تاريخ النشر: 2015-10-08 | 23:07
تاريخ النشر: 2015-10-08 | 23:07
أمد/ باريس : كشفت وسائل الاعلام الاسبانية، عن ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يواجه خطر السجن لمدة 22 شهرا، في قضية التهرب الضريبي.
وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان محكمة "فيلانوفا" بمدينة برشلونة اوصت بسجن ميسي لمدة 22 شهرا، على خلفية اتهامه ووالده خورخي هوارسيو ميسي، بثلاث جرائم تخص الاحتيال على المال العام، والتهرب من سداد ما قيمته 4.1 مليون يورو خلال اعوام 2007 و2008 و2009.
وبدوره اصدرت الشركة التي تدير اعمال اللاعب بيانا رسميا، اوضحت فيه موقفه من القضية، التي اثارت جدلا واسعا خلال العامين الماضيين.
وشددت الشركة في بيانها على ان المحكمة لم توجه اي اتهامات لميسي في قضية التهرب الضريبي التي تم نظرها في 25 سبتمبر الماضي، كما انه لم يتم توجيه اي لوم له في القضية.
واشار البيان الى ان ما جاء في قرار المحكمة يتعارض مع قرار النائب العام، وسيقوم دفاع ميسي بتقديم الادلة والبراهين التي تؤكد انه برأته، وان التوصية بسجنه لا يعني بالضرورة ان ذلك سيتم بالفعل.
وكانت النيابة العامة في اسبانيا قد اوصت هذا الاسبوع بتبرئة ميسي في قضية الضرائب المتهم فيها، مع التوصية بسجن والده لمدة 18 شهرا لعدم اقتناع النيابة بالادلة التي قدمها لاثبات انه لم يكن على دراية بقوانين الضرائب في اسبانيا، بحكم انه كان مسؤولا عن دخل اللاعب في الفترة التي لم يلتزم فيها بسداد الضرائب المستحقة عليه، لكن قرار المحكمة جاء ليضع اللاعب في دائرة الخطر من جديد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
