محكمة الاحتلال تسمح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أقاربهم

أمد/ رام الله: وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بالسماح للأسرى بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، بعد تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية التماسات بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في بيانٍ صحفي، "إنه تم الموافقة على هذه الالتماسات التي قدمت من قبل مؤسسة عدالة، وهاموكيد، وأطباء لحقوق الإنسان، وفي ضوء حملات الضغط السياسي من قبل الهيئة مع الصليب الأحمر الدولي لعديد الجهات الدولية، في ظل انتشار فيروس كورونا، وانعدام الزيارات العائلية، وبمناسبة شهر رمضان، آملا أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف عبد ربه: "كما أنه تم انتزاع قرار خلال الشهر الماضي يقضي بالسماح للأسرى القاصرين والأسيرات بإجراء مكالمة هاتفية مرة كل أسبوعين في حينه، في أعقاب إقدام إدارة السجون على وقف الزيارات العائلية قبل نحو شهرين، وفي ضوء مطالبات حثيثة من الحركة الأسيرة وخطوات احتجاجية قام بها الأسرى داخل السجون، ومن بينها إعادة وجبات الطعام، وتواصل هيئة الأسرى مع كافة الجهات الدولية، وبموازاة الجهد القانوني الذي بذل من بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان".

وتابع: "إن القرار الذي صدر اليوم يخول أيضًا مصلحة إدارة السجون بحرمان أي أسير أو  أسيرة من إجراء هذه المكالمة تحت "دواعي أمنية"، وهو ما لجأت إليه عندما حالت دون تمكين الأسيرة ميس أبو غوش، وخالدة جرار من التواصل العائلي عبر الهاتف، وهذا شكل من أشكال العقوبات التي أصبحت الإدارة تلجأ لها".

وأكد عبد ربه، على أن استخدام المكالمات الهاتفية حق للأسرى، ويجب أن تبقى حتى أثناء السماح بالزيارات العائلية، علما أن إدارة السجون تسمح للأسرى الجنائيين واليهود باستخدام المكالمات الهاتفية مع الفيديو.

وقال عبد ربه: "إنه منذ بداية أزمة كورونا ووقف الزيارات العائلية، لم يتمكن غالبية الأهالي من وضع هذه الأموال في الحسابات البنكية، لأنه يتم دفعها في البريد الإسرائيلي أو في البنوك، وبسبب إغلاقات الطرق وعدم تمكن الأهالي من الوصول للأماكن المخصصة لدفعها، بالتالي كان هناك مطالبات من قبل الهيئة عبر الشؤون المدينة بالسماح بتحويل هذه المبالغ بشكل رسمي من خلال بنك فلسطيني، أو أن يتم إيجاد فروع أخرى عدا عن بنك البريد الموجود في منطقة قلنديا، علمًا أن هيئة الأسرى تلتزم بتسديد الأمور المالية الخاصة بـ "الكنتين" وفقًا للأنظمة المعمول بها لكل الأسرى".