محكمة شعبية تحاكي الجنايات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم

فلسطين/غزة/ في مشهد شعبي، احالت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، قادة دولة الاحتلال الحربي إسرائيلي إلى الدائرة الابتدائية لمحاكمتهم على الجرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

وجرت وقائع محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة شعبية نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في مدينة غزة، تحت عنوان "المحكمة الشعبية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين، وفقاً لنموذج يحاكي نظام المحكمة الجنائية الدولية"، بحضور لفيف من القانونيين والكتاب والباحثين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان، وأسرى محررين الضحايا وذويهم الذين تعرضوا للانتهاكات الإسرائيلية.

وعرض خلال المحكمة ثلاثة ملفات أساسية لقادة الاحتلال، الأولي بشأن جريمة الاستيطان، والثانية حول الانتهاكات بحق الأسرى داخل سجوان الاحتلال، واخر الملفات، هو ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.

ووضع على يمين هيئة المحكمة التي ضمت القاضي المستشار سلامة بسيسو والقاضي المستشار صافي الدحدوح، والقاضي الدكتور عدنان الحجار، فيما مثل مكتب الادعاء العام طاقم من المحاميين، وهم ناصر ثابت، غدير أب مدين، هنادي صلاح.

وفي قفص اتهام وضعت داخلها صوراً للمتهمين من قادة إسرائيل وهم :  رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي / بنيامين نتنياهو ،ووزير الدفاع/ افيجدور ليبرمان، وزير الزراعة وتطوير القرى/ أوري أرئيل، رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية/ بني كنياك، وزير الداخلية الإسرائيلية/ أرييه درعي وزير الدفاع السابق /موشيه يعلون، رئيس هيئة الأركان العامة/ بيني غانتس، قائد القوات الجوية /عمير إيشيل، قائد القوات البحرية / رام روتبرغ، قائد المنطقة الجنوبية /سامي تورجمان، قائد فرقة غزة /ميكي إدلشتاين، رئيس الشاباك /يورام كوهين.

وفي كملته الافتتاحية، أكد الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية، في بداية كلمته أن المقاومة حق مشروع لشعوب تحت الاحتلال، بما فيهم شعبنا الفلسطيني، وأكد أن اهتمام الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اكتسب مكانة خاصة، عبر رسم سيناريو يحاكي إجراءات المحكمة الجنائية، ويساهم في رسم السيناريو المستقبلي لهذا المسار.

واوضح، عبد العاطي، ان المشهد المتكرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار جريمة الاستيطان الإسرائيلي، وسياسات تهويد القدس، والتنكر الإسرائيلي لأوجه الحماية الدولية الممنوحة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين،  يجعل أمر ملاحقة الجناة الإسرائيليين قضائيا، أمر مشروعاً، ويجب أن لا يرهنه أحد بأي مكاسب سياسية واقتصادية، وأن فكرة المحكمة الرئيسة تهدف لدعم كل الإجراءات نحو تحقيق العدالة الدولية الجنائية، لتكون بذلك صوت الضحايا الفلسطينيين الذين أكدوا أنهم لن ينسوا أو يغفروا مهما طال أمد الإجراءات، ولن يقبلوا بالتضحية بحقوقهم من اجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال البيان الشعبي الصادر عن هيئة المحكمة الشعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين:" إن المحكة وبناء على وقائع القضايا الثلاثة المذكورة في المرافعات والمذكرات المكتوبة، التي تشكل نقطة في بحر الإجرام الإسرائيلي الممنهج، وبناء على حكم محكمتنا سالف الذكر، وبناء على تفويض ضمني من الضحايا وذويهم، و من أطفال ونساء وكهول وشباب فلسطين، فأن هيئة المحكمة -وبالإجماع – تسجل وتطالب بما يلي:

1-   تطالب مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتقدم خطوة وخطوات إلى الامام، وذلك نحو يضمن الانتقال من الدراسة التمهيدية-التي طال أمدها -وفتح تحقيق دولي بالجرائم الإسرائيلية، خاصة مع استمرار القضاء الإسرائيلي في إنكار العدالة، و توفيره حصانه للجنود الإسرائيليين، وكذلك الحال استمرار السطلتين التشريعية والتنفيذية في دولة الاحتلال لتنفيذ سياسات واضحة تتنكر فيها للمفاهيم الراسخة في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي.

2-   تطالب اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، بتقديم إيضاحات وإجابات كافية للضحايا والمجتمع الفلسطيني حول المسار الفلسطيني في المحكمة وفعاليته، والعمل الجاد على نحو يشكل إدارة ضغط على السلطة الوطنية من أجل عدم انتظار نتائج الدراسة التمهيدية، وذلك عبر حثها لتحرك بموجب المادة 14 من نظام وما الأساسي، بوصفها دولةً طرفًا فيه، عليها أن تحيل "وضعًا" دون اختيار حالات محددة امام المحكمة الجنائية الدولية.

3-   تطالب، مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمؤسسات الدولية، بالعمل على احترام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات وإنفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية عامة، وخاصة فيما يتعلق بــ (ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، وملف العدوان الاسرائيلي على السكان المدنيين والاعيان المدنية الفلسطينية خلال صيف عام 2014، وملف جريمة الاستيطان بكل صورها واشكالها).

4-   تدعو الكل الفلسطيني للعمل الجاد من أجل ضمان تأهيل الوضع الداخلي، بما في ذلك الامتثال التشريعي والسياساتي لمنظومة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخراً.

5-   تدعو الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية للعمل الجاد للمساهمة في بناء خطة استراتيجية وطنية، تضمن محاسبة ومسائلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائهم بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار تتكامل فيها الأدوار بين كل المختصين الفلسطينيين والأصدقاء حول العالم والمحيط العربي والإسلامي، ويضمن الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل الفاعلين في ملف المحكمة الجنائية الدولية من بينهم ، جمعية الدول الاعضاء على نظام روما ورئيسها - اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن ملف المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية –اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.

6-   تطالب أحرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالحرية والعدالة وتقرير المصير 

7-   تتطلع هيئة المحكمة، والضحايا الفلسطينيين، لاعتبار هذا البيان، بمثابة وثيقة عمل وطنية، ورسالة دولية لكل محبي السلام والعدالة، من أجل العمل على نحو يضمن حصول الضحايا الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.