير عن رفضهم للاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة في رام الله بحق ابناء حركة فتح.