محكمة الاستئناف في واشنطن تنظر بطلب ترامب منحه حصانة جنائية

واشنطن: بدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، يوم الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم  الاثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.

وأوضح ترامب على صفحته في منصة "الحقيقة الاجتماعية": "إذا لم يكن لدي حصانة، فلن يتمتع جو الفاسد بها أيضا، ومع الغزو عبر الحدود الذي حدث في أفغانستان، ناهيك عن ملايين الدولارات من الأموال الأجنبية التي استقرت في جيوبه، أصبح جو مهيئًا للتهم الجنائية، وباستخدام وزارة العدل كسلاح ضدي كخصم سياسي، فإن جو يفتح "صندوق باندورا".

وأكد ترامب أنه سيحضر شخصيا اجتماعا لمحكمة الاستئناف في واشنطن يوم الثلاثاء، لإثبات أن لديه الحق في الحصانة الرئاسية ولا يمكن أن يخضع للملاحقة الجنائية، وقال: "لم أشارك في الحملة، كانت الانتخابات منذ فترة طويلة، وكنت أبحث عن تزوير في التصويت ووجدته، وهي مسؤوليتي، وكذلك أدرت البلاد بطرق أخرى".

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق، طلبا من مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة عاجلة لحدود الحصانة القانونية لترامب وإمكانية تطبيقها على عدد من التهم الجنائية الموجهة ضده، ويعتقد أن المدعي الخاص جاك سميث، حاول تسريع عملية تدخل ترامب المزعوم في الإجراءات الانتخابية عندما استأنف أمام المحكمة العليا، متجاوزا الحالات الوسيطة، بطلب لتوضيح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية لأفعال تتعلق بفترة ولايته.

وأفادت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغان الأمريكية، بأن القوانين الخاصة بالانتخابات في الولاية لا تلزم أي مرشح رئاسي بإثبات أهليته لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في نص قرارها الخاص بدعوى تطالب باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ضمن خطوات اختيار مرشح الحزب، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية، خلال العام المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق.