محكمة طولكرم تمدد توقيف الصحفي الساعي و"مدى" يطالب باخلاء سبيله

رام الله: مددت محكمة صلح طولكرم، يوم الخميس، توقيف الصحفي والباحث الميداني في مركز مدى سامي الساعي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للصحفي الساعي، أكثر من تهمة استنادا لقانون الجرائم الالكترونية تتعلق في مجملها بنشر أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال محامي مدى، فراس كراجة الذي يتابع قضية اعتقاله وحضر جلسة المحكمة، إن هذه الافعال تندرج على الفرض الساقط بأن الصحفي قد قام بها ضمن حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي، فضلاً عن أن الصحفي سامي الساعي أنكر أي علاقة له بالمنشورات التي نسبت له، وقال بأن توقيفه يُشوهه ويضره، وطالب باخلاء سبيله الا ان القاضي قرر تمديد توقيف الساعي مدة 15 يوما.

ونص قرار المحكمة "بالتدقيق في طلب تمديد التوقيف ومرافعة وكيل النيابة به، وما جاء من رد على لسان وكيل المتهم، ولطبيعة التهم المسندة للمتهم، ولتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق فان المحكمة تقرر إجابة طلب النيابة العامة وتمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما في سجن طولكرم، وأفهم في 11/6/2020".

وكان عناصر من الأمن الفلسطيني اعتقلوا سامي الساعي من وسط طولكرم يوم الثلاثاء (9/6/2020)، وعرض أمس الاربعاء على النيابة العامة التي مددت توقيفه لـ 48 ساعة، ليتم يوم الخميس تمديد توقيفه لـ 15 يوماً.

وأعرب الصحفي سامي الساعي، لمحامي مدى عن قلقه ومخاوفه من التعرض لاساءة المعاملة الجسدية او النفسية خلال احتجازه والتحقيق معه، سيما وأنه سبق وتعرض لذلك في عملية اعتقال سابقة.

وأدان المركز، اعتقال الساعي، مطالباً بإخلاء سبيله، ويحذر من تعرضه للتعذيب كما حدث في شباط 2017(https://www.madacenter.org/article/1313/ ).

ودعا إلى ضرورة العمل على تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي تستغل بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الاعلامية وحرية التعبير.