محكمة بداية نابلس: "تصريح بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي

نابلس: أكدت محكمة بداية نابلس، أن "تصريح بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم، يوم الأحد، في محكمة بداية نابلس، في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن "تصريح بلفور"، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.

وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية "تصريح بلفور".

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار "انه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه "تصريح بلفور"، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث ان ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- اثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الاراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود الى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الاصلين وتهجريهم من اراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الامم المتحدة".

وأضافت، "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الاراضي الفلسطينية وان جميع الافعال المخالفة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا اصيلا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الافعال التي قامت بها؛ خاصة ان فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابعت "أنه استنادا للبنية المقدمة والتي لم تناقض لأية بينة اخرى فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والاعراف الدولية وقرارات عصبة الامم المتحدة والامم المتحدة خلال فترة احتلالها الاراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917، الذي ادى الى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والانسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على ارضه الفلسطينية، الامر الذي ألحق ضررا جسيما بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومن ضمنهم المدعون نتيجة الجرائم والاجراءات التي تمت على شخوصهم وممتلكاتهم واخلال الجهة المدعى عليها بالواجب العام الذي كان ملقى على عاتقها خلال فترة الانتداب، وان هذه الاضرار هي اضرار جسيمة لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني".

وعبر رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري عن سعادته لصدور هذا القرار العظيم الذي يقضي ببطلان قانونية "تصريح بلفور"، واصافا إياه بـ"التاريخي".

وقال المصري "كانت محاكمة عادلة ونحترم القانون الفلسطيني وعدالته، لإنصاف حق شعبنا".

من جهته، قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، "ان ما نشهده من معركة قانونية يؤكد ان شعبنا لن ينسى الظلم التاريخي، ولن نغفر لكل من وضعنا تحت هذا الاحتلال الاستعماري".

وأضافت، "نقول للعالم اجمع اننا طلاب حرية ولن نقبل الا بالاستقلال، ودولة مستقلة، والقدس عاصمتها، وعودة اللاجئين، وطرد هؤلاء المستعمرين من ارضنا، وسنستمر في معركة النضال والمقاومة بكل أشكالها".

من جهته، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، "تصريح بلفور" باطل، وهذه الصرخة التي أطلقت من أجل محاكمة بريطانيا سيرثها الأحفاد الى أن يتحقق حلم التحرير.

وتابع: هذه الخطوة القانونية جاءت لفضح جرائم الاحتلال الذي يتغنى بحقوق الانسان".

في ذات السياق، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي عام الـ48 محمد بركة، "ان الشعب الفلسطيني لن ينسى من اساء اليه، وهجره، وشرده من ارضه، نتيجة هذا التصريح الذي ما زلنا نعاني من آثاره، وندفع الثمن بشكل يومي من تشريد، واحتلال، وملاحقة، وقتل".

وأكد بركة ضرورة محاسبة كل من تواطأ مع بريطانيا لما قامت به والمساعدة بإنشاء نظام استعماري، وصولا الى كل من يهرول ويحاول التطبيع مع اسرائيل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في اطار التأكيد على التمسك بالحق الفلسطيني، الذي لا ينسى أو يسامح من اساء اليه وظلمه، اضافة الى كونها خطوة لمقاضاة بريطانيا في المحاكم البريطانية والدولية.