محكمة أمريكية تصدر قرارا برفض ادعاءات بتمويل الإرهاب ضد بنك فلسطيني

نيويورك: أصدرت محكمة فيديرالية أميركية في مدينة نيويورك نهاية الاسبوع الفائت، قراراً تاريخياً يُعدّ انتصاراً قضائياً أحرزته شركة المحاماة سكواير باتون بوچز (Squire Patton Boggs)، برفض ادعاءات بتمويل الإرهاب ضد بنك الاستثمار الفلسطيني (Palestine Investment Bank PIB). وقد وجدت المحكمة أن هذا البنك لا يخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الأميركية، في قضية عُرفت بعنوان "سبيتنر وآخرون بمواجهة بنك الاستثمار الفلسطيني". وفق صحفة النهار اللبنانية.

هذه القضية المرفوعة ضد البنك كانت واحدة من دعاوى قضائية أميركية رفعتها مجموعة محامي المدعين نفسها ضد مصارف لبنانية، ومصارف أخرى في المنطقة في كانون الثاني من العام 2019. ويزعم المدعون في هذه القضايا المرفوعة ضد المصارف، ومنها اللبنانية، أنهم ضحايا هجمات إرهابية، وأن هذه المصارف التي جرت مقاضاتها، مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

وفي تفاصيل القضية المرفوعة ضد بنك الاستثمار الفلسطيني، ادعى المدعون أن PIB كان مسؤولاً عن هجمات "إرهابية" في إسرائيل بين عامي 2001 و2003 لأن أحد زبائن البنك دفع مبالغ لعائلات الأفراد المتورطين في بعض الهجمات، على حد زعمهم.

وبصفتها محامي PIB، سعت شركة المحاماة سكواير باتون بوچز (Squire Patton Boggs) إلى رد الدعوى على أساس أن بنك الاستثمار الفلسطيني لم يكن خاضعاً لاختصاص المحكمة، وليس لدى PIB أي فروع أو عمليات أخرى في الولايات المتحدة، كما لم يكن لديه في الحقيقة حسابات مراسلة مع البنوك الأميركية خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، أي بين 2001 و2003.

وقد قدم مصرف PIB خدمات مصرفية مقوّمة بالدولار الأميركي لزبائنه من خلال الاحتفاظ بحسابات مراسلة مع بنوك أخرى غير أميركية. وبالفعل، وبعد اقتناعها بحجة محامي PIB، قضت محكمة فيديرالية في نيويورك بأن استخدام بنك الاستثمار الفلسطيني للحسابات المصرفية المراسلة خارج الولايات المتحدة لم يكن أساساً كافياً من الناحية القانونية لإجبار PIB على التقاضي بدعاوى في الولايات المتحدة، حتى لو أدت هذه الحسابات في النهاية إلى إرسال معاملات من خلال مصارف أميركية. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن PIB لا يخضع لاختصاص المحكمة وقامت بردّ الدعوى التي كانت أقيمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Act – ATA).