محكمة إسرائيلية ترفض التماس الأسير أبو عطوان لإلغاء اعتقاله الإداري

رام الله: رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، يوم الخميس، الالتماس للأسير الغضنفر أبو عطوان الخاص بإلغاء اعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن محاكم الاحتلال وفي كافة قضايا الأسرى المضربين ضد اعتقالهم الإداري، شكلت ذراعاً أساسياً في ترسيخ هذا الاعتقال، وابتكرت أدوات على مدار السنوات الماضية للتّنكيل بهم.

وحمل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أبو عطوان الذي يواصل إضرابه لليوم الـ37 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط مواجهته لعمليات تنكيل ممنهجة ينفذها السجانون بحقه في “سجن عيادة الرملة” حيث يقبع.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن اعتداء السجانين على الأسير الغضنفر أبو عطوان، تصعيد خطير، الأمر الذي يضع مصيره وحياته في خطر مضاعف، لا سيما في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يتفاقم مع استمرار الاحتلال باعتقاله، وتعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وبيّن فارس أن استمرار التنكيل بالأسير ابو عطوان وبرفاقه الأسرى المضربين، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وبحق كافة الأسرى والمعتقلين، وكذلك وضع حد للتصعيد الحاصل في سياسة الاعتقال الإداري، والتي دفعت الأسرى مؤخراً إلى الشروع في إضرابات فردية رفضاً لها.

في حين يعاني الأسير أبو عطوان من هزال وضعف وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، ولا يكاد يقوى على الوقوف، إضافة إلى مشاكل في التنفس وآلام حادة في الرأس والكلى.

ونفذ مجموعة من السجانين اعتداءات متتالية على الأسير ابو عطوان في زنازين سجن “ريمون” قبل نقله لاحقاً إلى سجن “أوهليكدار”، وفي سجن “الرملة” استأنف السجانون عملية الاعتداء بحقه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته، بولاعتداء عليه مجدداً بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يعاني منها.