محكمة اسرائيلية تؤجل البت بقضية احتجاز جثامين الشهداء للشهر المقبل

أمد/ رام الله: أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، أمهلت اليوم الثلاثاء، النيابة الاسرائيلية شهرًا لتقديم ردها حول احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، إن المحكمة العليا الاسرائيليو وافقت على طلب النيابة العامة بإمهالها مدة إضافية لتحديد موقفها من تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" بـ"تل أبيب" (وسط فلسطين المحتلة 48).

وأضاف محمود في بيان لـ هيئة الأسرى اليوم، "المحكمة أمهلت النيابة حتى الـ 14 من حزيران (يونيو) المقبل لتقديم ردها المفصل حول قضية الجثامين".

وأوضح أن النيابة طالبت بتأجيل الرد بدعوى أن "ملف الجثامين مطروح أمام لجنة من مستويات مختلفة، وبحاجة إلى مهلة أخرى لاستكمال النقاش والرد على المحكمة".

ولفت المحامي محمود إلى أن "العليا" الصهيونية عقدت جلسة في 22 آذار(مارس) الماضي، لبحث الالتماس المقدم باسم عائلات 5 شهداء فلسطينيين وهم؛ عبد الحميد أبو سرور، مصباح أبو صبيح، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، ورامي عورتاني.

وقرر القضاة في حينها، إمهال النيابة الصهيونية مدة 45 يومًا لتقديم الرد حول هذا الملف، ومددت المحكمة لشهر إضافي بناء على طلب النيابة.

يذكر أن الاحتلال يحتجز جثامين 8 شهداء من بينهم أردني، وهم؛ عبد الحميد أبو سرور، مصباح أبو صبيح، محمد الطرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني، فادي قنبر، فاطمة حجيجي، محمد عبد الله الكسجي.

ويتهم الاحتلال هؤلاء الشهداء بقيامهم بعمليات فدائية أو محاولتهم القيام بعمليات، وذلك خلال انتفاضة القدس الحالية التي بدأت مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، ويمنع منذ استشهادهم تسليمهم لذويهم كعقاب لهم على ما فعل أبناؤهم.