محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن 14 طبيباً من غزة وتحرم د. أبو صفية من فحص طبي مستقل

تل أبيب: رفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإفراج عن أطباء فلسطينيين معتقلين دون تهمة أو محاكمة، والمحكمة المركزية ترفض السماح لمدير مستشفى كمال عدوان بالخضوع لفحص طبي مستقل، رغم معطيات مقلقة في ملفه الطبي وشهادات عن تعرضه للاعتداء داخل السجن.

ورفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة. ففي حين رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص، رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم ما كشفته سجلاته الطبية من مؤشرات مقلقة.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية.

إصابات موثقة وفقدان 14 كيلوغراماً من الوزن

وبحسب رأي طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، بعد اطلاعه على الملف الطبي لأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن عدداً من المؤشرات الصحية المقلقة لم تحظَ بالمتابعة والفحوص اللازمة.

وتُظهر السجلات أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه. كما أشار تيروش إلى انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلاً عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب.

وفي 5 تموز/يوليو 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في الأضلاع. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيراً لأسباب الإصابات.

وأكد عميت تيروش أن المعطيات الواردة في الملف الطبي لا تنسجم مع ما جاء في قرار المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني من مشكلات صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، مشدداً على ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح بفحصه على يد طبيب مستقل. ولم يتمكن تيروش من معاينته شخصياً، فيما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحرمها من معرفة وضعه الصحي الراهن.

ادعاءات لا صلة لها بوضعه الصحي

وأظهر قرار المحكمة أن السلطات الإسرائيلية استندت في معارضتها للفحص إلى ادعاءات عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة، تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين، بل إن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه وردت أيضاً ضمن المبررات التي استند إليها القرار.

ورفضت جمعية أطباء لحقوق الإنسان استخدام مثل هذه الادعاءات لتبرير حرمانه من حقه في الحصول على رأي طبي مستقل، لافتة إلى أنه احتُجز في العزل لفترة بدأت في حزيران/يونيو 2026، ويُحتجز حالياً مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

وشددت الجمعية على أن الحصول على رأي طبي ثانٍ حق يكفله القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز ربطه بشهرة المعتقل أو بالادعاءات الأمنية الموجهة إليه.

14 طبيباً محرومون من حريتهم ومن العودة إلى مرضاهم

وفيما يتعلق بالأطباء الأربعة عشر، كانت الجمعية قد طالبت بإلغاء أوامر اعتقالهم الصادرة بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، مؤكدة أن استمرار احتجازهم دون محاكمة يشكل انتهاكاً لحقوقهم، ويحرم المرضى في غزة من خدمات طبية هم بأمسّ الحاجة إليها.

إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل في قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الإبقاء على اعتقالهم، رغم الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع الصحي في غزة.

وقال ناجي عباس من جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "يعكس القراران حجم الانتهاك الذي يتعرض له الأطباء الفلسطينيون المعتقلون في إسرائيل، وفشل القضاء الإسرائيلي في حماية حقوقهم. أربعة عشر طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون في مجالات طبية حيوية، ما زالوا خلف القضبان دون تهم أو محاكمة، بينما يحتاج إليهم المرضى في غزة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "الدكتور حسام أبو صفية محروم من حريته دون محاكمة، والآن يُحرم أيضاً من حقه في فحص طبي مستقل، رغم الإصابات الموثقة والمؤشرات الصحية المقلقة والشهادات عن تعرضه للعنف. والأخطر أن تتحول حملة دولية تطالب بالإفراج عنه إلى مبرر لحرمانه من رأي طبي ثانٍ".

وتابع عباس: "لا يجوز حرمان المعتقلين من حقوقهم الطبية بسبب شهرتهم أو الادعاءات الأمنية الموجهة إليهم. لا يمكن لإسرائيل أن تواصل اعتقال الأطباء دون محاكمة، وتحرم مرضى غزة من خدماتهم، ثم تمنع عنهم حتى أبسط حقوقهم الطبية".