"محكمة اسرائيلية: تنظر بإلتماسات حقوقية فلسطينية لتسليم رفات شهداء محتجزين

أمد / تل أبيب: نظرت ما تسمي بالمحكمة العليا الاسرائيلية ظهر  اليوم الخميس في ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان، وتشمل 116 التماساً من أقارب الشهداء ،106 منهم مواطنين من الضفة الغربية و 10 مواطنين من قطاع غزة ،حيث طالبت هذه الالتماسات بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والقبور غي المُعلمة والمجهولة ،كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة .

وكانت نيابة الاحتلال الاسرائيلية قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أمكنة الدفن وبالتالي صعوبة  التعرف على الجثامين ،كما أوضحت أن غالبيتها تم دفنها من قبل أجسام حكومية مثل الشرطة والتأمين الوطني وليس من قبل القائد العسكري ،نيابة الاحتلال أوضحت أيضا أن جزء من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين .

لذلك طلبت  النيابة الاسرائيلية مهلة 4 أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التي نفذت عمليات دفن وتنسيق الاجراءات لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين ،كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .

بالمقابل اعترض الملتمسون على التأجيل وأوضحوا بأن الجهات الإسرائيلية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أمكنة الدفن والتعرف على الجثامين ،وتعهدت بإقامة مختبر جنائي لأخذ عينات حمض نووي من الأقارب ومقارنته بالحمض النووي للجثامين التي بحيازة اسرائيل ،كما أن الجهات الإسرائيلية تدرك منذ العام 2015 على الأقل أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق ورغم مرور  قرابة سنتين لم تقم بالاجراءات ،كما أنها خرقت تعهدا خطيا من شباط 2015 كانت قدمته ردا على مراسلات محاميي الحملة سليمان شاهين ومحمد ابو سنينة وبحسب تعهد المستشار القضائي للقائد العسكري بأخذ عينات من الملتمسين خلال عام 2015.

وفي جلسة الخميس أوضح قضاة المحكمة العليا أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الاجراءات القضائية من قبل الدولة كانت سيئة ،ولكنها في ذات السياق أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية ايجاد أمكنة الدفن والتعرف على الجثامين ،وأوصت أن تقوم الدولة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك في هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف .

وتدرك الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الصعوبات في التعرف على الجثامين ما هي إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود في عملية توثيق وطريقة الدفن، وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وجريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء ،كما تؤكد الحملة أن المحكمة العليا تتساهل مع الجهات الإسرائيلية كما هو متوقع منها رغم اثبات الإهمال المجحف في تنفيذ معايير القانون الدولي الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.

هذا وتتعهد الحملة ومركز القدس بمتابعة كافة الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الإسرائيلية بإقامة بنك حمض نووي، كما وسيتم الزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين المحتجزة لديها واجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين، ومن ثم ارجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء.