محكمة أمريكية تسقط قضية بمليار دولار ضد منظمة التحرير الفلسطينية

واشنطن: قضت محكمة رئيسية في العاصمة الأمريكية يوم الثلاثاء، بأن "ضحايا التفجير الذي وقع عام 2002 لا يمكنهم مقاضاة السلطة الفلسطينية التي اعتبرتها كمساعد في الهجوم".

وقالت: "لا توجد ولاية قضائية شخصية على مطالبات تمويل الإرهاب ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دون موافقتهم"، مضيفة أن "السلطة قد خسرت دفاعها عن طريق الدفاع عن نفسها من حيث الأسس الموضوعية للقضية بعد رفض تلك الحجج الأولية".

وأوضحت القاضية باتريشيا ميليت نيابة عن لجنة من ثلاثة قضاة، أن  ذلك أدى إلى "تطبيق المعيار القانوني الخاطئ - معيار ينطبق على المدعى عليهم الذين لا يثيرون الاختصاص الشخصي على الإطلاق حتى بعد التقاضي المكثف".

وينتهي القرار فعليًا بعد ما يقرب من عقدين من التقاضي المعقد بشأن المسؤولية عن الهجوم ، حيث أن تشريعات مكافحة الإرهاب الأخيرة التي تسمح بالمطالبات ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بشأن المدفوعات التي تم دفعها للفلسطينيين لا تنطبق إلا على المدفوعات التي تم دفعها بعد 18 أبريل 2020 ، ولا يمكن استخدامها لتحديد الولاية القضائية على الأفعال السابقة أو إبقاء القضية على قيد الحياة بناءً على تكهنات المدفوعات المستقبلية ، وفقًا للقاضي.

بدورهم، رفع الضحايا الأمريكيون وأسرهم دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في وقت لاحق من ذلك العام ، قائلين إن الدعم المالي للجبهة الشعبية ساعد في تمكين الهجوم.

وأشارت السلطة الفلسطينية في البداية أنها تفتقر إلى صلات كافية بالولايات المتحدة للمحكمة لإنشاء سلطة شخصية عليها، لكنها تمحورت حول استراتيجية للدفاع عن القضية على أساسها الموضوعي بعد رفض حجة الاختصاص.

أثاروا قضية الاختصاص مرة أخرى بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2014  ضد بومان ، لكن المحكمة المحلية وجدت أن الدفاع عن السلطة القضائية قد تم التنازل عنه بالفعل من قبل الاستمرار في التقاضي بشأن الأسس الموضوعية.

في ديملر ، حكم القضاة بأن المحكمة لها اختصاص فقط على شركة غير مقيمة إذا كانت هذه الشركة "في الأساس في المنزل" حيث تتم مقاضاتها.

وعلى الرغم من أن محكمة المقاطعة أصدرت حكماً موجزاً للفلسطينيين في حزيران / يونيو 2017 ، إلا أن ذلك استند إلى حكم مفاده أن هيئة المحلفين المعقولة لم تجد أنهم قد تسببوا في التفجير بشكل قريب ، وجاءوا بعد رفض ثاني لإعادة النظر في قضية الاختصاص القضائي ، بعد  حكم دائرة تفسير دايملر.

عندما استأنف ضحايا القصف، طالبت السلطة الفلسطينية بضرورة تأكيد الحكم ، ولكن ليس بناءً على قرار المحكمة في المنطقة. مؤكدة على أنه لم يكن لها اختصاص في هذا الأمر.